أعلن الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تأجيل تنظيم المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، والتي دعت إلى تنظيمها يوم الأحد 15 مارس الجاري، بمراكش.ويأتي هذا القرار، بناء على لقاء طارئ مع مسوؤلي ولاية جهة مراكش آسفي يومه الجمعة 13 مارس والذي كان خصص لإطلاع الجمعية المغربية لحماية المال العام على التطورات المتسارعة ذات الصلة بموضوع وباء كورونا.وأشارت الجمعية في بلاغ لها، إلى أنه بعد نقاش المكتب الوطني للموضوع والتشاور مع التنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة الوطنية، قرر وبروح من المسوؤلية والوطنية تأجيل المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة المزمع تنظيمها يوم الاحد 15 مارس بمراكش إلى موعد لاحق.وحيّت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، كافة الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية على إنخراطها الإيجابي والفاعل في الإعداد للمسيرة الوطنية لإيمانها القوي بكون المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام لاينفصل عن المعركة من أجل الديمقراطية ، كما حيّت المواطنين والمواطنات وكافة الفعاليات المدنية التي عبرت من خلال مختلف الوسائل عن إنخراطها في المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام.