وطني

لأول مرة.. السجناء القاصرون يخضعون لبرنامج التطرف العنيف


كشـ24 نشر في: 26 أبريل 2018

تم اليوم الخميس بالرباط، إطلاق مشروع “تربية، وقاية وإدماج الشباب من الفئات الهشة والسجناء الأحداث”، الذي يهدف إلى محاربة التطرف العنيف.ويرتكز هذا المشروع الذي يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي، وتسهر على تنفيذه منظمة “بروجطو موندو ملال” بالمغرب، ومنظمة العفو الدولية-المغرب، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والموجه للشباب في وضعية هشة ونزلاء المؤسسات السجنية القاصرين في جهات الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات، على ثلاثة محاور تهم تشبيك 25 منظمة غير حكومة وفاعلا مؤسساتيا، بهدف تعزيز قدراتهم لتجريب مقاربات بيداغوجية جديدة للنهوض بحقوق الإنسان لدى الشباب المهدد بالانحراف.وتهم هذه المبادرة، التي تمتد على 30 شهرا، تعزيز العمل السوسيو تربوي للمنظمات غير الحكومية بالوسط السجني، وتفعيل نظام للتدريب للدفاع والنهوض بحقوق السجناء القاصرين، والتسامح وحقوق الإنسان في الوسط الرياضي.وتستهدف هذه المبادرة 90 موظفا بالمندوبية العامة لإدارة السجون، و15 إطار دينيا (مرشدات ومرشدين)، و150 سجينا قاصرا في خمس مؤسسات سجنية، و10 قادة من روابط مشجعي فرق كرة القدم المعروفة باسم الإلتراس، و50 فاعلا سوسيو-تربويا، و500 من الشباب الذين يستفيدون من مسار تربوي للوقاية من التطرف. وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية-المغرب، السيد صلاح عبدلاوي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع يروم النهوض بثقافة المواطنة الفاعلة القائمة على مبادئ احترام الكرامة الإنسانية من منظور شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.وأوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إنتاج نماذج للتربية والوقاية والإدماج في الجهات المستهدفة، تروم الحماية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي للسجناء القاصرين، ومناهضة السلوكات العنيفة والتربية على حقوق الإنسان الخاصة بالشباب في وضعية هشة.من جانبه، سجل رئيس شعبة الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جان بيير ساكاز، أن الاتحاد يواصل دعمه الموجه للشباب، بهدف إعادة الثقة في المؤسسات والنهوض بالمسارات الدراسية والتكوين المهني للرفع من قابلية تشغيل الشباب.وأكد أن المقاربة المجددة لهذا المشروع تتضمن دعم الشباب في تنميتهم الذاتية من خلال النهوض بروح النقد، وتثمين التعدد والبحث عن الرفاه الشخصي والجماعي عبر أنشطة إبداعية وثقافية، إلى جانب نظام لتدريب الشباب، وبعد أفقي يقوم على التبادل الثقافي وتقاسم الممارسات المهنية الجيدة.ومن جهته، أبرز مدير الإدماج والعمل الاجتماعي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد حسن حمينة، الجهود التي تبذلها المندوبية لوضع نظام للتدبير الفعال بهدف الوقاية من التطرف داخل المؤسسات السجنية.وأشار إلى أن المندوبية، تبنت، لهذا الغرض، عملا وقائيا يقوم على المراقبة وتتبع السجناء، وكذا إحداث آليات لإعادة الإدماج تمكنهم من تصحيح أفكارهم وقناعاتهم المتطرفة والهدامة، في احترام تام لحقوقهم، مضيفا أنها وضعت، على المستوى الأمني، برامج مختلفة لإعادة الإدماج وكونت الموظفين لمحاربة التطرف العنيف في السجون.وبدوره، سجل ممثل المنظمة غير الحكومية، “بروجطو موندو ملال”، السيد ريشار غريكو، أن هذا المشروع يشكل عملا مشتركا بين عدة فاعلين، يلتزمون بشكل يومي بالنهوض بحقوق الشباب، خاصة الذين يعيشون في وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية.“وحتى لا يكون للاعتقال أثر على الاستقرار النفسي للقاصرين وتشجيع العود أو القيام بسلوكات غير اجتماعية”، يضيف السيد غريكو، “علينا التفكير في استراتيجيات تجعل الحرمان من الحرية فرصة لإعادة الإدماج في المجتمع”، داعيا إلى النهوض بتغيير السلوكيات لدى كافة الأطراف المعنية.

