وطني

لجنة النموذج التنموي تعقد لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يونيو 2021

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لتقديم خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة.وخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه على الخصوص، محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، عرض رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، التشخيص الذي قامت به اللجنة لمنظومة العدالة، واقتراحاتها لرفع وتيرة إصلاحها من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.وأشار بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، وسيط المملكة، محمد بنعليلو، وعدد من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى أن التقرير أوصى بتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض، وترسيخ وحماية الحريات، من أجل تحرير طاقات المواطنين والمقاولات وتحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.وأضاف أن التقرير أوصى كذلك بضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين، مبرزا أن المواطنين لم يلامسوا بعد نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة رغم صدوره منذ سنة 2013.وسجل بنموسى أن التقرير حول النموذج التنموي الجديد يوصي كذلك بتسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها، وإحداث منصة رقمية قضائية توفر خدمة قضائية فعالة، سريعة وعن قرب، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السلطة القضائية للوصول إلى نظام قضائي ناجع وشفاف.ودعا إلى معالجة الاختلالات التي تعيق النظام القضائي، ولاسيما صعوبة احترام تراتبية القواعد القانونية، وضعف ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، وعدم تطبيق مجموعة من القوانين، وكذلك الهوة الموجودة بين القوانين والواقع.من جانبه، أكد محمد عبد النباوي، وجود أزمة ثقة بين المواطنين والنظام القضائي، موضحا أن هذه الأزمة تتعلق بأعطاب اجتماعية أكثر من كونها أعطاب قضائية، وأنها لا تتعلق بأداء العدالة.وأضاف عبد النباوي أن أزمة الثقة الحالية مرتبطة كذلك بوسائل تقييم الأداء القضائي، موضحا أن تطبيق القانون هو المعيار الوحيد لتقييم أداء القضاء، وهو المعيار الذي لا يأخذه الرأي العام في الاعتبار.وسجل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر على آليات للتفتيش والمراقبة يقوم من خلالها بمتابعة شكايات المواطنين، مبرزا أن أكثر من 90 في المائة من هذه الشكايات يكون فيها الحكم القضائي منسجما مع القانون، داعيا إلى الابتعاد عن التقييم الجزافي لأداء النظام القضائي الذي لا يستند لأي معطيات.وأكد عبد النباوي أن أزمة الثقة مرتبطة بجهات خارجة عن السلك القضائي، لأن القرار القضائي تشارك فيه فعاليات أخرى، من محامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين، وكذلك المشتكين الذين يفتعلون في بعض الأحيان قضايا وهمية، أو شهود يدلون بشهادات زور، معلنا بالمناسبة تكوين ناطقين باسم المحاكم من أجل تنوير الرأي العام عندما يتطلب الأمر ذلك.وبخصوص تخليق الحياة العامة، أشار إلى الدور الكبير التي تقوم به السلطة القضائية في هذا المجال، حيث تم على مستوى النيابة العامة إحداث رقم خاص لتلقي التبليغات حول حالات الارتشاء، حيث يتم فورا إيقاف المشتبه فيهم بغض النظر عن مناصبهم، وسواء كانوا في جسم العدالة أو خارجه.من جانبه، أشار الحسن الداكي، إلى وجود اختلالات في بعض القوانين المؤطرة للمنظومة القضائية التي يحب تداركها من أجل النهوض بالعمل القضائي واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.وسجل الداكي الخصاص الموجود في عدد القضاة، الذي يؤثر سلبا على الزمن القضائي ولا يسعف في إنتاج عدالة ذي جودة، موضحا أن القاضي المغربي يعالج عدد كبيرا من الملفات سنويا، مما يفوق المعيار الدولي المعتمد في المجال.من جهة أخرى، دعا رئيس النيابة العامة إلى تخصيص طاقم خاص من قضاة النيابة العامة لمعالجة الشكايات والتظلمات، والرفع من عدد قضاة هذه الهيئة لرفع إشكالية مراقبة المهن التنظيمية التي تسند للنيابة العامة، من قبيل مهنة الموثقين.وتطرق الداكي كذلك إلى إشكالية تبليغ الدعوى والأحكام التي توجد في يد المفوضين القضائيين، معتبرا أن بعض إضرابات هذه الهيئة عن العمل تعطل في بعض الأحيان مسار القضايا الجنائية وتتسبب في تراكم الملفات القضائية وتعطيل العدالة. كما دعا لتعزيز تكوين جميع مكونات العدالة للرقي بجودة أداء القضاء.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ، بالقصر الملكي بفاس، حفل تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة السيد بنموسى الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير.وأمر جلالة الملك بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لتقديم خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة.وخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه على الخصوص، محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، عرض رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، التشخيص الذي قامت به اللجنة لمنظومة العدالة، واقتراحاتها لرفع وتيرة إصلاحها من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.وأشار بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، وسيط المملكة، محمد بنعليلو، وعدد من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى أن التقرير أوصى بتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض، وترسيخ وحماية الحريات، من أجل تحرير طاقات المواطنين والمقاولات وتحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.وأضاف أن التقرير أوصى كذلك بضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين، مبرزا أن المواطنين لم يلامسوا بعد نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة رغم صدوره منذ سنة 2013.وسجل بنموسى أن التقرير حول النموذج التنموي الجديد يوصي كذلك بتسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها، وإحداث منصة رقمية قضائية توفر خدمة قضائية فعالة، سريعة وعن قرب، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السلطة القضائية للوصول إلى نظام قضائي ناجع وشفاف.ودعا إلى معالجة الاختلالات التي تعيق النظام القضائي، ولاسيما صعوبة احترام تراتبية القواعد القانونية، وضعف ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، وعدم تطبيق مجموعة من القوانين، وكذلك الهوة الموجودة بين القوانين والواقع.من جانبه، أكد محمد عبد النباوي، وجود أزمة ثقة بين المواطنين والنظام القضائي، موضحا أن هذه الأزمة تتعلق بأعطاب اجتماعية أكثر من كونها أعطاب قضائية، وأنها لا تتعلق بأداء العدالة.وأضاف عبد النباوي أن أزمة الثقة الحالية مرتبطة كذلك بوسائل تقييم الأداء القضائي، موضحا أن تطبيق القانون هو المعيار الوحيد لتقييم أداء القضاء، وهو المعيار الذي لا يأخذه الرأي العام في الاعتبار.وسجل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر على آليات للتفتيش والمراقبة يقوم من خلالها بمتابعة شكايات المواطنين، مبرزا أن أكثر من 90 في المائة من هذه الشكايات يكون فيها الحكم القضائي منسجما مع القانون، داعيا إلى الابتعاد عن التقييم الجزافي لأداء النظام القضائي الذي لا يستند لأي معطيات.وأكد عبد النباوي أن أزمة الثقة مرتبطة بجهات خارجة عن السلك القضائي، لأن القرار القضائي تشارك فيه فعاليات أخرى، من محامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين، وكذلك المشتكين الذين يفتعلون في بعض الأحيان قضايا وهمية، أو شهود يدلون بشهادات زور، معلنا بالمناسبة تكوين ناطقين باسم المحاكم من أجل تنوير الرأي العام عندما يتطلب الأمر ذلك.وبخصوص تخليق الحياة العامة، أشار إلى الدور الكبير التي تقوم به السلطة القضائية في هذا المجال، حيث تم على مستوى النيابة العامة إحداث رقم خاص لتلقي التبليغات حول حالات الارتشاء، حيث يتم فورا إيقاف المشتبه فيهم بغض النظر عن مناصبهم، وسواء كانوا في جسم العدالة أو خارجه.من جانبه، أشار الحسن الداكي، إلى وجود اختلالات في بعض القوانين المؤطرة للمنظومة القضائية التي يحب تداركها من أجل النهوض بالعمل القضائي واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.وسجل الداكي الخصاص الموجود في عدد القضاة، الذي يؤثر سلبا على الزمن القضائي ولا يسعف في إنتاج عدالة ذي جودة، موضحا أن القاضي المغربي يعالج عدد كبيرا من الملفات سنويا، مما يفوق المعيار الدولي المعتمد في المجال.من جهة أخرى، دعا رئيس النيابة العامة إلى تخصيص طاقم خاص من قضاة النيابة العامة لمعالجة الشكايات والتظلمات، والرفع من عدد قضاة هذه الهيئة لرفع إشكالية مراقبة المهن التنظيمية التي تسند للنيابة العامة، من قبيل مهنة الموثقين.وتطرق الداكي كذلك إلى إشكالية تبليغ الدعوى والأحكام التي توجد في يد المفوضين القضائيين، معتبرا أن بعض إضرابات هذه الهيئة عن العمل تعطل في بعض الأحيان مسار القضايا الجنائية وتتسبب في تراكم الملفات القضائية وتعطيل العدالة. كما دعا لتعزيز تكوين جميع مكونات العدالة للرقي بجودة أداء القضاء.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ، بالقصر الملكي بفاس، حفل تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة السيد بنموسى الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير.وأمر جلالة الملك بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة