وطني

لأول مرة.. السجناء القاصرون يخضعون لبرنامج التطرف العنيف


كشـ24 نشر في: 26 أبريل 2018

تم اليوم الخميس بالرباط، إطلاق مشروع “تربية، وقاية وإدماج الشباب من الفئات الهشة والسجناء الأحداث”، الذي يهدف إلى محاربة التطرف العنيف.ويرتكز هذا المشروع الذي يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي، وتسهر على تنفيذه منظمة “بروجطو موندو ملال” بالمغرب، ومنظمة العفو الدولية-المغرب، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والموجه للشباب في وضعية هشة ونزلاء المؤسسات السجنية القاصرين في جهات الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات، على ثلاثة محاور تهم تشبيك 25 منظمة غير حكومة وفاعلا مؤسساتيا، بهدف تعزيز قدراتهم لتجريب مقاربات بيداغوجية جديدة للنهوض بحقوق الإنسان لدى الشباب المهدد بالانحراف.وتهم هذه المبادرة، التي تمتد على 30 شهرا، تعزيز العمل السوسيو تربوي للمنظمات غير الحكومية بالوسط السجني، وتفعيل نظام للتدريب للدفاع والنهوض بحقوق السجناء القاصرين، والتسامح وحقوق الإنسان في الوسط الرياضي.وتستهدف هذه المبادرة 90 موظفا بالمندوبية العامة لإدارة السجون، و15 إطار دينيا (مرشدات ومرشدين)، و150 سجينا قاصرا في خمس مؤسسات سجنية، و10 قادة من روابط مشجعي فرق كرة القدم المعروفة باسم الإلتراس، و50 فاعلا سوسيو-تربويا، و500 من الشباب الذين يستفيدون من مسار تربوي للوقاية من التطرف. وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية-المغرب، السيد صلاح عبدلاوي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع يروم النهوض بثقافة المواطنة الفاعلة القائمة على مبادئ احترام الكرامة الإنسانية من منظور شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.وأوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إنتاج نماذج للتربية والوقاية والإدماج في الجهات المستهدفة، تروم الحماية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي للسجناء القاصرين، ومناهضة السلوكات العنيفة والتربية على حقوق الإنسان الخاصة بالشباب في وضعية هشة.من جانبه، سجل رئيس شعبة الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جان بيير ساكاز، أن الاتحاد يواصل دعمه الموجه للشباب، بهدف إعادة الثقة في المؤسسات والنهوض بالمسارات الدراسية والتكوين المهني للرفع من قابلية تشغيل الشباب.وأكد أن المقاربة المجددة لهذا المشروع تتضمن دعم الشباب في تنميتهم الذاتية من خلال النهوض بروح النقد، وتثمين التعدد والبحث عن الرفاه الشخصي والجماعي عبر أنشطة إبداعية وثقافية، إلى جانب نظام لتدريب الشباب، وبعد أفقي يقوم على التبادل الثقافي وتقاسم الممارسات المهنية الجيدة.ومن جهته، أبرز مدير الإدماج والعمل الاجتماعي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد حسن حمينة، الجهود التي تبذلها المندوبية لوضع نظام للتدبير الفعال بهدف الوقاية من التطرف داخل المؤسسات السجنية.وأشار إلى أن المندوبية، تبنت، لهذا الغرض، عملا وقائيا يقوم على المراقبة وتتبع السجناء، وكذا إحداث آليات لإعادة الإدماج تمكنهم من تصحيح أفكارهم وقناعاتهم المتطرفة والهدامة، في احترام تام لحقوقهم، مضيفا أنها وضعت، على المستوى الأمني، برامج مختلفة لإعادة الإدماج وكونت الموظفين لمحاربة التطرف العنيف في السجون.وبدوره، سجل ممثل المنظمة غير الحكومية، “بروجطو موندو ملال”، السيد ريشار غريكو، أن هذا المشروع يشكل عملا مشتركا بين عدة فاعلين، يلتزمون بشكل يومي بالنهوض بحقوق الشباب، خاصة الذين يعيشون في وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية.“وحتى لا يكون للاعتقال أثر على الاستقرار النفسي للقاصرين وتشجيع العود أو القيام بسلوكات غير اجتماعية”، يضيف السيد غريكو، “علينا التفكير في استراتيجيات تجعل الحرمان من الحرية فرصة لإعادة الإدماج في المجتمع”، داعيا إلى النهوض بتغيير السلوكيات لدى كافة الأطراف المعنية.

المصدر: و.م.ع

تم اليوم الخميس بالرباط، إطلاق مشروع “تربية، وقاية وإدماج الشباب من الفئات الهشة والسجناء الأحداث”، الذي يهدف إلى محاربة التطرف العنيف.ويرتكز هذا المشروع الذي يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي، وتسهر على تنفيذه منظمة “بروجطو موندو ملال” بالمغرب، ومنظمة العفو الدولية-المغرب، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والموجه للشباب في وضعية هشة ونزلاء المؤسسات السجنية القاصرين في جهات الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات، على ثلاثة محاور تهم تشبيك 25 منظمة غير حكومة وفاعلا مؤسساتيا، بهدف تعزيز قدراتهم لتجريب مقاربات بيداغوجية جديدة للنهوض بحقوق الإنسان لدى الشباب المهدد بالانحراف.وتهم هذه المبادرة، التي تمتد على 30 شهرا، تعزيز العمل السوسيو تربوي للمنظمات غير الحكومية بالوسط السجني، وتفعيل نظام للتدريب للدفاع والنهوض بحقوق السجناء القاصرين، والتسامح وحقوق الإنسان في الوسط الرياضي.وتستهدف هذه المبادرة 90 موظفا بالمندوبية العامة لإدارة السجون، و15 إطار دينيا (مرشدات ومرشدين)، و150 سجينا قاصرا في خمس مؤسسات سجنية، و10 قادة من روابط مشجعي فرق كرة القدم المعروفة باسم الإلتراس، و50 فاعلا سوسيو-تربويا، و500 من الشباب الذين يستفيدون من مسار تربوي للوقاية من التطرف. وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية-المغرب، السيد صلاح عبدلاوي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع يروم النهوض بثقافة المواطنة الفاعلة القائمة على مبادئ احترام الكرامة الإنسانية من منظور شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.وأوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إنتاج نماذج للتربية والوقاية والإدماج في الجهات المستهدفة، تروم الحماية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي للسجناء القاصرين، ومناهضة السلوكات العنيفة والتربية على حقوق الإنسان الخاصة بالشباب في وضعية هشة.من جانبه، سجل رئيس شعبة الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جان بيير ساكاز، أن الاتحاد يواصل دعمه الموجه للشباب، بهدف إعادة الثقة في المؤسسات والنهوض بالمسارات الدراسية والتكوين المهني للرفع من قابلية تشغيل الشباب.وأكد أن المقاربة المجددة لهذا المشروع تتضمن دعم الشباب في تنميتهم الذاتية من خلال النهوض بروح النقد، وتثمين التعدد والبحث عن الرفاه الشخصي والجماعي عبر أنشطة إبداعية وثقافية، إلى جانب نظام لتدريب الشباب، وبعد أفقي يقوم على التبادل الثقافي وتقاسم الممارسات المهنية الجيدة.ومن جهته، أبرز مدير الإدماج والعمل الاجتماعي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد حسن حمينة، الجهود التي تبذلها المندوبية لوضع نظام للتدبير الفعال بهدف الوقاية من التطرف داخل المؤسسات السجنية.وأشار إلى أن المندوبية، تبنت، لهذا الغرض، عملا وقائيا يقوم على المراقبة وتتبع السجناء، وكذا إحداث آليات لإعادة الإدماج تمكنهم من تصحيح أفكارهم وقناعاتهم المتطرفة والهدامة، في احترام تام لحقوقهم، مضيفا أنها وضعت، على المستوى الأمني، برامج مختلفة لإعادة الإدماج وكونت الموظفين لمحاربة التطرف العنيف في السجون.وبدوره، سجل ممثل المنظمة غير الحكومية، “بروجطو موندو ملال”، السيد ريشار غريكو، أن هذا المشروع يشكل عملا مشتركا بين عدة فاعلين، يلتزمون بشكل يومي بالنهوض بحقوق الشباب، خاصة الذين يعيشون في وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية.“وحتى لا يكون للاعتقال أثر على الاستقرار النفسي للقاصرين وتشجيع العود أو القيام بسلوكات غير اجتماعية”، يضيف السيد غريكو، “علينا التفكير في استراتيجيات تجعل الحرمان من الحرية فرصة لإعادة الإدماج في المجتمع”، داعيا إلى النهوض بتغيير السلوكيات لدى كافة الأطراف المعنية.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة