وطني

كيف نجعل رمضان فرصة للاقتصاد وترشيد الاستهلاك ؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أبريل 2022

بين الحاجة والإشباع صور كثيرة للسلوك البشري في الاستهلاك ، تتراوح بين التقتير و التبذير، سلوك تقف وراءه فكرة أو تصور، وبذلك يكون مرآة لقيم المجتمع وفلسفة أفراده وتمثلاتهم في إشباع حاجاتهم وفي تعاطيهم مع جميع القضايا المرتبطة بهم.ولعل تمظهرات الاستهلاك في زماننا المعاصر، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، تكتسي طابعا خاصا، تتشابك فيها الدواعي السيكولوجية والسوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتذكيها الإعلانات التجارية الرقمية وغير الرقمية، من خلال تضخيم فقاعة الحاجات الاستهلاكية، وتقديمها بأشكال جديدة وألوان متعددة ، بعيدا عن أي عقلنة أو ترشيد في كثير من الأحيان.هذا الهوس الاستهلاكي في رمضان على الخصوص، يدفع للتساؤل حول دواعي هذا السلوك في شهر شرعه الدين الحنيف ليكون محطة للارتقاء التعبدي والتخلص من العادات السيئة وترشيد السلوك الإنساني، بما يحقق فلسفة الصيام ومقاصده الدينية، كما يدفع للتساؤل حول السبل المثلى لعقلنته سواء في رمضان أو في غيره من الشهور.في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء المواد الغذائية في رمضان، وربما الاقتراض من أجل ذلك، وما يرافق ذلك من هدر للطعام وإسراف في الاستهلاك، تعبير عن “التدين المظهري /الكرنفالي” الذي يخدش قدسية الشهر الفضيل ويفرغه من عمقه الروحي في أبعاده المدنية والأخلاقية ، ويحوله إلى مجرد طقس اجتماعي ومناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله.ولفت الباحث السوسيولوجي إلى أن الإفراط في الاستهلاك يشكل أحد تجليات “العنف الاستهلاكي”، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا، مشيرا إلى أن “هيمنة البعد الفرجوي الكرنفالي لأشكال التدين المختلفة باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات”.وأوضح أبلال أن الاستهلاك بما هو سلوك فردي مرتبط بنسق الشخصية، لا ينفك في فردانيته عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.ومن جانبه ،اعتبر لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، أن الإسراف والتبذير في الشريعة الإسلامية يعدان من أكبر المفاسد الاجتماعية التي نهى عنها الإسلام نهيا واضحا في قوله تعالى “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الآية 31 من سورة الأعراف) ، مشيرا إلى أن هاتين الآفتين تلقيان بصاحبها في مهالك الكفر بالنعمة، لأن الكفر بالنعمة مؤذن بزوالها.وأبرز رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن من أهم المقاصد الشرعية من صيام رمضان الإحساس بأحوال الفقراء و المساكين، وتربية النفس على الإقلال من الطعام، وكبحها عما تحب من المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن عبدا لشهوات نفسه ونوازعها، معتبرا التوسط في الاستهلاك والإنفاق ، بعيدا عن الإسراف والتبذير وعن الشح والبخل أيضا، مطلبا شرعيا وسلوكا حضاريا، لقوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين : ” وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 67″ سورة الفرقان ، أي وسطا واعتدالا.منهج الوسطية والتوسط في الاستهلاك، له أبعاد صحية أيضا حسب أخصائي الحمية الغذائية السيد نبيل العياشي، الذي أكد في تصريح للوكالة، أن الاعتدال في الاستهلاك الغذائي من خلال اعتماد نظام غذائي متوازن، كما ونوعا، من شأنه أن يسد جميع احتياجات الجسم ، من جميع المكونات الغذائية بدون إلحاق أي ضرر به.وأشار خبير التغذية إلى أن الدراسات أثبتت اليوم أن تناول الغذاء يجب أن يرتبط تلقائيا بالحاجة الحقيقية إليه من خلال الشعور بالجوع، وإلا انقلب الغذاء إلى داء وتسبب في أمراض كثيرة ، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان يشكل محطة سنوية مثالية لتخلية الجسم من السموم التي راكمها على مدار العام ولتحقيق هدف التخسيس وخفض الوزن إلى جانب فوائد صحية أخرى جمة؛ بشرط احترام النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن في الفترة الليلية، والاقتصار على وجبة رئيسية واحدة تكون في وجبة الإفطار أو ما بعد الإفطار حسب العادات وأخرى ثانوية في وقت السحور، باستثناء الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ، فيجب أن تكون وجبة سحورهم متكاملة وغنية بالسعرات الحرارية.أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يضيف الأخصائي، فهم بحاجة إلى وجبتين رئيسيتين، الأولى في وجبة الفطور والثانية في الفترة الليلية بمكونات غذائية صحية تساعدهم على النمو الصحيح على المستوى الذهني والبدني إلى جانب وجبة خفيفة في فترة السحور.ونفى العياشي أن يكون الغذاء الصحي الطبيعي والمتكامل مكلفا من الناحية الاقتصادية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة من المواد الغذائية والوجبات المغربية المغذية والاقتصادية في آن واحد؛ كالحبوب (بلبولة الشعير أفضل بكثير من مواد غذائية أخرى أغلى منها سعرا ، الخبز الكامل لا سيما مادة النخالة) والقطاني ،وزيت الزيتون والتمر…، مشددا على أهمية استهلاك الخضر والفواكه الموسمية لأن فائدتها بالنسبة للجسم تكون أكبر، وثمنها يكون مناسبا.وحول السبل المثلى لعقلنة الاستهلاك وترشيد الإنفاق المالي، لاسيما في رمضان، قدم المدرب في التطوير الذاتي والذكاء المالي الأسري وجودة الحياة، محمد بنساسي ، في تصريح مماثل، مجموعة من التوجيهات والنصائح المالية بعد عروجه على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المواطن المستهلك على مستوى التدبير المالي.وبعد إلقائه الضوء على مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره عملية واعية يقوم بها الفرد أو الأسرة من أجل تلبية احتياجاته/ها من غذاء ودواء وملبس وغير ذلك، من دون إلحاق الضرر بهذه الموارد وبعيدا عن كل أشكال التبذير والإسراف، لفت الخبير في التدبير المالي الأسري إلى أن الخطأ الأساسي والأول الذي يرتكبه الناس عموما هو أنهم لا يعرفون أولوياتهم، ولا يراعون قدرتهم الشرائية، وقد يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض.وأوضح بهذا الصدد، أن الأولويات تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الضروريات ( الخدمات والسلع والبضائع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقدانها يؤدي إلى ضرر ويجعل الحياة مهددة)، والحاجيات ( السلع والبضائع والخدمات التي تجعل الحياة أسهل مثل الأجهزة المنزلية ،السيارة، الهاتف…)، ثم الكماليات ( الخدمات والسلع والبضائع التي تحقق الرفاهية والشعور براحة أكثر) ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يميزون بين هذه المراتب، ويصرفون نسبة كبيرة من أموالهم على الكماليات على حساب الاحتياجات الحقيقية ذات الأولوية.واعتبر بنساسي أن شهر رمضان عبارة عن دورة تدريبية لترشيد الاستهلاك والنفقات، وفرصة للاقتصاد مدتها شهر كامل، تستدعي الانطلاق من قواعد تصورية أساسية أولها أن رمضان هو شهر للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وليس موسما للإسراف في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن المطلوب والمنطقي “أن نحتاج مالا أقل وأن نستهلك أقل” في هذا الشهر الفضيل من خلال تخصيص ميزانية أقل لشهر الصيام مقارنة بباقي شهور السنة، وادخار الفرق المتبقي كاحتياط يلجأ المرء إليه عند الحاجة أو حدوث طارئ، فضلا عن ضرورة الإنفاق في حدود الدخل بعيدا عن متاهة الديون .وتتمثل القاعدة الثانية ، بحسب الخبير المالي، في التخلص من العادات السيئة المتعلقة بالخلل في التعامل مع الزمن والغذاء ، كالسهر والسمر الذي يرافقه استهلاك أكثر للطعام والشراب واستخدام أكبر للكهرباء والأنترنيت ..، بما يلحق ضررا بميزانية الأسرة، فضلا عن الأضرار الصحية .هكذا يمكن جعل شهر رمضان محطة مميزة لخوض تجربة التحدي على المستوى التعبدي والصحي والمالي من خلال تبني سياسة ترشيدية للسلوك بشكل عام، تثمر عادات وممارسات جيدة، ذات جدوى ليس فقط في شهر رمضان، بل في جميع شهور السنة.

بين الحاجة والإشباع صور كثيرة للسلوك البشري في الاستهلاك ، تتراوح بين التقتير و التبذير، سلوك تقف وراءه فكرة أو تصور، وبذلك يكون مرآة لقيم المجتمع وفلسفة أفراده وتمثلاتهم في إشباع حاجاتهم وفي تعاطيهم مع جميع القضايا المرتبطة بهم.ولعل تمظهرات الاستهلاك في زماننا المعاصر، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، تكتسي طابعا خاصا، تتشابك فيها الدواعي السيكولوجية والسوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتذكيها الإعلانات التجارية الرقمية وغير الرقمية، من خلال تضخيم فقاعة الحاجات الاستهلاكية، وتقديمها بأشكال جديدة وألوان متعددة ، بعيدا عن أي عقلنة أو ترشيد في كثير من الأحيان.هذا الهوس الاستهلاكي في رمضان على الخصوص، يدفع للتساؤل حول دواعي هذا السلوك في شهر شرعه الدين الحنيف ليكون محطة للارتقاء التعبدي والتخلص من العادات السيئة وترشيد السلوك الإنساني، بما يحقق فلسفة الصيام ومقاصده الدينية، كما يدفع للتساؤل حول السبل المثلى لعقلنته سواء في رمضان أو في غيره من الشهور.في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء المواد الغذائية في رمضان، وربما الاقتراض من أجل ذلك، وما يرافق ذلك من هدر للطعام وإسراف في الاستهلاك، تعبير عن “التدين المظهري /الكرنفالي” الذي يخدش قدسية الشهر الفضيل ويفرغه من عمقه الروحي في أبعاده المدنية والأخلاقية ، ويحوله إلى مجرد طقس اجتماعي ومناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله.ولفت الباحث السوسيولوجي إلى أن الإفراط في الاستهلاك يشكل أحد تجليات “العنف الاستهلاكي”، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا، مشيرا إلى أن “هيمنة البعد الفرجوي الكرنفالي لأشكال التدين المختلفة باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات”.وأوضح أبلال أن الاستهلاك بما هو سلوك فردي مرتبط بنسق الشخصية، لا ينفك في فردانيته عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.ومن جانبه ،اعتبر لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، أن الإسراف والتبذير في الشريعة الإسلامية يعدان من أكبر المفاسد الاجتماعية التي نهى عنها الإسلام نهيا واضحا في قوله تعالى “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الآية 31 من سورة الأعراف) ، مشيرا إلى أن هاتين الآفتين تلقيان بصاحبها في مهالك الكفر بالنعمة، لأن الكفر بالنعمة مؤذن بزوالها.وأبرز رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن من أهم المقاصد الشرعية من صيام رمضان الإحساس بأحوال الفقراء و المساكين، وتربية النفس على الإقلال من الطعام، وكبحها عما تحب من المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن عبدا لشهوات نفسه ونوازعها، معتبرا التوسط في الاستهلاك والإنفاق ، بعيدا عن الإسراف والتبذير وعن الشح والبخل أيضا، مطلبا شرعيا وسلوكا حضاريا، لقوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين : ” وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 67″ سورة الفرقان ، أي وسطا واعتدالا.منهج الوسطية والتوسط في الاستهلاك، له أبعاد صحية أيضا حسب أخصائي الحمية الغذائية السيد نبيل العياشي، الذي أكد في تصريح للوكالة، أن الاعتدال في الاستهلاك الغذائي من خلال اعتماد نظام غذائي متوازن، كما ونوعا، من شأنه أن يسد جميع احتياجات الجسم ، من جميع المكونات الغذائية بدون إلحاق أي ضرر به.وأشار خبير التغذية إلى أن الدراسات أثبتت اليوم أن تناول الغذاء يجب أن يرتبط تلقائيا بالحاجة الحقيقية إليه من خلال الشعور بالجوع، وإلا انقلب الغذاء إلى داء وتسبب في أمراض كثيرة ، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان يشكل محطة سنوية مثالية لتخلية الجسم من السموم التي راكمها على مدار العام ولتحقيق هدف التخسيس وخفض الوزن إلى جانب فوائد صحية أخرى جمة؛ بشرط احترام النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن في الفترة الليلية، والاقتصار على وجبة رئيسية واحدة تكون في وجبة الإفطار أو ما بعد الإفطار حسب العادات وأخرى ثانوية في وقت السحور، باستثناء الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ، فيجب أن تكون وجبة سحورهم متكاملة وغنية بالسعرات الحرارية.أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يضيف الأخصائي، فهم بحاجة إلى وجبتين رئيسيتين، الأولى في وجبة الفطور والثانية في الفترة الليلية بمكونات غذائية صحية تساعدهم على النمو الصحيح على المستوى الذهني والبدني إلى جانب وجبة خفيفة في فترة السحور.ونفى العياشي أن يكون الغذاء الصحي الطبيعي والمتكامل مكلفا من الناحية الاقتصادية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة من المواد الغذائية والوجبات المغربية المغذية والاقتصادية في آن واحد؛ كالحبوب (بلبولة الشعير أفضل بكثير من مواد غذائية أخرى أغلى منها سعرا ، الخبز الكامل لا سيما مادة النخالة) والقطاني ،وزيت الزيتون والتمر…، مشددا على أهمية استهلاك الخضر والفواكه الموسمية لأن فائدتها بالنسبة للجسم تكون أكبر، وثمنها يكون مناسبا.وحول السبل المثلى لعقلنة الاستهلاك وترشيد الإنفاق المالي، لاسيما في رمضان، قدم المدرب في التطوير الذاتي والذكاء المالي الأسري وجودة الحياة، محمد بنساسي ، في تصريح مماثل، مجموعة من التوجيهات والنصائح المالية بعد عروجه على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المواطن المستهلك على مستوى التدبير المالي.وبعد إلقائه الضوء على مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره عملية واعية يقوم بها الفرد أو الأسرة من أجل تلبية احتياجاته/ها من غذاء ودواء وملبس وغير ذلك، من دون إلحاق الضرر بهذه الموارد وبعيدا عن كل أشكال التبذير والإسراف، لفت الخبير في التدبير المالي الأسري إلى أن الخطأ الأساسي والأول الذي يرتكبه الناس عموما هو أنهم لا يعرفون أولوياتهم، ولا يراعون قدرتهم الشرائية، وقد يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض.وأوضح بهذا الصدد، أن الأولويات تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الضروريات ( الخدمات والسلع والبضائع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقدانها يؤدي إلى ضرر ويجعل الحياة مهددة)، والحاجيات ( السلع والبضائع والخدمات التي تجعل الحياة أسهل مثل الأجهزة المنزلية ،السيارة، الهاتف…)، ثم الكماليات ( الخدمات والسلع والبضائع التي تحقق الرفاهية والشعور براحة أكثر) ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يميزون بين هذه المراتب، ويصرفون نسبة كبيرة من أموالهم على الكماليات على حساب الاحتياجات الحقيقية ذات الأولوية.واعتبر بنساسي أن شهر رمضان عبارة عن دورة تدريبية لترشيد الاستهلاك والنفقات، وفرصة للاقتصاد مدتها شهر كامل، تستدعي الانطلاق من قواعد تصورية أساسية أولها أن رمضان هو شهر للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وليس موسما للإسراف في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن المطلوب والمنطقي “أن نحتاج مالا أقل وأن نستهلك أقل” في هذا الشهر الفضيل من خلال تخصيص ميزانية أقل لشهر الصيام مقارنة بباقي شهور السنة، وادخار الفرق المتبقي كاحتياط يلجأ المرء إليه عند الحاجة أو حدوث طارئ، فضلا عن ضرورة الإنفاق في حدود الدخل بعيدا عن متاهة الديون .وتتمثل القاعدة الثانية ، بحسب الخبير المالي، في التخلص من العادات السيئة المتعلقة بالخلل في التعامل مع الزمن والغذاء ، كالسهر والسمر الذي يرافقه استهلاك أكثر للطعام والشراب واستخدام أكبر للكهرباء والأنترنيت ..، بما يلحق ضررا بميزانية الأسرة، فضلا عن الأضرار الصحية .هكذا يمكن جعل شهر رمضان محطة مميزة لخوض تجربة التحدي على المستوى التعبدي والصحي والمالي من خلال تبني سياسة ترشيدية للسلوك بشكل عام، تثمر عادات وممارسات جيدة، ذات جدوى ليس فقط في شهر رمضان، بل في جميع شهور السنة.



اقرأ أيضاً
الحرس المدني يكشف عن حيلة مبتكرة لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا
كشفت عملية جديدة للحرس المدني عن صورة غير مألوفة، بل كاشفة عن براعة الشبكات الإجرامية في تهريب المخدرات، بعد ضبط أكثر من 120 كيلوغرامًا من الحشيش مُموّهة على شكل ألواح شوكولاتة. وتم تهريب هذه الكمية بسرعة فائقة على دراجات مائية من سواحل شمال المغرب إلى ساحل قادس، حيث أُلقي القبض على أربعة أشخاص إثر مطاردة بحرية حاولوا خلالها الفرار من دورية لهيئة الملاحة البحرية. وتم توزيع المخدرات في خمس "بالات" وإخفائها في أغلفة تشبه أغلفة ألواح الشوكولاتة. وجرت الاعتقالات بعد رصد رجال الأمن دراجتين مائيتين تقتربان من الساحل. وعند ملاحظة وجود الشرطة، لاذ ركابها بالفرار بسرعة عالية، لكن تم اعتراضهم في النهاية. وخلال التفتيش، تم العثور على المخدرات، والتي تم توزيعها بعناية بكميات صغيرة. وأُلقي القبض على ركابها الأربعة بتهمة الإخلال بالصحة العامة. وأُحيلت التحقيقات والموقوفون والمضبوطات إلى الجهة القضائية المختصة.
وطني

حرق “عشوائي” لمخدرات محجوزة بالصويرة يسائل لفتيت
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إقدام السلطات المعنية بمدينة الصويرة على حرق كميات من المخدرات المحجوزة في فضاء مفتوح، باستعمال البنزين غير الصالح، ودون أدنى احترام للشروط البيئية والصحية المنصوص عليها في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية. وأوضحت البرلمانية، أن عملية التخلص من هذه المواد الخطرة جرت في غياب تام للمعايير القانونية والمراقبة التقنية المفروضة في مثل هذه العمليات الحساسة، مشيرة إلى أن الطريقة "العشوائية" التي تم بها الحرق، وردم المخلفات دون أي معالجة، تعد خرقا صريحا للترسانة القانونية الوطنية، وتمس بشكل مباشر بصحة الساكنة والمجال الطبيعي. وحذرت فطراس من تداعيات هذه الممارسة التي تهدد بتلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية، خاصة أن الصويرة، التي شهدت الواقعة، تُعد مدينة ذات كثافة سكانية متنامية وموقع بيئي حساس. وذكرت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، اللذين يفرضان اعتماد مساطر دقيقة ومراقبة صارمة في التعامل مع المواد السامة. وأكدت فطراس أن حرق المخدرات بالطريقة التي تمت يخالف التزامات المالغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق باريس للمناخ، اللذين يحظران بشكل واضح الحرق غير المراقب وغير المفلتر للمواد الضارة. وأشارت البرلمانية إلى أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن الحق في بيئة سليمة، مبرزة أن ما جرى يمثل "انتهاكا سافرا" لهذا الحق، ويثير تساؤلات حول غياب إشراف المصالح البيئية المختصة، وعدم تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في تدبير عملية بهذه الخطورة. واستفسرت النائية البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لفتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، وعن التدابير الوقائية التي سيتم اعتمادها مستقبلا لضمان احترام المقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية في التعامل مع المواد الخطرة، حماية لصحة المواطنين والبيئة على حد سواء.
وطني

تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي
جرى، أمس الجمعة، تدشين القنصلية العامة الجديدة للمغرب بمونت لاجولي، بضواحي باريس، مما يعزز الشبكة القنصلية للمغرب بفرنسا، التي باتت تضم حاليا 17 قنصلية، في إطار دينامية متواصلة تروم القرب والتحديث والنجاعة في خدمة المواطنين المغاربة. ويأتي افتتاح هذه التمثيلية القنصلية في سياق الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والرامية إلى الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات جالية كبيرة وفاعلة ومرتبطة بعمق بوطنها الأم. وقد جرت مراسم تدشين القنصلية، التي تغطي ثلاثة أقاليم بمنطقة إيل دو فرانس، وهي إيفلين، سين ماريتيم، والأور، والتي تضم مجتمعة حوالي 156 ألف مواطن مغربي، بحضور سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، سميرة سيطايل، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، والقنصل العام للمغرب بمونت لاجولي، مصطفى البوعزاوي. كما شارك في هذا الحدث عدد من ممثلي السلطات الفرنسية، من ضمنهم محافظ مقاطعة إيفلين، فريديريك روز، ورئيس المجلس الإقليمي، بيير بيدييه، وعمدة مدينة مونت لاجولي، رافاييل كوغنيه، إلى جانب العديد من المنتخبين المحليين، والعمداء، وممثلي المؤسسات، ومغاربة مقيمين بالدائرة القنصلية. وفي كلمة بالمناسبة، أعربت سيطايل عن ارتياحها لافتتاح هذه القنصلية العامة، التي تلبي تطلعات المغاربة المقيمين في الأقاليم الثلاثة المعنية، مؤكدة أن هذه القنصلية تُعد “مصدر فخر وجسر قرب مع المغرب”. كما نوهت السفيرة بمساهمة “أصدقائنا الفرنسيين” والتزامهم من أجل تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع. من جهتهم، أعرب المسؤولون الفرنسيون عن ترحيبهم بافتتاح هذا التمثيل القنصلي، معتبرين أنه يشكل أيضا فضاء للقاء والحوار في خدمة الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات الفرنسية-المغربية، لاسيما في ما يتعلق بالتعاون اللامركزي. وفي هذا السياق، أشار محافظ مقاطعة إيفلين إلى أن الجالية المغربية تُعد ثاني أكبر جالية في هذه المنطقة، حيث يبلغ عدد أفرادها نحو 30 ألف مغربي، مما يبرز، بحسبه، أهمية وجود قنصلية “يمكننا من خلالها العمل بشكل جيد من أجل إقامة علاقات أوثق من ذي قبل مع المغرب”. وبالنسبة للقدميري، فإن افتتاح القنصلية العامة للمغرب في مونت لاجولي يُعد تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وكذا ضمن العمل القنصلي الذي يسعى إلى تقريب القنصليات من أفراد جاليتنا المغربية. وأضاف أن افتتاح هذه القنصلية يرفع عدد القنصليات المغربية في فرنسا إلى 17، وهو ما يجعل من الشبكة القنصلية المغربية في هذا البلد الأكبر على الإطلاق من حيث العدد مقارنة بباقي التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج. وأوضح أن هذا يعكس أهمية الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، ولكن أيضا عمق العلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا أن القنصلية العامة للمغرب في مونت لاجولي ستواكب التطورات القنصلية التي عرفها العمل القنصلي، سواء من حيث الرقمنة أو القرب، بما في ذلك السجلات المتعلقة بالحالة المدنية، مع تسجيل المواليد الأوائل. من جهة أخرى، أشار القدميري إلى أن هذا الافتتاح يتزامن مع إطلاق عملية مرحبا، في وقت تستعد غالبية كبيرة من المواطنين للعودة إلى الوطن لقضاء العطلة الصيفية، معتبرا أن هذا التوقيت “مناسب تماما لدعم الشبكة القنصلية حتى تكون في مستوى هذه العملية”. أما القنصل العام للمغرب بمونت لاجولي، فأكد، بدوره، أن هذه البنية الإدارية والقنصلية، التي ترفع عدد القنصليات في جهة إيل-دو-فرانس إلى ست، ستدخل حيز الخدمة اعتبارا من يوم الإثنين، وذلك استجابة لانتظارات طال أمدها لمغاربة إيفلين وسين ماريتيم والأور، حيث تم بالفعل تسجيل 780 طلب موعد عبر التطبيق المخصص لهذا الغرض. وتتيح هذه البنية القنصلية، بفضل مرافقها الحديثة وسهلة الولوج، تقريب الإدارة من المواطنين، وتيسير إجراءاتهم اليومية، وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية مع المملكة. وفي إطار مقاربة شمولية للخدمات، سيقوم طاقم القنصلية العامة بتنظيم قنصليات متنقلة في البلديات النائية، إلى جانب أيام مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف لقاء المواطنين المغاربة في أماكن إقامتهم.
وطني

عامل عمالة إقليم برشيد يقدم على يعاقب أعوان سلطة بسبب البناء العشوائي
مباشرة بعد تعيينه عاملا على عمالة إقليم برشيد، أصدر جمال خلوق قرارات توبيخ وتأذيب عزل وتوقيف، عن ممارسة المهام في حق العشرات من أعوان السلطة المحلية برتب مختلفة، جراء تورطهم في تشجيع البناء العشوائي الغير القانوني، على مستوى النفوذ الترابي لإقليم برشيد. وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن سلطات إقليم برشيد قررت بعد جلسة المجلس التأديبي، التي تترأسها مصالح الشؤون الداخلية بالعمالة، عزل أعوان السلطة المحلية وتوقيفهم، كما تم توقيف تأذيب وتوبيخ العديد منهم. وذكرت مصادر موقع كشـ24، أنه جرى تنفيذ هذه القرارات في حق الأعوان المذكورين، بناء على تقارير ميدانية تفيد بتورط هؤلاء في تشجيع البناء غير القانوني والعشوائي والتغاضي عنه.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

كيف نجعل رمضان فرصة للاقتصاد وترشيد الاستهلاك ؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 أبريل 2021

بين الحاجة والإشباع صور كثيرة للسلوك البشري في الاستهلاك ، تتراوح بين التقتير و التبذير، سلوك تقف وراءه فكرة أو تصور، وبذلك يكون مرآة لقيم المجتمع وفلسفة أفراده وتمثلاتهم في إشباع حاجاتهم وفي تعاطيهم مع جميع القضايا المرتبطة بهم.ولعل تمظهرات الاستهلاك في زماننا المعاصر، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، تكتسي طابعا خاصا، تتشابك فيها الدواعي السيكولوجية والسوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتذكيها الإعلانات التجارية الرقمية وغير الرقمية، من خلال تضخيم فقاعة الحاجات الاستهلاكية، وتقديمها بأشكال جديدة وألوان متعددة ، بعيدا عن أي عقلنة أو ترشيد في كثير من الأحيان.هذا الهوس الاستهلاكي في رمضان على الخصوص، يدفع للتساؤل حول دواعي هذا السلوك في شهر شرعه الدين الحنيف ليكون محطة للارتقاء التعبدي والتخلص من العادات السيئة وترشيد السلوك الإنساني، بما يحقق فلسفة الصيام ومقاصده الدينية، كما يدفع للتساؤل حول السبل المثلى لعقلنته سواء في رمضان أو في غيره من الشهور.في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء المواد الغذائية في رمضان، وربما الاقتراض من أجل ذلك، وما يرافق ذلك من هدر للطعام وإسراف في الاستهلاك، تعبير عن “التدين المظهري /الكرنفالي” الذي يخدش قدسية الشهر الفضيل ويفرغه من عمقه الروحي في أبعاده المدنية والأخلاقية ، ويحوله إلى مجرد طقس اجتماعي ومناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله.ولفت الباحث السوسيولوجي إلى أن الإفراط في الاستهلاك يشكل أحد تجليات “العنف الاستهلاكي”، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا، مشيرا إلى أن “هيمنة البعد الفرجوي الكرنفالي لأشكال التدين المختلفة باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات”.وأوضح أبلال أن الاستهلاك بما هو سلوك فردي مرتبط بنسق الشخصية، لا ينفك في فردانيته عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.ومن جانبه ،اعتبر لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، أن الإسراف والتبذير في الشريعة الإسلامية يعدان من أكبر المفاسد الاجتماعية التي نهى عنها الإسلام نهيا واضحا في قوله تعالى “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الآية 31 من سورة الأعراف) ، مشيرا إلى أن هاتين الآفتين تلقيان بصاحبها في مهالك الكفر بالنعمة، لأن الكفر بالنعمة مؤذن بزوالها.وأبرز رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن من أهم المقاصد الشرعية من صيام رمضان الإحساس بأحوال الفقراء و المساكين، وتربية النفس على الإقلال من الطعام، وكبحها عما تحب من المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن عبدا لشهوات نفسه ونوازعها، معتبرا التوسط في الاستهلاك والإنفاق ، بعيدا عن الإسراف والتبذير وعن الشح والبخل أيضا، مطلبا شرعيا وسلوكا حضاريا، لقوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين : ” وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 67″ سورة الفرقان ، أي وسطا واعتدالا.منهج الوسطية والتوسط في الاستهلاك، له أبعاد صحية أيضا حسب أخصائي الحمية الغذائية السيد نبيل العياشي، الذي أكد في تصريح للوكالة، أن الاعتدال في الاستهلاك الغذائي من خلال اعتماد نظام غذائي متوازن، كما ونوعا، من شأنه أن يسد جميع احتياجات الجسم ، من جميع المكونات الغذائية بدون إلحاق أي ضرر به.وأشار خبير التغذية إلى أن الدراسات أثبتت اليوم أن تناول الغذاء يجب أن يرتبط تلقائيا بالحاجة الحقيقية إليه من خلال الشعور بالجوع، وإلا انقلب الغذاء إلى داء وتسبب في أمراض كثيرة ، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان يشكل محطة سنوية مثالية لتخلية الجسم من السموم التي راكمها على مدار العام ولتحقيق هدف التخسيس وخفض الوزن إلى جانب فوائد صحية أخرى جمة؛ بشرط احترام النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن في الفترة الليلية، والاقتصار على وجبة رئيسية واحدة تكون في وجبة الإفطار أو ما بعد الإفطار حسب العادات وأخرى ثانوية في وقت السحور، باستثناء الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ، فيجب أن تكون وجبة سحورهم متكاملة وغنية بالسعرات الحرارية.أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يضيف الأخصائي، فهم بحاجة إلى وجبتين رئيسيتين، الأولى في وجبة الفطور والثانية في الفترة الليلية بمكونات غذائية صحية تساعدهم على النمو الصحيح على المستوى الذهني والبدني إلى جانب وجبة خفيفة في فترة السحور.ونفى العياشي أن يكون الغذاء الصحي الطبيعي والمتكامل مكلفا من الناحية الاقتصادية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة من المواد الغذائية والوجبات المغربية المغذية والاقتصادية في آن واحد؛ كالحبوب (بلبولة الشعير أفضل بكثير من مواد غذائية أخرى أغلى منها سعرا ، الخبز الكامل لا سيما مادة النخالة) والقطاني ،وزيت الزيتون والتمر…، مشددا على أهمية استهلاك الخضر والفواكه الموسمية لأن فائدتها بالنسبة للجسم تكون أكبر، وثمنها يكون مناسبا.وحول السبل المثلى لعقلنة الاستهلاك وترشيد الإنفاق المالي، لاسيما في رمضان، قدم المدرب في التطوير الذاتي والذكاء المالي الأسري وجودة الحياة، محمد بنساسي ، في تصريح مماثل، مجموعة من التوجيهات والنصائح المالية بعد عروجه على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المواطن المستهلك على مستوى التدبير المالي.وبعد إلقائه الضوء على مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره عملية واعية يقوم بها الفرد أو الأسرة من أجل تلبية احتياجاته/ها من غذاء ودواء وملبس وغير ذلك، من دون إلحاق الضرر بهذه الموارد وبعيدا عن كل أشكال التبذير والإسراف، لفت الخبير في التدبير المالي الأسري إلى أن الخطأ الأساسي والأول الذي يرتكبه الناس عموما هو أنهم لا يعرفون أولوياتهم، ولا يراعون قدرتهم الشرائية، وقد يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض.وأوضح بهذا الصدد، أن الأولويات تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الضروريات ( الخدمات والسلع والبضائع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقدانها يؤدي إلى ضرر ويجعل الحياة مهددة)، والحاجيات ( السلع والبضائع والخدمات التي تجعل الحياة أسهل مثل الأجهزة المنزلية ،السيارة، الهاتف…)، ثم الكماليات ( الخدمات والسلع والبضائع التي تحقق الرفاهية والشعور براحة أكثر) ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يميزون بين هذه المراتب، ويصرفون نسبة كبيرة من أموالهم على الكماليات على حساب الاحتياجات الحقيقية ذات الأولوية.واعتبر بنساسي أن شهر رمضان عبارة عن دورة تدريبية لترشيد الاستهلاك والنفقات، وفرصة للاقتصاد مدتها شهر كامل، تستدعي الانطلاق من قواعد تصورية أساسية أولها أن رمضان هو شهر للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وليس موسما للإسراف في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن المطلوب والمنطقي “أن نحتاج مالا أقل وأن نستهلك أقل” في هذا الشهر الفضيل من خلال تخصيص ميزانية أقل لشهر الصيام مقارنة بباقي شهور السنة، وادخار الفرق المتبقي كاحتياط يلجأ المرء إليه عند الحاجة أو حدوث طارئ، فضلا عن ضرورة الإنفاق في حدود الدخل بعيدا عن متاهة الديون .وتتمثل القاعدة الثانية ، بحسب الخبير المالي، في التخلص من العادات السيئة المتعلقة بالخلل في التعامل مع الزمن والغذاء ، كالسهر والسمر الذي يرافقه استهلاك أكثر للطعام والشراب واستخدام أكبر للكهرباء والأنترنيت ..، بما يلحق ضررا بميزانية الأسرة، فضلا عن الأضرار الصحية .هكذا يمكن جعل شهر رمضان محطة مميزة لخوض تجربة التحدي على المستوى التعبدي والصحي والمالي من خلال تبني سياسة ترشيدية للسلوك بشكل عام، تثمر عادات وممارسات جيدة، ذات جدوى ليس فقط في شهر رمضان، بل في جميع شهور السنة.

بين الحاجة والإشباع صور كثيرة للسلوك البشري في الاستهلاك ، تتراوح بين التقتير و التبذير، سلوك تقف وراءه فكرة أو تصور، وبذلك يكون مرآة لقيم المجتمع وفلسفة أفراده وتمثلاتهم في إشباع حاجاتهم وفي تعاطيهم مع جميع القضايا المرتبطة بهم.ولعل تمظهرات الاستهلاك في زماننا المعاصر، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، تكتسي طابعا خاصا، تتشابك فيها الدواعي السيكولوجية والسوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتذكيها الإعلانات التجارية الرقمية وغير الرقمية، من خلال تضخيم فقاعة الحاجات الاستهلاكية، وتقديمها بأشكال جديدة وألوان متعددة ، بعيدا عن أي عقلنة أو ترشيد في كثير من الأحيان.هذا الهوس الاستهلاكي في رمضان على الخصوص، يدفع للتساؤل حول دواعي هذا السلوك في شهر شرعه الدين الحنيف ليكون محطة للارتقاء التعبدي والتخلص من العادات السيئة وترشيد السلوك الإنساني، بما يحقق فلسفة الصيام ومقاصده الدينية، كما يدفع للتساؤل حول السبل المثلى لعقلنته سواء في رمضان أو في غيره من الشهور.في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء المواد الغذائية في رمضان، وربما الاقتراض من أجل ذلك، وما يرافق ذلك من هدر للطعام وإسراف في الاستهلاك، تعبير عن “التدين المظهري /الكرنفالي” الذي يخدش قدسية الشهر الفضيل ويفرغه من عمقه الروحي في أبعاده المدنية والأخلاقية ، ويحوله إلى مجرد طقس اجتماعي ومناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله.ولفت الباحث السوسيولوجي إلى أن الإفراط في الاستهلاك يشكل أحد تجليات “العنف الاستهلاكي”، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا، مشيرا إلى أن “هيمنة البعد الفرجوي الكرنفالي لأشكال التدين المختلفة باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات”.وأوضح أبلال أن الاستهلاك بما هو سلوك فردي مرتبط بنسق الشخصية، لا ينفك في فردانيته عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.ومن جانبه ،اعتبر لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، أن الإسراف والتبذير في الشريعة الإسلامية يعدان من أكبر المفاسد الاجتماعية التي نهى عنها الإسلام نهيا واضحا في قوله تعالى “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الآية 31 من سورة الأعراف) ، مشيرا إلى أن هاتين الآفتين تلقيان بصاحبها في مهالك الكفر بالنعمة، لأن الكفر بالنعمة مؤذن بزوالها.