وطني

“كنوبس” يقرر تعويض أو أداء نفقات فحوصات كشف “كورونا”


كشـ24 نشر في: 17 سبتمبر 2021

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن تعويض أو أداء نفقات الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوي بفيروس كورونا.وأوضح الصندوق في مذكرة له، أنه بالنسبة لملفات طلبات التعويض التي تم إيداعها لدى التعاضديات أو ملفات طلبات التحمل الواردة على الصندوق والتي تضم كشوفات أو تشخيصات لعدوى كوفيد-19، تم القيام بها قبل 10 شتنبر 2021 تاريخ دخول قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد تعريفة هذا الاختبار حيز التنفيذ: "يتم التعويض أو التحمل اعتمادا على الثمن المفوتر من طرف مراكز التحاليل البيولوجية على أوراق العلاج أو على الفواتير، في حدود سقف محدد في 700 درهم بالقطاع الخاص و500 درهم بالقطاع العام.وأكدت المذكرة التي وجهها الصندوق، إلى التعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير في إطار القانون 00-65، ومصالحه، على أنه بالنسبة للتحاليل البيولوجية التي تم القيام بها ابتداء من 10 شتنبر 2021، تطبق التعريفة المرجعية المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كأساس للتعويض، بشرط الإدلاء بوصفة طبية تتضمن الكشف ضمن ملف طلب التحمل أو التعويض.وأفادت المذكرة، أنه تطبق على جميع ملفات طلبات تعويض أو تحمل اختبار كشف وتشخيص فيروس كورونا، نسب التغطية المعتمدة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والمحددة في 80 في المائة من التعريفة المعتمدة، "إضافة لمساهمة التعاضديات في إطار العلاجات العادية. كما تم تحديد سقف التعويض أو التحمل في كشفين لكوفيد-19 في السنة، كيفما كانت نوعية هذا الكشف، وذلك في انتظار إجراءات الضبط الطبي التي ستحددها الجهات الصحية المعنية".

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن تعويض أو أداء نفقات الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوي بفيروس كورونا.وأوضح الصندوق في مذكرة له، أنه بالنسبة لملفات طلبات التعويض التي تم إيداعها لدى التعاضديات أو ملفات طلبات التحمل الواردة على الصندوق والتي تضم كشوفات أو تشخيصات لعدوى كوفيد-19، تم القيام بها قبل 10 شتنبر 2021 تاريخ دخول قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد تعريفة هذا الاختبار حيز التنفيذ: "يتم التعويض أو التحمل اعتمادا على الثمن المفوتر من طرف مراكز التحاليل البيولوجية على أوراق العلاج أو على الفواتير، في حدود سقف محدد في 700 درهم بالقطاع الخاص و500 درهم بالقطاع العام.وأكدت المذكرة التي وجهها الصندوق، إلى التعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير في إطار القانون 00-65، ومصالحه، على أنه بالنسبة للتحاليل البيولوجية التي تم القيام بها ابتداء من 10 شتنبر 2021، تطبق التعريفة المرجعية المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كأساس للتعويض، بشرط الإدلاء بوصفة طبية تتضمن الكشف ضمن ملف طلب التحمل أو التعويض.وأفادت المذكرة، أنه تطبق على جميع ملفات طلبات تعويض أو تحمل اختبار كشف وتشخيص فيروس كورونا، نسب التغطية المعتمدة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والمحددة في 80 في المائة من التعريفة المعتمدة، "إضافة لمساهمة التعاضديات في إطار العلاجات العادية. كما تم تحديد سقف التعويض أو التحمل في كشفين لكوفيد-19 في السنة، كيفما كانت نوعية هذا الكشف، وذلك في انتظار إجراءات الضبط الطبي التي ستحددها الجهات الصحية المعنية".



اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة