

مراكش
“كونفدراليو الصحة” يحذرون من اعتماد التشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية
حذّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة لجهة مراكش أسفي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من اعتماد التشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا، معتبرا ذلك شأنا وطنيا يهم موظفي وموظفات القطاع والمعطلين والمعطلات وجميع المواطنين والمواطنات.واعتبرت النقابة في بيان توصلت "كشـ24 بنسخة منه، أنه "من النتائج المباشرة لسياسة إغراق البلاد في الديون الخارجية الممولة من طرف مؤسسات مالية دولية، الخضوع لاملاءاتها التي تضمن لها استرجاع أموالها، وضمن هذه الاملاءات تصفية القطاعات العمومية والتي تمظهرت عبر الشح على مستوى الميزانيات المخصصة لها وإخضاع مجموعة من الخدمات (الحراسة، النظافة، التغذية.......) لنظام المناولة تحت شعار تضليلي (حذف السلالم الدنيا) لتنتقل الدولة بعد ذلك إلى الخطوة الموالية والمركزية في المخطط المتجسدة في تصفية الوظيفة العمومية عبر القيام بمجموعة من الإجراءات وسن مجموعة من القوانين المنفصلة عن بعضها البعض ظاهريا والمتكاملة في جوهرها( المغادرة الطوعية، فصل التوظيف عن التكوين، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتطاع أيام الإضراب من الأجر، إصلاح نظام التقاعد ) لينتهي بها المطاف إلى تشريع العمل بالعقدة بقطاع التعليم وهي الآن تحاول إرساءأول قواعده بقطاع الصحة بعد أن تم تشغيل مساعدي العلاج عن طريق المناولة ثم تشغيل الممرضين وتقنيي الصحة عن طريق جمعيات".وأضاف البيان أن "الوزارة تدعو الى عقد اجتماع مع رؤساء مصالح الموارد البشرية والمنازعات بمختلف الجهات يومي 4و5 مارس الحالي قصد –ليس للتداول – تفعيل التوظيف الجهوي بوزارة الصحة كما جاء في موضوع الدعوة والذي سيعوض موظف وزارة الصحة بموظف المديرية الجهوية أو موظف الوكالة الصحية مستقبلا والذي سيترتب عنه مباشرة حرمان الموظفين من الحركة الانتقالية الوطنية لارتباطها بالتوظيف المركزي/الوطني وتسهيل أكثر لسيادة الزبونية في التشغيل وتسهيل مأمورية المسؤولين لاستعمال الشطط في السلطة كما جاء في تقرير لليونسكو والمؤسسة الدولية للتخطيط لسنة 2005 في إشارة لمجموعة من الدول التي اخضعت المشتغلين بالتعليم لنظام العقدة حيث بلغ الأمر ببعض مدراء المؤسسات إلى إجبار بعض الموظفين على تنظيف الحجرات أو تكليفهم بالحراسة الليلية تحت يافطة تهديدهم بالفصل من العمل - وهذا الذي لن نقبله لشعبنا –" على حد تعبير البيان.وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة أعلنت على خطوتها هذه بعد أن أوقفت الحوار القطاعي دون أن تستجيب لأي مطلب من مطالب موظفي القطاع سواء منها المشتركة أو الفئوية والانفراد بالتقرير في جميع القضايا التي تهم سواءا النظام الصحي أو الموارد البشرية وتسريع الهجوم على حق المواطين في العلاج وتدمير المؤسسات الصحية وتعميق معاناة الموظفين وجعلهم ضحايا السياسة الصحة كان آخرها الممرضة رضوى لعلو شهيدة الواجب الإنساني وهي ترافق مريضة الى المستشفى الجهوي بأكادير".وعبّرت النقابة عن رفضها لأي تشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا على علاته وطالبت بـالابقاء على امتحانات التوظيف موحدة من حيث الاختبارات وتصحيحها مع اجرائها على مستوى الجهات اعفاءا للمعنيين بها من مصاريف التنقل مع توفير كل شروط الشفافية والنزاهة واعطاء الممتحنين الحق في الاطلاع على اوراقهم حين مطالبتهم بإعادة التصحيح ".وطالب رفاق الزاير بـ"الرفع من المناصب المفتوحة للتوظيف لحد استيعاب جميع المعطلين بمختلف تخصصاتهم وربط التكوين بالتوظيف بالنسبة للمعاهد التابعة لوزارة الصحة ( ISPITS.IFTA) وإشراك النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية في مختلف القضايا التي تهم القطاع وكذا الاستجابة لمطالب موظفي القطاع بمختلف انتماءاتهم الفئوية".
حذّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة لجهة مراكش أسفي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من اعتماد التشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا، معتبرا ذلك شأنا وطنيا يهم موظفي وموظفات القطاع والمعطلين والمعطلات وجميع المواطنين والمواطنات.واعتبرت النقابة في بيان توصلت "كشـ24 بنسخة منه، أنه "من النتائج المباشرة لسياسة إغراق البلاد في الديون الخارجية الممولة من طرف مؤسسات مالية دولية، الخضوع لاملاءاتها التي تضمن لها استرجاع أموالها، وضمن هذه الاملاءات تصفية القطاعات العمومية والتي تمظهرت عبر الشح على مستوى الميزانيات المخصصة لها وإخضاع مجموعة من الخدمات (الحراسة، النظافة، التغذية.......) لنظام المناولة تحت شعار تضليلي (حذف السلالم الدنيا) لتنتقل الدولة بعد ذلك إلى الخطوة الموالية والمركزية في المخطط المتجسدة في تصفية الوظيفة العمومية عبر القيام بمجموعة من الإجراءات وسن مجموعة من القوانين المنفصلة عن بعضها البعض ظاهريا والمتكاملة في جوهرها( المغادرة الطوعية، فصل التوظيف عن التكوين، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتطاع أيام الإضراب من الأجر، إصلاح نظام التقاعد ) لينتهي بها المطاف إلى تشريع العمل بالعقدة بقطاع التعليم وهي الآن تحاول إرساءأول قواعده بقطاع الصحة بعد أن تم تشغيل مساعدي العلاج عن طريق المناولة ثم تشغيل الممرضين وتقنيي الصحة عن طريق جمعيات".وأضاف البيان أن "الوزارة تدعو الى عقد اجتماع مع رؤساء مصالح الموارد البشرية والمنازعات بمختلف الجهات يومي 4و5 مارس الحالي قصد –ليس للتداول – تفعيل التوظيف الجهوي بوزارة الصحة كما جاء في موضوع الدعوة والذي سيعوض موظف وزارة الصحة بموظف المديرية الجهوية أو موظف الوكالة الصحية مستقبلا والذي سيترتب عنه مباشرة حرمان الموظفين من الحركة الانتقالية الوطنية لارتباطها بالتوظيف المركزي/الوطني وتسهيل أكثر لسيادة الزبونية في التشغيل وتسهيل مأمورية المسؤولين لاستعمال الشطط في السلطة كما جاء في تقرير لليونسكو والمؤسسة الدولية للتخطيط لسنة 2005 في إشارة لمجموعة من الدول التي اخضعت المشتغلين بالتعليم لنظام العقدة حيث بلغ الأمر ببعض مدراء المؤسسات إلى إجبار بعض الموظفين على تنظيف الحجرات أو تكليفهم بالحراسة الليلية تحت يافطة تهديدهم بالفصل من العمل - وهذا الذي لن نقبله لشعبنا –" على حد تعبير البيان.وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة أعلنت على خطوتها هذه بعد أن أوقفت الحوار القطاعي دون أن تستجيب لأي مطلب من مطالب موظفي القطاع سواء منها المشتركة أو الفئوية والانفراد بالتقرير في جميع القضايا التي تهم سواءا النظام الصحي أو الموارد البشرية وتسريع الهجوم على حق المواطين في العلاج وتدمير المؤسسات الصحية وتعميق معاناة الموظفين وجعلهم ضحايا السياسة الصحة كان آخرها الممرضة رضوى لعلو شهيدة الواجب الإنساني وهي ترافق مريضة الى المستشفى الجهوي بأكادير".وعبّرت النقابة عن رفضها لأي تشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا على علاته وطالبت بـالابقاء على امتحانات التوظيف موحدة من حيث الاختبارات وتصحيحها مع اجرائها على مستوى الجهات اعفاءا للمعنيين بها من مصاريف التنقل مع توفير كل شروط الشفافية والنزاهة واعطاء الممتحنين الحق في الاطلاع على اوراقهم حين مطالبتهم بإعادة التصحيح ".وطالب رفاق الزاير بـ"الرفع من المناصب المفتوحة للتوظيف لحد استيعاب جميع المعطلين بمختلف تخصصاتهم وربط التكوين بالتوظيف بالنسبة للمعاهد التابعة لوزارة الصحة ( ISPITS.IFTA) وإشراك النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية في مختلف القضايا التي تهم القطاع وكذا الاستجابة لمطالب موظفي القطاع بمختلف انتماءاتهم الفئوية".
ملصقات
