صادقت لجنة الاستثمارات خلال اجتماع دورتها الثامنة والسبعين برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل 23,38 مليار درهم، من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر.وتتوزع المشاريع على كل من قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة بنسبة 33 في المائة أي بمبلغ 7.72 مليار درهم، وقطاع الاتصالات بنسبة 32 في المائة بما مجموعه 7.52 مليار درهم، وقطاع الصناعة والتجارة بنسبة 16 في المائة، أي بما يناهز 3.68 مليار درهم، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 11 في المائة وهو ما يمثل غلافا ماليا يناهز 2.59 مليار درهم، بالإضافة إلى مشاريع تهم قطاعي الصحة والنقل.وبهذا الخصوص، شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، على أهمية الاستثمارات المدرجة في هذه الدورة، والتي تهم عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية، والطاقات المتجددة، والاتصالات، والصناعة والتجارة، والسياحة والترفيه.واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الاستثمارات تعد، من حيث غلافها المالي مشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها ومقارنة مع حصيلة السنة الماضية حيث بلغ حجم الاستثمارات 28 مليار درهم. وتعكس هذه المؤشرات استمرارية جاذبية اقتصادنا الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة بلدنا داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة، وتكرس من جهة أخرى الأهمية الخاصة التي أصبحت تستدعيها بعض القطاعات الاستثمارية، بعد جائحة كورونا.ويُظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7,72  مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 % من مجموع الاستثمارت المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة.ويحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من حيث مناصب الشغل بما مجموعه 1 534 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1 410  منصب شغل، ثم قطاع الاتصالات.كما تمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,91  مليار درهم،  بنسبة 61 % ، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.