التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
لجنة العدل والتشريع بالبرلمان “تجمد” قانون تزويج القاصرات
نشر في: 24 مارس 2016
ذكرت مصادر برلمانية، أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قررت “تجميد” مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، تمت إحالته على الغرفة البرلمانية الأولى من طرف مجلس المستشارين.
واشارت يومية "الاخبار" نقلا عن ذات المصادر، الى أن القانون قد أثار جدلاً ونقاشاً حاداً داخل اللجنة، لأنه سيتم بموجبه في حال المصادقة عليه، السماح بزواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة، واندلعت معركة قانونية بين الفرق البرلمانية المساندة للتعديل والفرق المعارضة له.
وذكرت الصحيفة أن أعضاء لجنة العدل والتشريع انقسموا الى فريقين، أحدهما بقيادة حزب العدالة والتنمية المساند للقانون، في الجهة الأخرى نواب أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، الذين عارضوا هذا التعديل.
واشارت يومية "الاخبار" نقلا عن ذات المصادر، الى أن القانون قد أثار جدلاً ونقاشاً حاداً داخل اللجنة، لأنه سيتم بموجبه في حال المصادقة عليه، السماح بزواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة، واندلعت معركة قانونية بين الفرق البرلمانية المساندة للتعديل والفرق المعارضة له.
وذكرت الصحيفة أن أعضاء لجنة العدل والتشريع انقسموا الى فريقين، أحدهما بقيادة حزب العدالة والتنمية المساند للقانون، في الجهة الأخرى نواب أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، الذين عارضوا هذا التعديل.
ذكرت مصادر برلمانية، أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قررت “تجميد” مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، تمت إحالته على الغرفة البرلمانية الأولى من طرف مجلس المستشارين.
واشارت يومية "الاخبار" نقلا عن ذات المصادر، الى أن القانون قد أثار جدلاً ونقاشاً حاداً داخل اللجنة، لأنه سيتم بموجبه في حال المصادقة عليه، السماح بزواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة، واندلعت معركة قانونية بين الفرق البرلمانية المساندة للتعديل والفرق المعارضة له.
وذكرت الصحيفة أن أعضاء لجنة العدل والتشريع انقسموا الى فريقين، أحدهما بقيادة حزب العدالة والتنمية المساند للقانون، في الجهة الأخرى نواب أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، الذين عارضوا هذا التعديل.
واشارت يومية "الاخبار" نقلا عن ذات المصادر، الى أن القانون قد أثار جدلاً ونقاشاً حاداً داخل اللجنة، لأنه سيتم بموجبه في حال المصادقة عليه، السماح بزواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة، واندلعت معركة قانونية بين الفرق البرلمانية المساندة للتعديل والفرق المعارضة له.
وذكرت الصحيفة أن أعضاء لجنة العدل والتشريع انقسموا الى فريقين، أحدهما بقيادة حزب العدالة والتنمية المساند للقانون، في الجهة الأخرى نواب أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، الذين عارضوا هذا التعديل.
ملصقات
