مجتمع

كمّامات كورونا تتجاوز وظيفتها وتقتحم عالم الموضة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 أكتوبر 2020

بعدما اعتاد الناس على الوجوه المكشوفة، جاءت جائحة كوفيد 19 لتفرض سلطتها، وتجبرهم على ارتداء الكمامة الواقية كضرورة لحماية النفس من العدوى، ضمن سلسلة من التدابير الاحترازية اللازمة لاتقاء الفيروس والآثار الجانبية لهذا الضيف الثقيل الذي تجهل لحد الآن مدة إقامته.وبموجب القانون، أضحى لزاما ارتداء الكمامة، بحيث أن الإخلال بهذا الإجراء الوقائي، الذي أقرته السلطات العمومية المختصة منذ 8 أبريل الماضي بالجريدة الرسمية، قد يعرض مقترفيه لعقوبة حبسية تتراوح مدتها ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية .وللتعايش مع هذا النمط الجديد في الحياة اليومية، الذي كان في ما قبل حكرا على غرف العمليات الجراحية وأوراش الصناعة والبناء، فقد عمد العديد من المصممين في مجال الخياطة إلى التفنن في ابتكار أشكال متنوعة من هذه الكمامات المستحدثة، وذلك بهدف اقتحام عالم الموضة من بابه الواسع، مما جعلها تحيد عن غايتها الوقائية لتصبح- في معتقد البعض- " نوعا من الترف".فإلى جانب الألوان الزاهية وطبيعة القماش المختار بعناية فائقة لتصميم الكمامة حتى تكون جذابة ومنسجمة مع البدلة التي ترتديها المرأة أو الرجل وحتى الأطفال على حد سواء، فقد كان الحرص كبيرا على مراعاة أدق التفاصيل عند تصميمها، كأن تكون مأخوذة من ثوب القميص أو الكسوة أو الجلباب المعد للباس.وذهب البعض إلى حد طرز أو وشم شعارات ورموز الفرق أو الأندية الرياضية أو المؤسسات الإنتاجية أو الخدماتية أو أعلام الدول، و أحينا استلهام لوحة من وحي الطبيعة، أو مقولة من المقولات المتداولة للفت الأنظار، أو إحدى الرسوم المحبوبة عند الأطفال وفئة الشباب.وبما أن الكمامة الواقية طمست هوية وملامح حامليها، فقد بادر بعض المصممين إلى طبع الابتسامة على واجهتها، لعلها تبعث روح التفاؤل على المحيا، أملا في أن تنزاح هذه الغمة وتستعيد الحياة سيرورتها المعتادة، حتى ينعم الإنسان بالسكينة والطمأنينة ويستلذ الطعم الحقيقي للحياة.وفي استطلاع لآراء المواطنين أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء بعدد من شوارع وأحياء ومتاجر العاصمة الاقتصادية، رأى البعض في الكمامة المنمقة نوعا من الترف، فيما ذهب آخرون إلى أنها أصبحت مورد رزق فرض ذاته مع أزمة التسريحات التي ألقت بضلالها مع انتشار البؤر الوبائية الصناعية.وفي هذا الصدد، فقد مكن هذا المسعى الاضطراري من إنقاذ العديد من المشاريع المهددة بالإفلاس، خاصة في مجال الاقتصاد التضامني، كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية" المنال للنسيج والخياطة بعمالة آنفا "، التي تنحت عن أنشطتها المعتادة لضعف الإقبال على منتجاتها في صناعة الزربية والجلابة مع تداعيات الجائحة، لتجعل من صناعة الكمامات الواقية فرصتها لتأكيد وجودها وللرفع من عائداتها، وبالتالي المساهمة في خلق مزيد من فرص الشغل.وفي عمق هذا الجدل، هناك من يعتبر أن كمامات القماش "غير المنسوج" المعدة لإعادة الاستعمال غير الطبي أداة لتوفير المال، نظرا لإمكانية تنظيفها وتجفيفها وتطهيرها بمعطرات وروائح زكية تبعث على الارتياح عند الاستعمال، وفي المقابل يرى فريق آخر أن الكمامات أحادية الاستعمال أكثر فاعلية ونجاعة، حيث يتم التخلص منها عند انتهاء صلاحيتها، والتي غالبا لا تتعدى 4 ساعات.