وأبرز رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن من أهم المقاصد الشرعية من صيام رمضان الإحساس بأحوال الفقراء و المساكين، وتربية النفس على الإقلال من الطعام، وكبحها عما تحب من المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن عبدا لشهوات نفسه ونوازعها، معتبرا التوسط في الاستهلاك والإنفاق ، بعيدا عن الإسراف والتبذير وعن الشح والبخل أيضا، مطلبا شرعيا وسلوكا حضاريا، لقوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين : ” وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 67″ سورة الفرقان ، أي وسطا واعتدالا.منهج الوسطية والتوسط في الاستهلاك، له أبعاد صحية أيضا حسب أخصائي الحمية الغذائية السيد نبيل العياشي، الذي أكد في تصريح للوكالة، أن الاعتدال في الاستهلاك الغذائي من خلال اعتماد نظام غذائي متوازن، كما ونوعا، من شأنه أن يسد جميع احتياجات الجسم ، من جميع المكونات الغذائية بدون إلحاق أي ضرر به.وأشار خبير التغذية إلى أن الدراسات أثبتت اليوم أن تناول الغذاء يجب أن يرتبط تلقائيا بالحاجة الحقيقية إليه من خلال الشعور بالجوع، وإلا انقلب الغذاء إلى داء وتسبب في أمراض كثيرة ، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان يشكل محطة سنوية مثالية لتخلية الجسم من السموم التي راكمها على مدار العام ولتحقيق هدف التخسيس وخفض الوزن إلى جانب فوائد صحية أخرى جمة؛ بشرط احترام النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن في الفترة الليلية، والاقتصار على وجبة رئيسية واحدة تكون في وجبة الإفطار أو ما بعد الإفطار حسب العادات وأخرى ثانوية في وقت السحور، باستثناء الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ، فيجب أن تكون وجبة سحورهم متكاملة وغنية بالسعرات الحرارية.أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يضيف الأخصائي، فهم بحاجة إلى وجبتين رئيسيتين، الأولى في وجبة الفطور والثانية في الفترة الليلية بمكونات غذائية صحية تساعدهم على النمو الصحيح على المستوى الذهني والبدني إلى جانب وجبة خفيفة في فترة السحور.ونفى العياشي أن يكون الغذاء الصحي الطبيعي والمتكامل مكلفا من الناحية الاقتصادية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة من المواد الغذائية والوجبات المغربية المغذية والاقتصادية في آن واحد؛ كالحبوب (بلبولة الشعير أفضل بكثير من مواد غذائية أخرى أغلى منها سعرا ، الخبز الكامل لا سيما مادة النخالة) والقطاني ،وزيت الزيتون والتمر…، مشددا على أهمية استهلاك الخضر والفواكه الموسمية لأن فائدتها بالنسبة للجسم تكون أكبر، وثمنها يكون مناسبا.وحول السبل المثلى لعقلنة الاستهلاك وترشيد الإنفاق المالي، لاسيما في رمضان، قدم المدرب في التطوير الذاتي والذكاء المالي الأسري وجودة الحياة، محمد بنساسي ، في تصريح مماثل، مجموعة من التوجيهات والنصائح المالية بعد عروجه على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المواطن المستهلك على مستوى التدبير المالي.وبعد إلقائه الضوء على مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره عملية واعية يقوم بها الفرد أو الأسرة من أجل تلبية احتياجاته/ها من غذاء ودواء وملبس وغير ذلك، من دون إلحاق الضرر بهذه الموارد وبعيدا عن كل أشكال التبذير والإسراف، لفت الخبير في التدبير المالي الأسري إلى أن الخطأ الأساسي والأول الذي يرتكبه الناس عموما هو أنهم لا يعرفون أولوياتهم، ولا يراعون قدرتهم الشرائية، وقد يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض.وأوضح بهذا الصدد، أن الأولويات تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الضروريات ( الخدمات والسلع والبضائع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقدانها يؤدي إلى ضرر ويجعل الحياة مهددة)، والحاجيات ( السلع والبضائع والخدمات التي تجعل الحياة أسهل مثل الأجهزة المنزلية ،السيارة، الهاتف…)، ثم الكماليات ( الخدمات والسلع والبضائع التي تحقق الرفاهية والشعور براحة أكثر) ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يميزون بين هذه المراتب، ويصرفون نسبة كبيرة من أموالهم على الكماليات على حساب الاحتياجات الحقيقية ذات الأولوية.واعتبر بنساسي أن شهر رمضان عبارة عن دورة تدريبية لترشيد الاستهلاك والنفقات، وفرصة للاقتصاد مدتها شهر كامل، تستدعي الانطلاق من قواعد تصورية أساسية أولها أن رمضان هو شهر للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وليس موسما للإسراف في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن المطلوب والمنطقي “أن نحتاج مالا أقل وأن نستهلك أقل” في هذا الشهر الفضيل من خلال تخصيص ميزانية أقل لشهر الصيام مقارنة بباقي شهور السنة، وادخار الفرق المتبقي كاحتياط يلجأ المرء إليه عند الحاجة أو حدوث طارئ، فضلا عن ضرورة الإنفاق في حدود الدخل بعيدا عن متاهة الديون .وتتمثل القاعدة الثانية ، بحسب الخبير المالي، في التخلص من العادات السيئة المتعلقة بالخلل في التعامل مع الزمن والغذاء ، كالسهر والسمر الذي يرافقه استهلاك أكثر للطعام والشراب واستخدام أكبر للكهرباء والأنترنيت ..، بما يلحق ضررا بميزانية الأسرة، فضلا عن الأضرار الصحية .هكذا يمكن جعل شهر رمضان محطة مميزة لخوض تجربة التحدي على المستوى التعبدي والصحي والمالي من خلال تبني سياسة ترشيدية للسلوك بشكل عام، تثمر عادات وممارسات جيدة، ذات جدوى ليس فقط في شهر رمضان، بل في جميع شهور السنة.



اقرأ أيضاً
حجز كمية كبيرة من “الشريحة” الفاسدة بإنزكان
تمكنت لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات، من حجز ما مجموعه 3990 كيلوغرامًا من التين المجفف الفاسد، بمدينة إنزكان. وجاءت هذه العملية في إطار حملة مراقبة موسعة، أشرفت عليها السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الأولى بإنزكان، بمشاركة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ومصالح الأمن بالدائرة الأولى، إلى جانب قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق. وقد تم ضبط 405 كيلوغرامات من التين الفاسد داخل محل تجاري، في حين جرى حجز 3585 كيلوغرامًا إضافية على متن شاحنة كانت في طريقها إلى التوزيع، في ظروف تخزين ونقل وصفت بـ"غير الصحية". وفور حجز السلع، تم تحرير محضر مخالفة في حق صاحب البضاعة، كما أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بإتلاف الكمية المحجوزة بالكامل، مع فتح تحقيق للاستماع إلى كل من صاحب الشحنة وسائق الشاحنة لتحديد المسؤوليات وظروف نقل وتخزين هذه المنتجات.
مجتمع

القرى تواجه خطر الزواحف السامة وسط غياب الإمكانيات
دق النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، التي باتت تشكل تهديداً متزايداً على صحة المواطنين، لاسيما في القرى والمناطق الجبلية والنائية، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أشار عضو الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الإصابات السامة تهدد حياة فئات هشة كالأطفال وكبار السن، في ظل غياب الوسائل الإسعافية الكافية وصعوبة الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب. ولفت الفاطمي إلى أن المراكز الصحية في العالم القروي غالباً ما تفتقر إلى الأمصال المضادة، ما يضطر الأسر إلى نقل المصابين لمسافات طويلة نحو مستشفيات المدن، وهو ما يقلل من فرص إنقاذ الأرواح، مضيفاً أن ضعف التوعية بمخاطر هذه اللدغات وسبل الوقاية منها يسهم في ارتفاع عدد الإصابات المسجلة سنوياً، والتي تصل، في بعض المواسم، إلى آلاف الحالات. وطالب النائب الوزارة الوصية بالكشف عن مدى فعالية الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للوقاية من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، ومدى توفر الأمصال في المراكز الصحية القروية بشكل منتظم وكافٍ. كما دعا إلى توضيح الإجراءات الميدانية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التدخل السريع في المناطق البعيدة عن المراكز الاستشفائية الكبرى.
مجتمع

الطفلة غيثة تغادر المستشفى ووالدها يكشف مستجدات وضعها الصحي
أفاد والد الطفلة غيثة ضحية عملية الدهس بشاطئ سيدي رحال، بأن ابنته غادرت المصحة حيث كانت ترقد إثر خضوعها لعملية دقيقة على مستوى الرأس، جراء الحادث، وذلك بعد تحسن حالتها الصحية. وأكد والد الطفلة في رسالة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، شكر فيها كل من تضامن مع الأسرة واطمأن على الحالة الصحية لابنته، (أكد) تحسن الحالة الصحية لطفلته الصغيرة، بعد أيام عصيبة من المعاناة الجسدية والنفسية. وقال الأب، في تدوينة، "إن الطفلة غيثة "كتب لها الله عمرًا جديدًا"، وإن حالتها الصحية في تحسن تدريجي، رغم التدهور النفسي الذي أصابها عقب الحادث، حيث صارت تتساءل باستمرار عن سبب ما لحق بها"، مشيرا إلى أن الأسرة اختارت مغادرة المصحة بعد الضغط الكبير الذي خلفه الوضع هناك، مؤكدًا أن غيثة الآن تتلقى العناية داخل البيت. وفي ظل التفاعلات الواسعة على مواقع التواصل، نفى والد غيثة بشكل قاطع الشائعات التي راجت حول فرار السائق بعد الحادث، مؤكدًا أن المعني بالأمر متابع في حالة اعتقال، وأن العدالة تسير في مجراها القانوني السليم، موضحا أن التصريح المنسوب له بخصوص عبارة "عندنا الفلوس" لم يصدر عنه شخصيًا، بل سمعها من أحد أفراد أسرة السائق، الذي حضر إلى المصحة بعد الحادث، رافضًا الخوض في تفاصيل إضافية مراعاة لحالة الأسرة ومصلحة التحقيق. وحذر المتحدث ذاته، من انتشار صفحات مزيفة تحمل اسم غيثة وتطلب مساعدات مادية، مشددًا أن الأسرة لا تملك أي حساب على تيك توك، وأن حساباتهم على إنستغرام شخصية وليست مخصصة لأي جمع تبرعات أو طلب دعم.   
مجتمع

لوحات ترقيم جديدة للمركبات المغربية المتجهة للخارج
دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" جميع المواطنين الراغبين في السفر بمركباتهم إلى خارج المملكة، إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية الخاصة بلوحات تسجيل السيارات، وذلك ضمانًا لسلامة تنقلهم وسيرهم الدولي. وأكدت الوكالة في بلاغ صادر عنها، أن المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10، تُلزم المركبات ذات المحرك والمقطورات التي تسير خارج التراب الوطني بأن تكون مزودة بلوحات تسجيل تحمل الحروف اللاتينية المطابقة لنظيرتها العربية المسجلة بها المركبة، مع ضرورة إضافة رمز "MA" الذي يدل على المغرب للوحة الخلفية للسيارة، وذلك وفق النموذج المعتمد. وشددت الوكالة على أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تعرف السلطات الأجنبية على المركبات المغربية وتفادي أي عراقيل أو إشكالات قانونية قد تواجه أصحاب المركبات بالخارج، مؤكدة على أهمية التقيد بهذه القواعد لضمان تنقل آمن ومريح خلال العطلة الصيفية. وأهابت الوكالة بكافة المواطنات والمواطنين، خصوصًا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالاطلاع على هذه التوجيهات وتطبيقها بدقة لتفادي أية صعوبات على الطرق الدولية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 23 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة