وطني

“كورونا” يؤجل المؤتمر الـ 6 للمحاكم الدستورية الإفريقية بالمغرب


كشـ24 نشر في: 21 يوليو 2021

أعلنت المحكمة الدستورية للمملكة المغربية أن المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي كان مقررا عقده بالمملكة في أبريل من السنة الجارية قد تأجل إلى الفترة ما بين 12 و14 شتنبر 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.وذكر بلاغ للمحكمة الدستورية أمس الثلاثاء، أن إهراي سعيد، رئيس المحكمة الدستورية، والنائب الأول لرئيس مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، استعرض خلال الدورة ال13 للمكتب التنفيذي للمؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية التي انعقدت يوم 8 يوليوز الجاري عبر تقنية التناظر المرئي بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية، الأسباب التي تم لأجلها، وفي مناسبات عدة، تأجيل انعقاد المؤتمر السادس للمؤتمر الذي كان يفترض أن ينعقد في أبريل 2021.وذكر البلاغ بأنه خلال المؤتمر الخامس للمحاكم الدستورية الافريقية الذي انعقد في لواندا في يونيو 2019،وافق المؤتمر بالإجماع على مقترح المغرب تنظيم المؤتمر الموالي بالمملكة، مبرزا أن الجائحة العالمية لكوفيد-19، فرضت على المكتب التنفيذي، بطلب من المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، تأجيل تاريخ انعقاده.وأضاف أنه في أفق تحسن الوضعية الصحية عبر العالم، فقد تم تحديد تاريخ المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي سينعقد بالرباط في أيام 12 و13 و14 شتنبر 2022، مبرزا أنه في أعقاب المؤتمر السادس، سيتولى المغرب رئاسة المؤتمر لمدة سنتين.وخلص البلاغ إلى أن أعضاء المكتب صادقوا من جهة أخرى على حصيلة الأنشطة لسنة 2020 وبرنامج الأنشطة لسنة 2021. كما اختتموا السنة المالية 2020 وصادقوا على الميزانية التوقعية لسنة 2021.

أعلنت المحكمة الدستورية للمملكة المغربية أن المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي كان مقررا عقده بالمملكة في أبريل من السنة الجارية قد تأجل إلى الفترة ما بين 12 و14 شتنبر 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.وذكر بلاغ للمحكمة الدستورية أمس الثلاثاء، أن إهراي سعيد، رئيس المحكمة الدستورية، والنائب الأول لرئيس مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، استعرض خلال الدورة ال13 للمكتب التنفيذي للمؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية التي انعقدت يوم 8 يوليوز الجاري عبر تقنية التناظر المرئي بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية، الأسباب التي تم لأجلها، وفي مناسبات عدة، تأجيل انعقاد المؤتمر السادس للمؤتمر الذي كان يفترض أن ينعقد في أبريل 2021.وذكر البلاغ بأنه خلال المؤتمر الخامس للمحاكم الدستورية الافريقية الذي انعقد في لواندا في يونيو 2019،وافق المؤتمر بالإجماع على مقترح المغرب تنظيم المؤتمر الموالي بالمملكة، مبرزا أن الجائحة العالمية لكوفيد-19، فرضت على المكتب التنفيذي، بطلب من المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، تأجيل تاريخ انعقاده.وأضاف أنه في أفق تحسن الوضعية الصحية عبر العالم، فقد تم تحديد تاريخ المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي سينعقد بالرباط في أيام 12 و13 و14 شتنبر 2022، مبرزا أنه في أعقاب المؤتمر السادس، سيتولى المغرب رئاسة المؤتمر لمدة سنتين.وخلص البلاغ إلى أن أعضاء المكتب صادقوا من جهة أخرى على حصيلة الأنشطة لسنة 2020 وبرنامج الأنشطة لسنة 2021. كما اختتموا السنة المالية 2020 وصادقوا على الميزانية التوقعية لسنة 2021.



اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة