وجهت وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، دورية داخلية الى مديري الوكالات الحضرية بخصوص اعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.وحسب ما جاء في الدورية الداخلية، فإن مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، تشكل مجالا استثماريا بامتياز بالنظر الى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة، من خلال المساهمة في تأطير نمو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لاحداث مشاريع سكنية، ومختلف الانشطة الاقتصادية والمرافق، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل، وخلق قيمة مضافة وكذا در موارد جبائية هامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية على حد سواء.ووفق الوثيقة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الوزارة الوصية استنتجت من مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود، سواء تعلق الامر بعدد من المشاريع العالقة، او التي لم تحظ بعد بالموافقة.ولتثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا الباب، أعطت المنصوري تعلمياتها بتحسيس وتعبئة كافة الاطر والمستخدمين بالوكالات الحضرية، من اجل العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير و التجزئات، وعدد المستويات ومعامل استعمال الارض، والمقتضيات التي تمس حقوق الاغيار.كما أمرت المنصوري بالعمل على تعميم الدراسة القبيلة وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة، وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد، ىوضع مؤشرات دالة، وقاعدة معطيات اعلامية، لتتبع الملفات طلبات الترخيص، وجرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية، المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث مجموعات سكنية، او التي يتم إرجاء البث فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال 2021، واعادة دراستها قبل متم شهر يناير 2022، وذلك بحضور المعنيين، وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الاطراف المتدخلة في هذا الميدان.