المصدر: و.م.ع

تم اليوم الخميس بالرباط، إطلاق مشروع “تربية، وقاية وإدماج الشباب من الفئات الهشة والسجناء الأحداث”، الذي يهدف إلى محاربة التطرف العنيف.ويرتكز هذا المشروع الذي يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي، وتسهر على تنفيذه منظمة “بروجطو موندو ملال” بالمغرب، ومنظمة العفو الدولية-المغرب، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والموجه للشباب في وضعية هشة ونزلاء المؤسسات السجنية القاصرين في جهات الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات، على ثلاثة محاور تهم تشبيك 25 منظمة غير حكومة وفاعلا مؤسساتيا، بهدف تعزيز قدراتهم لتجريب مقاربات بيداغوجية جديدة للنهوض بحقوق الإنسان لدى الشباب المهدد بالانحراف.وتهم هذه المبادرة، التي تمتد على 30 شهرا، تعزيز العمل السوسيو تربوي للمنظمات غير الحكومية بالوسط السجني، وتفعيل نظام للتدريب للدفاع والنهوض بحقوق السجناء القاصرين، والتسامح وحقوق الإنسان في الوسط الرياضي.وتستهدف هذه المبادرة 90 موظفا بالمندوبية العامة لإدارة السجون، و15 إطار دينيا (مرشدات ومرشدين)، و150 سجينا قاصرا في خمس مؤسسات سجنية، و10 قادة من روابط مشجعي فرق كرة القدم المعروفة باسم الإلتراس، و50 فاعلا سوسيو-تربويا، و500 من الشباب الذين يستفيدون من مسار تربوي للوقاية من التطرف. وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية-المغرب، السيد صلاح عبدلاوي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع يروم النهوض بثقافة المواطنة الفاعلة القائمة على مبادئ احترام الكرامة الإنسانية من منظور شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.وأوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إنتاج نماذج للتربية والوقاية والإدماج في الجهات المستهدفة، تروم الحماية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي للسجناء القاصرين، ومناهضة السلوكات العنيفة والتربية على حقوق الإنسان الخاصة بالشباب في وضعية هشة.من جانبه، سجل رئيس شعبة الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جان بيير ساكاز، أن الاتحاد يواصل دعمه الموجه للشباب، بهدف إعادة الثقة في المؤسسات والنهوض بالمسارات الدراسية والتكوين المهني للرفع من قابلية تشغيل الشباب.وأكد أن المقاربة المجددة لهذا المشروع تتضمن دعم الشباب في تنميتهم الذاتية من خلال النهوض بروح النقد، وتثمين التعدد والبحث عن الرفاه الشخصي والجماعي عبر أنشطة إبداعية وثقافية، إلى جانب نظام لتدريب الشباب، وبعد أفقي يقوم على التبادل الثقافي وتقاسم الممارسات المهنية الجيدة.ومن جهته، أبرز مدير الإدماج والعمل الاجتماعي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد حسن حمينة، الجهود التي تبذلها المندوبية لوضع نظام للتدبير الفعال بهدف الوقاية من التطرف داخل المؤسسات السجنية.وأشار إلى أن المندوبية، تبنت، لهذا الغرض، عملا وقائيا يقوم على المراقبة وتتبع السجناء، وكذا إحداث آليات لإعادة الإدماج تمكنهم من تصحيح أفكارهم وقناعاتهم المتطرفة والهدامة، في احترام تام لحقوقهم، مضيفا أنها وضعت، على المستوى الأمني، برامج مختلفة لإعادة الإدماج وكونت الموظفين لمحاربة التطرف العنيف في السجون.وبدوره، سجل ممثل المنظمة غير الحكومية، “بروجطو موندو ملال”، السيد ريشار غريكو، أن هذا المشروع يشكل عملا مشتركا بين عدة فاعلين، يلتزمون بشكل يومي بالنهوض بحقوق الشباب، خاصة الذين يعيشون في وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية.“وحتى لا يكون للاعتقال أثر على الاستقرار النفسي للقاصرين وتشجيع العود أو القيام بسلوكات غير اجتماعية”، يضيف السيد غريكو، “علينا التفكير في استراتيجيات تجعل الحرمان من الحرية فرصة لإعادة الإدماج في المجتمع”، داعيا إلى النهوض بتغيير السلوكيات لدى كافة الأطراف المعنية.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة