قررت هيئة المحامين بمراكش عقب الاجتماع الطارئ لمجلسها الذي انعقد امس الأربعاء 18مارس 2020 بنادي الهيئة بتاركة صرف مبلغ 5000 درهم لكل محام رسمي ومبلغ 2000 درهم لكل محام متمرن عن كل شهر ابتداء من شهر مارس 2020 إلى غاية زوال حالة الطوارئ الذي فرضها وباء فيروس كورونا المستجدوقد تدارس الاجتماع الطارئ والاسثتنائي الذي ترأسه ذ النقيب مولاي سليمان العمراني الاثار الوخيمة على مهنة المحاماة عامة والمحامين المنتمين للهيئة خاصة نتيجة التوقف الشبه التام للمحاكم عن العمل بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لاحتواء وباء فيروس كرونا المستجد والتي استجاب لها المحامون كافة بروح من الوطنية و المسؤولية.كما ناقش مجلس الهيئة الإجراءات الضرورية والمستعجلة الواجب اتخاذها للتخفيف من تلك الآثار على المدى القريب والمتوسط ، مستحضرا اختصاصاته في المجال الاجتماعي ومسؤولياته بهذا الخصوص ولاسيما في هذا الظرف الطارئ والخطير، ليقرر سن نظام اساسي خاص لصندوق الطوارئ لهيئة المحامين بمراكش بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمحامين، وفتح حساب خاص لصندوق الطوارئ لدى إحدى البنوك، واستفادة جميع المحامين الرسميين المسجلين بالجدول والمحامين المتمرنين المسجلين بلائحة التمرين من خدمات الصندوق، و صرف مبلغ 5000 درهم لكل محام رسمي ومبلغ 2000 درهم لكل محام متمرن عن كل شهر ابتداء من شهر مارس 2020 إلى غاية زوال حالة الطوارئ، و تحويل المبلغ من حساب صندوق الطوارئ إلى الحساب الفرعي لكل محام رسمي او متمرن طيلة المدة المذكورة.واشاد المجلس بانخراط كافة مكوناته بمسؤولية في إنجاح التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية مؤكدا على كون المجلس سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع اية مستجدات طارئة جديدة في الموضوع وارادته القوية لإيجاد الحلول المناسبة خدمة لصالح كافة المنتمين للهيئة خاصة ومهنة المحاماة عامة.