مراكش

“كونفدراليو الصحة” يحذرون من اعتماد التشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية


كشـ24 نشر في: 1 مارس 2020

حذّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة لجهة مراكش أسفي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من اعتماد التشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا، معتبرا ذلك شأنا وطنيا يهم موظفي وموظفات القطاع والمعطلين والمعطلات وجميع المواطنين والمواطنات.واعتبرت النقابة في بيان توصلت "كشـ24 بنسخة منه، أنه "من النتائج المباشرة لسياسة إغراق البلاد في الديون الخارجية الممولة من طرف مؤسسات مالية دولية، الخضوع لاملاءاتها التي تضمن لها استرجاع أموالها، وضمن هذه الاملاءات تصفية القطاعات العمومية والتي تمظهرت عبر الشح على مستوى الميزانيات المخصصة لها وإخضاع مجموعة من الخدمات (الحراسة، النظافة، التغذية.......) لنظام المناولة تحت شعار تضليلي (حذف السلالم الدنيا) لتنتقل الدولة بعد ذلك إلى الخطوة الموالية والمركزية في المخطط المتجسدة في تصفية الوظيفة العمومية عبر القيام بمجموعة من الإجراءات وسن مجموعة من القوانين المنفصلة عن بعضها البعض ظاهريا والمتكاملة في جوهرها( المغادرة الطوعية، فصل التوظيف عن التكوين، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتطاع أيام الإضراب من الأجر، إصلاح نظام التقاعد ) لينتهي بها المطاف إلى تشريع العمل بالعقدة بقطاع التعليم وهي الآن تحاول إرساءأول قواعده بقطاع الصحة بعد أن تم تشغيل مساعدي العلاج عن طريق المناولة ثم تشغيل الممرضين وتقنيي الصحة عن طريق جمعيات".وأضاف البيان أن "الوزارة تدعو الى عقد اجتماع مع رؤساء مصالح الموارد البشرية والمنازعات بمختلف الجهات يومي 4و5 مارس الحالي قصد –ليس للتداول – تفعيل التوظيف الجهوي بوزارة الصحة كما جاء في موضوع الدعوة والذي سيعوض موظف وزارة الصحة بموظف المديرية الجهوية أو موظف الوكالة الصحية مستقبلا والذي سيترتب عنه مباشرة حرمان الموظفين من الحركة الانتقالية الوطنية لارتباطها بالتوظيف المركزي/الوطني وتسهيل أكثر لسيادة الزبونية في التشغيل وتسهيل مأمورية المسؤولين لاستعمال الشطط في السلطة كما جاء في تقرير لليونسكو والمؤسسة الدولية للتخطيط لسنة 2005 في إشارة لمجموعة من الدول التي اخضعت المشتغلين بالتعليم لنظام العقدة حيث بلغ الأمر ببعض مدراء المؤسسات إلى إجبار بعض الموظفين على تنظيف الحجرات أو تكليفهم بالحراسة الليلية تحت يافطة تهديدهم بالفصل من العمل - وهذا الذي لن نقبله لشعبنا –" على حد تعبير البيان.وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة أعلنت على خطوتها هذه بعد أن أوقفت الحوار القطاعي دون أن تستجيب لأي مطلب من مطالب موظفي القطاع سواء منها المشتركة أو الفئوية والانفراد بالتقرير في جميع القضايا التي تهم سواءا النظام الصحي أو الموارد البشرية وتسريع الهجوم على حق المواطين في العلاج وتدمير المؤسسات الصحية وتعميق معاناة الموظفين وجعلهم ضحايا السياسة الصحة كان آخرها الممرضة رضوى لعلو شهيدة الواجب الإنساني وهي ترافق مريضة الى المستشفى الجهوي بأكادير".وعبّرت النقابة عن رفضها لأي تشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا على علاته وطالبت بـالابقاء على امتحانات التوظيف موحدة من حيث الاختبارات وتصحيحها مع اجرائها على مستوى الجهات اعفاءا للمعنيين بها من مصاريف التنقل مع توفير كل شروط الشفافية والنزاهة واعطاء الممتحنين الحق في الاطلاع على اوراقهم حين مطالبتهم بإعادة التصحيح ".وطالب رفاق الزاير بـ"الرفع من المناصب المفتوحة للتوظيف لحد استيعاب جميع المعطلين بمختلف تخصصاتهم وربط التكوين بالتوظيف بالنسبة للمعاهد التابعة لوزارة الصحة ( ISPITS.IFTA) وإشراك النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية في مختلف القضايا التي تهم القطاع وكذا الاستجابة لمطالب موظفي القطاع بمختلف انتماءاتهم الفئوية".

حذّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة لجهة مراكش أسفي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من اعتماد التشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا، معتبرا ذلك شأنا وطنيا يهم موظفي وموظفات القطاع والمعطلين والمعطلات وجميع المواطنين والمواطنات.واعتبرت النقابة في بيان توصلت "كشـ24 بنسخة منه، أنه "من النتائج المباشرة لسياسة إغراق البلاد في الديون الخارجية الممولة من طرف مؤسسات مالية دولية، الخضوع لاملاءاتها التي تضمن لها استرجاع أموالها، وضمن هذه الاملاءات تصفية القطاعات العمومية والتي تمظهرت عبر الشح على مستوى الميزانيات المخصصة لها وإخضاع مجموعة من الخدمات (الحراسة، النظافة، التغذية.......) لنظام المناولة تحت شعار تضليلي (حذف السلالم الدنيا) لتنتقل الدولة بعد ذلك إلى الخطوة الموالية والمركزية في المخطط المتجسدة في تصفية الوظيفة العمومية عبر القيام بمجموعة من الإجراءات وسن مجموعة من القوانين المنفصلة عن بعضها البعض ظاهريا والمتكاملة في جوهرها( المغادرة الطوعية، فصل التوظيف عن التكوين، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتطاع أيام الإضراب من الأجر، إصلاح نظام التقاعد ) لينتهي بها المطاف إلى تشريع العمل بالعقدة بقطاع التعليم وهي الآن تحاول إرساءأول قواعده بقطاع الصحة بعد أن تم تشغيل مساعدي العلاج عن طريق المناولة ثم تشغيل الممرضين وتقنيي الصحة عن طريق جمعيات".وأضاف البيان أن "الوزارة تدعو الى عقد اجتماع مع رؤساء مصالح الموارد البشرية والمنازعات بمختلف الجهات يومي 4و5 مارس الحالي قصد –ليس للتداول – تفعيل التوظيف الجهوي بوزارة الصحة كما جاء في موضوع الدعوة والذي سيعوض موظف وزارة الصحة بموظف المديرية الجهوية أو موظف الوكالة الصحية مستقبلا والذي سيترتب عنه مباشرة حرمان الموظفين من الحركة الانتقالية الوطنية لارتباطها بالتوظيف المركزي/الوطني وتسهيل أكثر لسيادة الزبونية في التشغيل وتسهيل مأمورية المسؤولين لاستعمال الشطط في السلطة كما جاء في تقرير لليونسكو والمؤسسة الدولية للتخطيط لسنة 2005 في إشارة لمجموعة من الدول التي اخضعت المشتغلين بالتعليم لنظام العقدة حيث بلغ الأمر ببعض مدراء المؤسسات إلى إجبار بعض الموظفين على تنظيف الحجرات أو تكليفهم بالحراسة الليلية تحت يافطة تهديدهم بالفصل من العمل - وهذا الذي لن نقبله لشعبنا –" على حد تعبير البيان.وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة أعلنت على خطوتها هذه بعد أن أوقفت الحوار القطاعي دون أن تستجيب لأي مطلب من مطالب موظفي القطاع سواء منها المشتركة أو الفئوية والانفراد بالتقرير في جميع القضايا التي تهم سواءا النظام الصحي أو الموارد البشرية وتسريع الهجوم على حق المواطين في العلاج وتدمير المؤسسات الصحية وتعميق معاناة الموظفين وجعلهم ضحايا السياسة الصحة كان آخرها الممرضة رضوى لعلو شهيدة الواجب الإنساني وهي ترافق مريضة الى المستشفى الجهوي بأكادير".وعبّرت النقابة عن رفضها لأي تشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا على علاته وطالبت بـالابقاء على امتحانات التوظيف موحدة من حيث الاختبارات وتصحيحها مع اجرائها على مستوى الجهات اعفاءا للمعنيين بها من مصاريف التنقل مع توفير كل شروط الشفافية والنزاهة واعطاء الممتحنين الحق في الاطلاع على اوراقهم حين مطالبتهم بإعادة التصحيح ".وطالب رفاق الزاير بـ"الرفع من المناصب المفتوحة للتوظيف لحد استيعاب جميع المعطلين بمختلف تخصصاتهم وربط التكوين بالتوظيف بالنسبة للمعاهد التابعة لوزارة الصحة ( ISPITS.IFTA) وإشراك النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية في مختلف القضايا التي تهم القطاع وكذا الاستجابة لمطالب موظفي القطاع بمختلف انتماءاتهم الفئوية".



اقرأ أيضاً
جريمة قتل بشعة تهز جماعة أوريكة
اهتز دوار أݣلموس التابع لجماعة أوريكة بإقليم الحوز على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة في ظروف مازالت غامضة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى العثور على جثة السيدة داخل منزلها، حيث يرجح أنها تعرضت لعملية سرقة انتهت بمقتلها. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقًا عاجلا من أجل الكشف عن ملابسات هذه الجريمة، مع تحديد هوية المتورطين المحتملين.
مراكش

ترحيل “ولد الشينوية” إلى سجن لوداية بمراكش ووضعه في جناح خاص
في إطار إجراء تأديبي، قرّرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترحيل السجين المعروف بلقب "ولد الشينوية" إلى السجن المحلي لوداية بمراكش، لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية البالغة ثلاث سنوات نافذة.وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والتفتيش، تم إيداع المعني بالأمر بجناح خاص بالموقوفين ذوي الميولات الجنسية المختلفة، وذلك تفاديًا لأي احتكاك قد يُهدد النظام الداخلي للمؤسسة أو يعرّض السجناء لخطر العدوى بالأمراض المنقولة جنسيًا.ويُذكر أن سجن الوداية يُعد من المؤسسات السجنية ذات الطابع الأمني الصارم، حيث يُطبّق نظام انضباطي دقيق يهدف إلى الحد من الفوضى وضمان السير العادي داخل المؤسسة.
مراكش

بالصور.. مواكبة أمنية محكمة لتأمين احتفالات عودة الكوكب المراكشي
ليلة أمس الأربعاء، كان محيط مطار مراكش المنارة مسرحًا لانطلاق احتفالات عارمة بصعود فريق الكوكب المراكشي إلى القسم الإحترافي الأول، حيث حج إلى محيط المطار آلاف المشجعين لاستقبال الفريق، مرفوقين بمواكب سيارات ودراجات نارية، في جو مشحون بالحماس والفرحة.ووفق ما عاينته "كشـ24"، عرفت هذه المناسبة استنفارًا أمنيًا واسع النطاق، حيث تم تجنيد مختلف التشكيلات الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، التي كانت مدعومة بفرق القوات المساعدة، لضمان مرور الاحتفالات في ظروف آمنة ومنظمة. فمنذ اللحظات الأولى للإعلان عن الصعود، باشرت مختلف التشكيلات الأمنية استعداداتها لتأمين استقبال يليق بهذا الحدث الجلل، وضمان سلامة الجماهير واللاعبين على حد سواء.وشوهد كبار مسؤولي الأمن وهم ينسقون ميدانيًا مع الفرق المنتشرة بالمنطقة، وهي الترتيبات التي كانت تحت إشراف مباشر لوالي أمن مراكش محمد امشيشو، الذي تابع عن كثب مختلف مراحل الاستقبال، بدءًا من تأمين محيط المطار، مرورًا بمرافقة الموكب، وصولًا إلى المعقل التاريخي للفريق في الحارثي، وهو الأمر الذي أمن عدم خروج الأمور عن السطيرة.وتعكس هذه المواكبة الأمنية الناجحة الحس العالي بالمسؤولية والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في مراكش، وقدرتها على التعامل مع مثل هذه التجمعات الكبيرة وضمان مرورها في أجواء احتفالية وآمنة. 
مراكش

حقوقي لـكشـ24: انتشار الكلاب خرج عن السيطرة وتجاهل القانون 56.12 يسائل السلطات
تتزايد شكاوى المواطنين والفاعلين المدنيين من الانتشار المقلق للكلاب الضالة والشرسة في عدد من مناطق مدينة مراكش، في مشهد يتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو توثق لحظات رعب يعيشها سياح أجانب أو تلاميذ ومواطنون، وهم محاصرون من طرف مجموعات من الكلاب. المقاطع المصورة توثق هذه الظاهرة بمناطق متعددة، من قلب ساحة جامع الفنا السياحية إلى محيط المؤسسات التعليمية، مرورا بشوارع وأحياء شعبية بالمدينة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول فاعلية الجهات المختصة في التعاطي مع الظاهرة، خصوصا أنها لم تعد تقتصر على التشويه البصري للفضاء العام، بل باتت تهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ظاهرة الكلاب الضالة تحولت إلى إشكال حقيقي في عدد من المدن، ليس فقط من حيث السلامة الجسدية للسكان، بل أيضا من الزاوية الصحية، نظرا لما تحمله من أمراض معدية كداء الكلب "السعار". وأوضح شتور أن الجمعية تطالب منذ سنوات باتخاذ إجراءات حازمة وعملية للحد من الظاهرة، عبر تعقيم الكلاب الذكور والإناث لتفادي التكاثر العشوائي، وتطعيمها ضد الأمراض، إلى جانب نشر التوعية لدى الساكنة بخصوص عدم رمي بقايا الطعام في الشوارع، لما له من دور في استقطاب هذه الحيوانات. وأضاف أن من الحلول الممكنة أيضا دعم الجمعيات المهتمة برعاية الحيوانات، من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية والطبية لمساعدتها على احتواء الظاهرة في إطار احترام حقوق الحيوان، دون التفريط في أمن وسلامة المواطنين. لكن الأخطر، بحسب شتور، يكمن في ظاهرة تربية الكلاب الشرسة داخل الأحياء السكنية المكتظة، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى اقتناء فصائل خطيرة من الكلاب ليس بهدف الحراسة أو العمل، بل فقط بدافع التفاخر أو فرض الهيبة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الجيران والمارة. وتساءل شتور عن عدم تطبيق القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، مشيرا إلى أن هذا القانون يمنع صراحة تملك أو بيع أو استيراد أو ترويض أو تربية الكلاب المصنفة خطيرة، إلا أن الواقع يكشف عن تقاعس في تنفيذ مضامينه، مما يسمح لهذه الكلاب بالتجول في الشوارع دون كمامات أو قيود، مما يهدد الأرواح ويسيء لصورة مدن المملكة، خصوصا السياحية منها. واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التساهل، داعيا إلى تفعيل القانون، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المحلية والمصالح البيطرية والأمنية، لضمان بيئة آمنة وصحية لكل المواطنين والزوار.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة