وشدد ممثلو الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار للدار البيضاء ـ سطات، في لقاء جمعهم يوم أمس الجمعة، مع فريق التجمع التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تنزيل إجراءات المخطط الاستعجالي فيما يخص وكالات أسفار، ومنها تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، والتعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا لفائدة مستخدمي الوكالات و المرشدين.كما طالب الوفد من الحكومة دعما مباشرا لشركات وكالات الأسفار وطنيا وجهويا حتى تتمكن من الاستثمار في التجديد وإعطاء دفعة قوية من شأنها ضمان الإبقاء على شركات وكالات الأسفار. واقترحت الجمعية تدبیر نظام خاص بالقروض البنكية وإيجاد موارد مالية من أجل استئناف ناجح و آمن للنشاط (على المدى المتوسط) مع أسعار فائدة مشجعة، وإعفاء الوكالات من الضريبة أو خفضها فضلا عن إعادة جدولة تسديد القروض.اللقاء عقد بحضور رئيس فريق "الأحرار" في مجلس النواب، وبحضور النائبة فاطمة خير والنائب عبد الرحيم واسلم. واستعرض ممثلو الجمعية المهنية بعض المعطيات والمطالب التي لها علاقة بقطاع وكالات الأسفار حيث قالوا إن المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة بسبب تداعيات جائحة كورونا أثلج صدورهم كمهنيين في هذا القطاع الحساس والنابض، معتبرين أن هذا الدعم من شأنه مساعدة القطاع لاسترجاع عافيته تدريجيا.وطالب ممثلو أعضاء الجمعية بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة من أجل فتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم القطاع ومناشدين الوزارة الوصية بأخذ تدابير جدية في اقرب وقت لإنقاذ الوكالات التي لم تستفد كما يلزم من هذا الدعم خاصة أن وكالات الأسفار تبقى القلب النابض والمحرك الرئيسي للقطاع.ووعد التجمعي محمد غيات بالترافع لدى الحكومة من أجل المساهمة في إيصال الملف المطلبي لأعضاء الجمعية الجهوية لوكالات الأسفاركما نوه، في نفس الوقت، بمضامين المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، الذي خصصت له الحكومة، غلاف مالي تقدر قيمته بـ2 مليار درهم.