أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن تعويض أو أداء نفقات الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوي بفيروس كورونا.وأوضح الصندوق في مذكرة له، أنه بالنسبة لملفات طلبات التعويض التي تم إيداعها لدى التعاضديات أو ملفات طلبات التحمل الواردة على الصندوق والتي تضم كشوفات أو تشخيصات لعدوى كوفيد-19، تم القيام بها قبل 10 شتنبر 2021 تاريخ دخول قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد تعريفة هذا الاختبار حيز التنفيذ: "يتم التعويض أو التحمل اعتمادا على الثمن المفوتر من طرف مراكز التحاليل البيولوجية على أوراق العلاج أو على الفواتير، في حدود سقف محدد في 700 درهم بالقطاع الخاص و500 درهم بالقطاع العام.وأكدت المذكرة التي وجهها الصندوق، إلى التعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير في إطار القانون 00-65، ومصالحه، على أنه بالنسبة للتحاليل البيولوجية التي تم القيام بها ابتداء من 10 شتنبر 2021، تطبق التعريفة المرجعية المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كأساس للتعويض، بشرط الإدلاء بوصفة طبية تتضمن الكشف ضمن ملف طلب التحمل أو التعويض.وأفادت المذكرة، أنه تطبق على جميع ملفات طلبات تعويض أو تحمل اختبار كشف وتشخيص فيروس كورونا، نسب التغطية المعتمدة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والمحددة في 80 في المائة من التعريفة المعتمدة، "إضافة لمساهمة التعاضديات في إطار العلاجات العادية. كما تم تحديد سقف التعويض أو التحمل في كشفين لكوفيد-19 في السنة، كيفما كانت نوعية هذا الكشف، وذلك في انتظار إجراءات الضبط الطبي التي ستحددها الجهات الصحية المعنية".