كشفت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب، أزيد من 10000 وكالة، توقف نشاطها بسبب أزمة كورونا، وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، بالنظر للقروض الكثيرة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مشددة على أن هذا الوضع ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات.وأوضحت الفدرالية في رسالة موجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن ما لا يقل عن 30000 منصب شغل مباشر، مهدد بالضياع، وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بنا”.وطالبت الفدرالية من الحكومة، تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع، والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette “كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب، وأيضا طالبت بالإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 000 درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، و خفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات. هذه الفوائد تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع “بالابقاء على نسب معقولة لا تتجاوز3% دون احتساب الرسوم”.ودعت الفدرالية، إلى تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% ، موضحة “علما أن القطاع خدماتي ومساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات، مبرزة أن هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات اعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل دائمة ومستقرة”.ودعت الفدرالية أيضا إلى العمل بتقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات، مع التعجيل بإيجاد حلول ناجعة لـ”مشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين”.