بطلب من الحكومة بطلب من الحكومة، أجّل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اجتماع اليوم الذي كان سيناقش، مقترح القانون الذي يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.

وكان مبرمجا أن يجتمع، اليوم الثلاثاء 16 يناير، أعضاء اللجنة لمناقشة المقترحين اللذين قدما من طرف أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية باسم الأغلبية الحكومية، في اجتماع الأسبوع الماضي. 

وعرف اجتماع الأسبوع الماضي، الذي تم فيه تقديم المقترحين، نقاشا حادا بين رئيس اللجنة وبعض من أعضائها، وصل إلى درجة  اتهام عضو من  حزب الأصالة والمعاصرة فوزي الشعبي رئيس اللجنة، عبد الله بوانو باتخاذ القرارات في مكتب اللجنة بطريقة فردانية، عندما أعلن الاكتفاء بتقديم المقترحين دون مناقشتهما وتخصيص اجتماع اليوم لذلك.