لجنة الخارجية بالكونغرس البيروفي تؤكد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي

دولي

لجنة الخارجية بالكونغرس البيروفي تؤكد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي

كشـ24 نشر في: 7 مارس 2022

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس البيروفي، إرنيستو بوستامانتي، اليوم الاثنين بالرباط، إن اللجنة تجدد التأكيد على موقفها الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي ولسيادة المملكة على مجموع ترابها.وشدد بوستامانتي، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على أنه " يجب الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على الأقاليم الجنوبية، وقد عبرنا عن ذلك في عدة مناسبات وخلال المحادثات المفتوحة بالبرلمان ".وأشار النائب البيروفي، الذي يترأس وفدا برلمانيا يقوم بزيارة للمغرب، إلى أن " طريق الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق " لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا عن الأمل باعتراف رسمي من الحكومة البيروفية بهذا المخطط للحكم الذاتي.وفي ما يخص وجهة نظر البرلمان البيروفي، يضيف البرلماني، فـ "إن الأمر يتعلق بموقف سبق اتخاذه".وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البيروفي قد أشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبل سفره إلى المغرب، إلى أن زيارته على رأس وفد برلماني ستكون لها نتائج "مشجعة جدا" على التقارب بين كلا البلدين.وخلال هذه الزيارة، سيكون للوفد لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.ويضم الوفد البيروفي كل من خوسي كويتو، رئيس لجنة الاستعلامات بالكونغرس، و باتريسثيا خواريث، رئيسة اللجنة الدستورية بالكونغرس البيروفي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».

دولي