التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
لجنة أممية ترحب بالإصلاحات الجارية بالمغرب لتعزيز مكافحة التعذيب
نشر في: 1 نوفمبر 2017
رحبت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإصلاحات الجارية بالمغرب لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، داعية إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ عقب اختتام زيارة اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب للمغرب (ما بين 22 و28 أكتوبر 2017)، أن اللجنة أصدرت بلاغا أكدت فيه على "ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، داعية إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي".
وقال رئيس اللجنة، يورغ بانورات، يضيف المصدر، إنه "من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية".
وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها ، حسب البلاغ، بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نونبر2014)، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وذكر البلاغ بأن اللجنة افتتحت زيارتها بلقاء أول ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بحضور القطاعات المعنية، استعرض خلاله الوزير الممارسة الاتفاقية للمملكة، وكذا التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والتدابير المتخذة من طرف المغرب من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمكتسبات المسجلة على المستويات المؤسساتية والتشريعية والقضائية في مجال مناهضة التعذيب، وكذا كافة التحديات التي تتطلب مزيدا من مجهودات كافة الفاعلين المعنيين بالقضاء على التعذيب.
كما التقت اللجنة بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني.
وفي إطار الزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وعقدت اللجنة، يضيف المصدر، لقاء ختاميا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كان مرفوقا بممثلي كافة القطاعات المعنية، حيث تم تبادل الرأي حول العديد من القضايا، كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات والتساؤلات التي أجاب عنها وزير الدولة وممثلي القطاعات المشاركة في الاجتماع.
يذكر أن الوفد الذي زار المغرب من 22 إلى 28 أكتوبر 2017 يتكون من ستة أعضاء يرأسهم هانز جورغ فيكتور بانوارت إلى جانب كل من ساتيابهوشون غوبت دوماه وكاثرين بوليت ويواكيمغنامبي غاربا كودجو و راضية نصراوي و بيترو سميخيليدس.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ عقب اختتام زيارة اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب للمغرب (ما بين 22 و28 أكتوبر 2017)، أن اللجنة أصدرت بلاغا أكدت فيه على "ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، داعية إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي".
وقال رئيس اللجنة، يورغ بانورات، يضيف المصدر، إنه "من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية".
وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها ، حسب البلاغ، بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نونبر2014)، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وذكر البلاغ بأن اللجنة افتتحت زيارتها بلقاء أول ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بحضور القطاعات المعنية، استعرض خلاله الوزير الممارسة الاتفاقية للمملكة، وكذا التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والتدابير المتخذة من طرف المغرب من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمكتسبات المسجلة على المستويات المؤسساتية والتشريعية والقضائية في مجال مناهضة التعذيب، وكذا كافة التحديات التي تتطلب مزيدا من مجهودات كافة الفاعلين المعنيين بالقضاء على التعذيب.
كما التقت اللجنة بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني.
وفي إطار الزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وعقدت اللجنة، يضيف المصدر، لقاء ختاميا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كان مرفوقا بممثلي كافة القطاعات المعنية، حيث تم تبادل الرأي حول العديد من القضايا، كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات والتساؤلات التي أجاب عنها وزير الدولة وممثلي القطاعات المشاركة في الاجتماع.
يذكر أن الوفد الذي زار المغرب من 22 إلى 28 أكتوبر 2017 يتكون من ستة أعضاء يرأسهم هانز جورغ فيكتور بانوارت إلى جانب كل من ساتيابهوشون غوبت دوماه وكاثرين بوليت ويواكيمغنامبي غاربا كودجو و راضية نصراوي و بيترو سميخيليدس.
رحبت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإصلاحات الجارية بالمغرب لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، داعية إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ عقب اختتام زيارة اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب للمغرب (ما بين 22 و28 أكتوبر 2017)، أن اللجنة أصدرت بلاغا أكدت فيه على "ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، داعية إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي".
وقال رئيس اللجنة، يورغ بانورات، يضيف المصدر، إنه "من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية".
وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها ، حسب البلاغ، بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نونبر2014)، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وذكر البلاغ بأن اللجنة افتتحت زيارتها بلقاء أول ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بحضور القطاعات المعنية، استعرض خلاله الوزير الممارسة الاتفاقية للمملكة، وكذا التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والتدابير المتخذة من طرف المغرب من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمكتسبات المسجلة على المستويات المؤسساتية والتشريعية والقضائية في مجال مناهضة التعذيب، وكذا كافة التحديات التي تتطلب مزيدا من مجهودات كافة الفاعلين المعنيين بالقضاء على التعذيب.
كما التقت اللجنة بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني.
وفي إطار الزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وعقدت اللجنة، يضيف المصدر، لقاء ختاميا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كان مرفوقا بممثلي كافة القطاعات المعنية، حيث تم تبادل الرأي حول العديد من القضايا، كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات والتساؤلات التي أجاب عنها وزير الدولة وممثلي القطاعات المشاركة في الاجتماع.
يذكر أن الوفد الذي زار المغرب من 22 إلى 28 أكتوبر 2017 يتكون من ستة أعضاء يرأسهم هانز جورغ فيكتور بانوارت إلى جانب كل من ساتيابهوشون غوبت دوماه وكاثرين بوليت ويواكيمغنامبي غاربا كودجو و راضية نصراوي و بيترو سميخيليدس.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ عقب اختتام زيارة اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب للمغرب (ما بين 22 و28 أكتوبر 2017)، أن اللجنة أصدرت بلاغا أكدت فيه على "ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، داعية إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي".
وقال رئيس اللجنة، يورغ بانورات، يضيف المصدر، إنه "من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية".
وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها ، حسب البلاغ، بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نونبر2014)، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وذكر البلاغ بأن اللجنة افتتحت زيارتها بلقاء أول ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بحضور القطاعات المعنية، استعرض خلاله الوزير الممارسة الاتفاقية للمملكة، وكذا التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والتدابير المتخذة من طرف المغرب من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمكتسبات المسجلة على المستويات المؤسساتية والتشريعية والقضائية في مجال مناهضة التعذيب، وكذا كافة التحديات التي تتطلب مزيدا من مجهودات كافة الفاعلين المعنيين بالقضاء على التعذيب.
كما التقت اللجنة بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني.
وفي إطار الزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وعقدت اللجنة، يضيف المصدر، لقاء ختاميا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كان مرفوقا بممثلي كافة القطاعات المعنية، حيث تم تبادل الرأي حول العديد من القضايا، كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات والتساؤلات التي أجاب عنها وزير الدولة وممثلي القطاعات المشاركة في الاجتماع.
يذكر أن الوفد الذي زار المغرب من 22 إلى 28 أكتوبر 2017 يتكون من ستة أعضاء يرأسهم هانز جورغ فيكتور بانوارت إلى جانب كل من ساتيابهوشون غوبت دوماه وكاثرين بوليت ويواكيمغنامبي غاربا كودجو و راضية نصراوي و بيترو سميخيليدس.
ملصقات
