دولي

لجنة التحقيق في إدارة أزمة كوفيد-19 تستمع لرئيس الوزراء البريطاني


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 11 ديسمبر 2023

تستمع لجنة التحقيق البريطانية حول إدارة أزمة كوفيد-19 الاثنين الى رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن قرارات اتخذها لدعم الاقتصاد خلال فترة انتشار الجائحة واعتبر مستشارون أنها ساهمت في انتشار الفيروس.

وتأتي شهادة سوناك التي سيُدلي بها اعتبارًا من الساعة 10,30 بتوقيت غرينتش في وقت يتم تقويض سلطته داخل حزب المحافظين عشية تصويت حاسم على خطته الجديدة لطرد مهاجرين إلى رواندا، وهي خطة يعتبرها الجناح اليميني في حزب المحافظين ضعيفة جدًا.

وسيتم استجواب سوناك الذي كان وزيرًا للمالية في فترة انتشار فيروس كورونا، بعد أيام من تقدّم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون باعتذارات لعائلات ضحايا الفيروس واعترافه بأنه كان ينبغي عليه أن يدرك خطورة الأزمة "في وقت أبكر بكثير".

وحصدت الجائحة أرواح أكثر من 230 ألف شخص في المملكة المتحدة، وتنظر لجنة التحقيق حاليًا في الحوكمة والإدارة السياسية البريطانية أثناء تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن يتم استجواب ريشي سوناك الذي يشغل منصبه في داونينغ ستريت منذ أكثر من عام، حول إحجامه عن فرض قيود مشددة أكثر خلال فترة الجائحة وحول انتقاداته لدور العلماء أثناء الأزمة الصحية.

وسيتم استجواب وزير الخزانة السابق بشأن التدابير المتخذة في صيف العام 2020 لتشجيع الناس على الذهاب إلى المطاعم، مثل نظام "Eat out to help out" (تناولوا الطعام خارج المنزل لمساعدة المطاعم) الذي انتقده المستشارون العلميون للحكومة.

واعتبر هؤلاء المستشارون أمام لجنة التحقيق أن هذا النظام ساهم في زيادة حجم الموجة الوبائية الثانية في خريف العام 2020.

"طبيب الموت"
وكانت أنجيلا ماكلين، وهي واحدة من هؤلاء المستشارين العلميين، قد وصفت ريشي سوناك بـ"Dr Death" ("طبيب الموت") في محادثة على تطبيق واتساب مع أحد زملائها، حسبما كشف التحقيق.

من جهته، أعاد كبير الأطباء في إنكلترا كريس ويتي تسمية النظام الذي وضعه سوناك لدعم قطاع الضيافة والمطاعم، "Eat out to help out the virus" (تناولوا الطعام خارج المنزل لمساعدة الفيروس على الانتشار).

واتهم بعض المستشارين ريشي سوناك الملتزم بدعم الاقتصاد البريطاني الذي أنهكته القيود، بتجاهل نصائح العلماء أو التقليل من شأنها خلال فترة الوباء.

ويتجلى ذلك في مذكرة كتبها المستشار العلمي السابق للحكومة باتريك فالانس نقل فيها تعليقات لكبير مستشاري رئيس الحكومة السابق دومينيك كامينغز أكّد فيها أن ريشي سوناك "يعتقد أننا يمكننا ترك الناس تموت ببساطة وأن ذلك لا يهمّ".

وفي غشت 2022 في خضمّ الحملة التي أجراها ليخلف جونسون كزعيم لحزب المحافظين، تحدث سوناك في مقابلة مع مجلة "ذا سبيكتيتور" الأسبوعية عن "المشكلة" التي تكمن في منح السلطة للعلماء.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال لجنة التحقيق المستقلة التي ترأسها القاضية السابقة هيذر هاليت، حتى العام 2026.

ونظرت هذه اللجنة في مرحلة أولى في استعدادات المملكة المتحدة لمواجهة الأزمة الصحية. وبعد دراستها الحالية للإدارة السياسية للأزمة، ستنظر في تأثير انتشار كوفيد-19 على النظام الصحي وعلى برنامج التلقيح وعلى توزيع المعدات اللازمة للسكان.

وسبق أن توتر المناخ السياسي المحيط بهذه الإجراءات عدة مرات. فقد عارضت الحكومة البريطانية رئيسة اللجنة التي طلبت هذا الصيف تقديم العديد من الوثائق بينها محادثات على تطبيق واتساب بين بوريس جونسون وعدد من المسؤولين السياسيين والصحيين.

اعتبرت داونينغ ستريت حينها أن هذه العناصر "لا علاقة لها بالعمل" الذي تقوم به لجنة التحقيق، غير أن القضاء حكم عكس ذلك وأمر الحكومة البريطانية بتسليم الوثائق.

وتنتقد الصحف المحافظة - وهي بشكل عام معادية لفترات الحجر الصحي التي فُرضت خلال الجائحة - عمل لجنة التحقيق.

فاعتبرت صحيفة "صنداي تايمز" الأحد أن لجنة التحقيق أحدثت الكثير من "الضجيج" لكنها "تخفي المشكلة الحقيقية" المتمثلة في تأثير فترات الحجر الطويلة على الصحة النفسية للبريطانيين والتعليم والتوظيف.

تستمع لجنة التحقيق البريطانية حول إدارة أزمة كوفيد-19 الاثنين الى رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن قرارات اتخذها لدعم الاقتصاد خلال فترة انتشار الجائحة واعتبر مستشارون أنها ساهمت في انتشار الفيروس.

وتأتي شهادة سوناك التي سيُدلي بها اعتبارًا من الساعة 10,30 بتوقيت غرينتش في وقت يتم تقويض سلطته داخل حزب المحافظين عشية تصويت حاسم على خطته الجديدة لطرد مهاجرين إلى رواندا، وهي خطة يعتبرها الجناح اليميني في حزب المحافظين ضعيفة جدًا.

وسيتم استجواب سوناك الذي كان وزيرًا للمالية في فترة انتشار فيروس كورونا، بعد أيام من تقدّم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون باعتذارات لعائلات ضحايا الفيروس واعترافه بأنه كان ينبغي عليه أن يدرك خطورة الأزمة "في وقت أبكر بكثير".

وحصدت الجائحة أرواح أكثر من 230 ألف شخص في المملكة المتحدة، وتنظر لجنة التحقيق حاليًا في الحوكمة والإدارة السياسية البريطانية أثناء تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن يتم استجواب ريشي سوناك الذي يشغل منصبه في داونينغ ستريت منذ أكثر من عام، حول إحجامه عن فرض قيود مشددة أكثر خلال فترة الجائحة وحول انتقاداته لدور العلماء أثناء الأزمة الصحية.

وسيتم استجواب وزير الخزانة السابق بشأن التدابير المتخذة في صيف العام 2020 لتشجيع الناس على الذهاب إلى المطاعم، مثل نظام "Eat out to help out" (تناولوا الطعام خارج المنزل لمساعدة المطاعم) الذي انتقده المستشارون العلميون للحكومة.

واعتبر هؤلاء المستشارون أمام لجنة التحقيق أن هذا النظام ساهم في زيادة حجم الموجة الوبائية الثانية في خريف العام 2020.

"طبيب الموت"
وكانت أنجيلا ماكلين، وهي واحدة من هؤلاء المستشارين العلميين، قد وصفت ريشي سوناك بـ"Dr Death" ("طبيب الموت") في محادثة على تطبيق واتساب مع أحد زملائها، حسبما كشف التحقيق.

من جهته، أعاد كبير الأطباء في إنكلترا كريس ويتي تسمية النظام الذي وضعه سوناك لدعم قطاع الضيافة والمطاعم، "Eat out to help out the virus" (تناولوا الطعام خارج المنزل لمساعدة الفيروس على الانتشار).

واتهم بعض المستشارين ريشي سوناك الملتزم بدعم الاقتصاد البريطاني الذي أنهكته القيود، بتجاهل نصائح العلماء أو التقليل من شأنها خلال فترة الوباء.

ويتجلى ذلك في مذكرة كتبها المستشار العلمي السابق للحكومة باتريك فالانس نقل فيها تعليقات لكبير مستشاري رئيس الحكومة السابق دومينيك كامينغز أكّد فيها أن ريشي سوناك "يعتقد أننا يمكننا ترك الناس تموت ببساطة وأن ذلك لا يهمّ".

وفي غشت 2022 في خضمّ الحملة التي أجراها ليخلف جونسون كزعيم لحزب المحافظين، تحدث سوناك في مقابلة مع مجلة "ذا سبيكتيتور" الأسبوعية عن "المشكلة" التي تكمن في منح السلطة للعلماء.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال لجنة التحقيق المستقلة التي ترأسها القاضية السابقة هيذر هاليت، حتى العام 2026.

ونظرت هذه اللجنة في مرحلة أولى في استعدادات المملكة المتحدة لمواجهة الأزمة الصحية. وبعد دراستها الحالية للإدارة السياسية للأزمة، ستنظر في تأثير انتشار كوفيد-19 على النظام الصحي وعلى برنامج التلقيح وعلى توزيع المعدات اللازمة للسكان.

وسبق أن توتر المناخ السياسي المحيط بهذه الإجراءات عدة مرات. فقد عارضت الحكومة البريطانية رئيسة اللجنة التي طلبت هذا الصيف تقديم العديد من الوثائق بينها محادثات على تطبيق واتساب بين بوريس جونسون وعدد من المسؤولين السياسيين والصحيين.

اعتبرت داونينغ ستريت حينها أن هذه العناصر "لا علاقة لها بالعمل" الذي تقوم به لجنة التحقيق، غير أن القضاء حكم عكس ذلك وأمر الحكومة البريطانية بتسليم الوثائق.

وتنتقد الصحف المحافظة - وهي بشكل عام معادية لفترات الحجر الصحي التي فُرضت خلال الجائحة - عمل لجنة التحقيق.

فاعتبرت صحيفة "صنداي تايمز" الأحد أن لجنة التحقيق أحدثت الكثير من "الضجيج" لكنها "تخفي المشكلة الحقيقية" المتمثلة في تأثير فترات الحجر الطويلة على الصحة النفسية للبريطانيين والتعليم والتوظيف.



اقرأ أيضاً
مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة