أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، عون سلطة برتبة شيخ حضري تابع للملحقة الإدارية باب اغمات بمراكش، بعد اتهامه بتسليم شهادة العزوبة لشخص متزوج، ليجري اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث معه وإخضاعه لإجراءات التحقيق، وإحالته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر أحالة عون السلطة رفقة الزوج الذي تسلم شهادة العزوبة المزورة، في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية بنفس المحكمة، لمحاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك. 

وجاء إيقاف عون سلطة المذكور، بعد شكاية تقدمت بها الزوجة الأولى، للشخص الذي تسلم شهادة العزوبة، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم من خلالها زوجها بالتزوير واستعماله في شهادة خطوبة بهدف إبرام عقد زواج ثان دون إذنها، ليجري إحالة الشكاية على المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحت في موضوع الشكاية.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة السابعة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مع زوج المشتكية المدعو جمال "ب"، أن المشاكل التي يعيشها باستمرار مع مطلقته، دفعته إلى ربط علاقة جنسية غير شرعية مع خليلته أميمة، أسفرت عن حملها، ومخافة افتضاح أمر خليلته، اضطر إلى إبرام عقد زواج بها بناءا على شهادة خطوبة غير صحيحة.

وحسب مصادر قضائية، فإن الزوج المشتكى به الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة عون السلطة المذكور بسجن بولمهارز، تمكن من الحصول على شهادة الخطوبة الغير الصحيحة من طرف أحد الأشخاص الذي اشتغل وسيطا في القضية، مقابل تمكينه من التزام يشهد على نفسه بأنه أعزب و400 درهم.

وأضافت نفس المصادر، أن عون السلطة برتبة"شيخ" اقدم على انجاز شهادة الخطوبة، مع العلم أن عنوان طالبها بالبطاقة الوطنية يتواجد بمنطقة تحناوتضواحي مراكش، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على الشهود الذين أدلوا بشهادتهم بكون المشتكى به أعزب، خاصة أن شاهدين يتحدران من مدينة الدارالبيضاء والآخر من سيدي بوعثمان، في حين أن حداثة الشاهد الثالث المزداد سنة  1996 ، لاتؤهلهللإدلاء بالشهادة.

وتعود فصول هذه القضية، الى سنة 2014 عندما طلب المشتكى به من زوجته التوصل الى حل لفك رابطة الزواج أو الإذن له بالزواج من امرأة أخرى، بعد مجموعة من المشاكل المتعاقبة معها، خصوصا بعد إقدامها على سرقة مبلغ مالي يخص والدته وربطها علاقات مشبوهة وسفرها خارج المغرب من دون إخباره، ليقررفي الاخير ربط علاقة غير شرعية مع خيللته والزواج بها بناءا على شهادة خطوبة مزورة.

وكانت التحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، بخصوص شهادة رسمية مزورة استعملت في إبرام عقد زواج، قادت إلى اعتقال موظف كان يشتغل بمكتب تصحيح الإمضاءات بمقاطعة النخيل إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة  مدينة مراكش ، بعد تورطه في عملية تزوير محررات رسمية خصوصا عقود الازدياد التي كانت تستعمل في إبرام عقود زواج القاصرين .