وتساءل بعض المستجوبين عن مدى مطابقة الكمامات المصنوعة هنا وهناك لمعايير الجودة والسلامة وللمواصفات التقنية المعتمدة من لدن السلطات المغربية المعنية، والرامية أساسا إلى لعب دورها الجمركي في مواجهة التيارات الهوائية المضرة التي تبعثها الأنفاس المتتالية، خاصة عند العطس أو السعال بالأماكن العامة المغلقة.و في هذا الصدد، أكدت السيدة عفراء يعقوبي المسؤولة عن الموارد البشرية لشركة مختصة في صناعة وتسويق الكمامات، أن من مزايا هذه الكمامات التي تحمل علامة "صنع بالمغرب" أنه فضلا عن كونها تخضع للمعايير المحددة من قبل المعهد المغربي للتقييس، فبإمكانها إعادة غسلها لمدة قد تفوق 20 مرة إلى جانب كونها معدة من قماش قطني يسمح بحماية صاحبها ومحيطه من العدوى، إضافة إلى مسايرتها للموضة من خلال شكلها و جماليتها ورموزها التي يمكن أن تعكس بصمة وميول وعشق وانتماء حامليها.ولترويج سلعتها - تضيف المسؤولة- فقد عملت الشركة المتواجد مقرها بالمدينة الحمراء على حجز أروقة لها بمجموعة من الفضاءات التجارية الكبرى عبر المملكة وخارجها، وذلك على مستوى كل من مدن مراكش وأكادير والمحمدية وطنجة وسلا والرباط والقنيطرة والدار البيضاء وبفرنسا.وحتى تسهل عملية البيع، فقد عمدت الشركة إلى اللجوء إلى العالم الافتراضي، واعتماد أساليب تحفيزية وأثمنة تفضيلية، حيث يتراوح سعر الكمامة الواحدة ما بين 20 و70 درهما، وقد يصل الثمن إلى 300 درهم بالنسبة للكمامات المعدة حسب الطلب للمناسبات، إلى جانب إمكانية الإيصال إلى حيث يتواجد الزبناء.وعن تساؤلات المواطنين بخصوص فعالية الكمامات من حيث الحماية والوقاية، يوضح البروفسور شكيب عبد الفتاح، الأخصائي في الأمراض المعدية والطب الوقائي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار الدار البيضاء، أن طبيعة الكمامات الطبية التي تستعمل لتجنيب المريض العدوى خاصة أثناء العمليات الجراحية لا يسمح بارتدائها أكثر من 4 ساعات، مما يتطلب استبدالها من 3 إلى اربع مرات في اليوم، وهو ما يشكل في حد ذاته عبئا ماديا.أما بالنسبة لباقي الكمامات الواقية الأخرى الأقل فعالية من الكمامات الطبية، يضيف، فبالنظر إلى مكونات محتويات قماشها، فهي تبقى قابلة للغسل، مما يسمح بإعادة استعمالها، وبذلك تبقى تكلفتها معقولة، مبرزا من جانب آخر أن مشكل الحساسية بالنسبة للكمامات كيفما كان نوعها يتوقف بالأساس على قدرة حامليها على التحمل.وطبقا للمرسوم الوزاري، فإنه يتعين بالخصوص أن تكون الكمامات مصنوعة من البوليبروبيلين البكر، وأن تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب غير منسوج قابلة للترشيح بالتصفية، بشكل يمكن من تغطية أنف وفم وذقن المستعمل. ووفقا للخصوصيات التقنية التي يحددها المرسوم، ينبغي على سبيل المثال أن تكون أجزاء الكمامة المحتمل ملامستها لجلد مرتديها خالية من أي حافة حادة أو نتوءات مؤذية. كما يجب ألا تنطوي على أية مخاطر معروفة من شأنها تهييج الجلد أو إحداث تأثيرات جانبية على الصحة، وبالتالي، فإن ثوب التصنيع يجب أن يكون خاليا من المعادن الثقيلة بحيث لا يعيق التنفس، وأن يحول دون أي تهييج أو إثارة حساسية معينة لدى المستعمل.وعلى العموم، يبقى استعمال الكمامة كيفما كانت مكوناتها وفعاليتها جانبا من جوانب الحماية من الفيروسات بما فيها فيروس كوفيد 19 والتي يشترط تعزيزها بممارسات وإجراءات وقائية أخرى، من قبيل عامل النظافة والغسل المنتظم لليد والتباعد الاجتماعي وتعقيم المحيط واجتناب لمس العين أو الفم أو الانف بيد غير نظيفة، خاصة لدى مستعملي مفاتيح أجهزة الكمبيوتر التي تعد من أكثر الأشياء الناقلة للعدوى.

بعدما اعتاد الناس على الوجوه المكشوفة، جاءت جائحة كوفيد 19 لتفرض سلطتها، وتجبرهم على ارتداء الكمامة الواقية كضرورة لحماية النفس من العدوى، ضمن سلسلة من التدابير الاحترازية اللازمة لاتقاء الفيروس والآثار الجانبية لهذا الضيف الثقيل الذي تجهل لحد الآن مدة إقامته.وبموجب القانون، أضحى لزاما ارتداء الكمامة، بحيث أن الإخلال بهذا الإجراء الوقائي، الذي أقرته السلطات العمومية المختصة منذ 8 أبريل الماضي بالجريدة الرسمية، قد يعرض مقترفيه لعقوبة حبسية تتراوح مدتها ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية .وللتعايش مع هذا النمط الجديد في الحياة اليومية، الذي كان في ما قبل حكرا على غرف العمليات الجراحية وأوراش الصناعة والبناء، فقد عمد العديد من المصممين في مجال الخياطة إلى التفنن في ابتكار أشكال متنوعة من هذه الكمامات المستحدثة، وذلك بهدف اقتحام عالم الموضة من بابه الواسع، مما جعلها تحيد عن غايتها الوقائية لتصبح- في معتقد البعض- " نوعا من الترف".فإلى جانب الألوان الزاهية وطبيعة القماش المختار بعناية فائقة لتصميم الكمامة حتى تكون جذابة ومنسجمة مع البدلة التي ترتديها المرأة أو الرجل وحتى الأطفال على حد سواء، فقد كان الحرص كبيرا على مراعاة أدق التفاصيل عند تصميمها، كأن تكون مأخوذة من ثوب القميص أو الكسوة أو الجلباب المعد للباس.وذهب البعض إلى حد طرز أو وشم شعارات ورموز الفرق أو الأندية الرياضية أو المؤسسات الإنتاجية أو الخدماتية أو أعلام الدول، و أحينا استلهام لوحة من وحي الطبيعة، أو مقولة من المقولات المتداولة للفت الأنظار، أو إحدى الرسوم المحبوبة عند الأطفال وفئة الشباب.وبما أن الكمامة الواقية طمست هوية وملامح حامليها، فقد بادر بعض المصممين إلى طبع الابتسامة على واجهتها، لعلها تبعث روح التفاؤل على المحيا، أملا في أن تنزاح هذه الغمة وتستعيد الحياة سيرورتها المعتادة، حتى ينعم الإنسان بالسكينة والطمأنينة ويستلذ الطعم الحقيقي للحياة.وفي استطلاع لآراء المواطنين أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء بعدد من شوارع وأحياء ومتاجر العاصمة الاقتصادية، رأى البعض في الكمامة المنمقة نوعا من الترف، فيما ذهب آخرون إلى أنها أصبحت مورد رزق فرض ذاته مع أزمة التسريحات التي ألقت بضلالها مع انتشار البؤر الوبائية الصناعية.وفي هذا الصدد، فقد مكن هذا المسعى الاضطراري من إنقاذ العديد من المشاريع المهددة بالإفلاس، خاصة في مجال الاقتصاد التضامني، كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية" المنال للنسيج والخياطة بعمالة آنفا "، التي تنحت عن أنشطتها المعتادة لضعف الإقبال على منتجاتها في صناعة الزربية والجلابة مع تداعيات الجائحة، لتجعل من صناعة الكمامات الواقية فرصتها لتأكيد وجودها وللرفع من عائداتها، وبالتالي المساهمة في خلق مزيد من فرص الشغل.وفي عمق هذا الجدل، هناك من يعتبر أن كمامات القماش "غير المنسوج" المعدة لإعادة الاستعمال غير الطبي أداة لتوفير المال، نظرا لإمكانية تنظيفها وتجفيفها وتطهيرها بمعطرات وروائح زكية تبعث على الارتياح عند الاستعمال، وفي المقابل يرى فريق آخر أن الكمامات أحادية الاستعمال أكثر فاعلية ونجاعة، حيث يتم التخلص منها عند انتهاء صلاحيتها، والتي غالبا لا تتعدى 4 ساعات.وتساءل بعض المستجوبين عن مدى مطابقة الكمامات المصنوعة هنا وهناك لمعايير الجودة والسلامة وللمواصفات التقنية المعتمدة من لدن السلطات المغربية المعنية، والرامية أساسا إلى لعب دورها الجمركي في مواجهة التيارات الهوائية المضرة التي تبعثها الأنفاس المتتالية، خاصة عند العطس أو السعال بالأماكن العامة المغلقة.و في هذا الصدد، أكدت السيدة عفراء يعقوبي المسؤولة عن الموارد البشرية لشركة مختصة في صناعة وتسويق الكمامات، أن من مزايا هذه الكمامات التي تحمل علامة "صنع بالمغرب" أنه فضلا عن كونها تخضع للمعايير المحددة من قبل المعهد المغربي للتقييس، فبإمكانها إعادة غسلها لمدة قد تفوق 20 مرة إلى جانب كونها معدة من قماش قطني يسمح بحماية صاحبها ومحيطه من العدوى، إضافة إلى مسايرتها للموضة من خلال شكلها و جماليتها ورموزها التي يمكن أن تعكس بصمة وميول وعشق وانتماء حامليها.ولترويج سلعتها - تضيف المسؤولة- فقد عملت الشركة المتواجد مقرها بالمدينة الحمراء على حجز أروقة لها بمجموعة من الفضاءات التجارية الكبرى عبر المملكة وخارجها، وذلك على مستوى كل من مدن مراكش وأكادير والمحمدية وطنجة وسلا والرباط والقنيطرة والدار البيضاء وبفرنسا.وحتى تسهل عملية البيع، فقد عمدت الشركة إلى اللجوء إلى العالم الافتراضي، واعتماد أساليب تحفيزية وأثمنة تفضيلية، حيث يتراوح سعر الكمامة الواحدة ما بين 20 و70 درهما، وقد يصل الثمن إلى 300 درهم بالنسبة للكمامات المعدة حسب الطلب للمناسبات، إلى جانب إمكانية الإيصال إلى حيث يتواجد الزبناء.وعن تساؤلات المواطنين بخصوص فعالية الكمامات من حيث الحماية والوقاية، يوضح البروفسور شكيب عبد الفتاح، الأخصائي في الأمراض المعدية والطب الوقائي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار الدار البيضاء، أن طبيعة الكمامات الطبية التي تستعمل لتجنيب المريض العدوى خاصة أثناء العمليات الجراحية لا يسمح بارتدائها أكثر من 4 ساعات، مما يتطلب استبدالها من 3 إلى اربع مرات في اليوم، وهو ما يشكل في حد ذاته عبئا ماديا.أما بالنسبة لباقي الكمامات الواقية الأخرى الأقل فعالية من الكمامات الطبية، يضيف، فبالنظر إلى مكونات محتويات قماشها، فهي تبقى قابلة للغسل، مما يسمح بإعادة استعمالها، وبذلك تبقى تكلفتها معقولة، مبرزا من جانب آخر أن مشكل الحساسية بالنسبة للكمامات كيفما كان نوعها يتوقف بالأساس على قدرة حامليها على التحمل.وطبقا للمرسوم الوزاري، فإنه يتعين بالخصوص أن تكون الكمامات مصنوعة من البوليبروبيلين البكر، وأن تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب غير منسوج قابلة للترشيح بالتصفية، بشكل يمكن من تغطية أنف وفم وذقن المستعمل. ووفقا للخصوصيات التقنية التي يحددها المرسوم، ينبغي على سبيل المثال أن تكون أجزاء الكمامة المحتمل ملامستها لجلد مرتديها خالية من أي حافة حادة أو نتوءات مؤذية. كما يجب ألا تنطوي على أية مخاطر معروفة من شأنها تهييج الجلد أو إحداث تأثيرات جانبية على الصحة، وبالتالي، فإن ثوب التصنيع يجب أن يكون خاليا من المعادن الثقيلة بحيث لا يعيق التنفس، وأن يحول دون أي تهييج أو إثارة حساسية معينة لدى المستعمل.وعلى العموم، يبقى استعمال الكمامة كيفما كانت مكوناتها وفعاليتها جانبا من جوانب الحماية من الفيروسات بما فيها فيروس كوفيد 19 والتي يشترط تعزيزها بممارسات وإجراءات وقائية أخرى، من قبيل عامل النظافة والغسل المنتظم لليد والتباعد الاجتماعي وتعقيم المحيط واجتناب لمس العين أو الفم أو الانف بيد غير نظيفة، خاصة لدى مستعملي مفاتيح أجهزة الكمبيوتر التي تعد من أكثر الأشياء الناقلة للعدوى.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. الوالي امشيشو يستعرض الحصيلة السنوية لعمل مصالح الامن بمراكش
كشف والي امن مراكش محمد امشيشو خلاله كلمة له بمناسبة تخليد الذكرى 69 لتأسيس الامن الوطني عن الحصيلة المتميزة لعمل مصالح امن ولاية مراكش خلال الفترة الفاصلة ما بين ما بين السابع عشر من ماي من السنة الماضية الى يومنا هذا.
مجتمع

سعاد البراهمة أبرز مرشحة لخلافة غالي على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، والمقرر للفترة ما بين 23 و25 ماي الجاري.  وسيشهد المؤتمر مشاركة حوالي 550 مشاركا، سينكبون طيلة الأيام الثلاثة على تقييم حصيلة عمل الجمعية، ورسم معالم وآفاق عملها وفرز القيادة الجديدة للجمعية. وتحدثت المصادر على أن حظوظ عودة وجه نسائي لترأس الجمعية هو المرجح، حيث تحدثت بأنه من الوارد أن تخلف الناشطة الحقوقية والمحامية، سعاد ابراهمة، الرئيس الحالي عزيز غالي. وتنشط في الجمعية مكونات يسارية أساسية، ومنها حزب النهج الديمقراطي والذي يتوفر على حضور وازن ومؤثر داخل الجمعية، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك إلى جانب فعاليات يسارية وطلابية أخرى. ودعيت هذه الأحزاب لحضور جلسة افتتاح المؤتمر، وذلك إلى جانب المركزيات النقابية، في حين لم توجه الدعوة لما تبقى من الأحزاب، سواء المشكلة للأغلبية أو التي توجد في المعارضة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أو حزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب التقدم والاشتراكية. وإلى جانب سعادة ابراهمة، فإن فعاليات داخل الجمعية تتحدث أيضا عن اسم الحقوقية خديجة عناني في هذا السباق نحو رئاسة الجمعية. لكن لابراهمة حظوظ وافرة بحسم هذا النزال لترأس أبرز حقوقية في المشهد المغربي. وقالت الجمعية، في بلاغ صحفي، إنها استكملت كافة الترتيبات التحضيرية والإدارية لعقد هذا المؤتمر ببوزنيقة. ويرتقب أن تستهل أشغال المؤتمر بتنظيم ندوة دولية افتتاحية تحت عنوان "دور الحركة الحقوقية العالمية في تعزيز ودمقرطة منظومة حقوق الغنسان في ظل الواقع الدولي الحالي" والتي ستنطلق فعالياتها مساء يوم الخميس، 22 ماي الجاري. وأشار عزيز غالي في تصريحات صحفية إلى أن الجمعية ستعقد هذا المؤتمر دون أن تتمكن من الحصول على دعم عدد من المؤسسات الحكومية، رغم أنها تحمل صفة المنفعة العامة، ورغم أنها راسلت الجهات الحكومية المعنية، مثل رئاسة الحكومة، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الاسرة والتضامن ووزارة العلاقات مع البرلمان والتي تتولى تدبير ملف جمعيات المجتمع المدني. وأورد غالي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المؤسسة العمومية الوحيدة التي دعمت هذا المؤتمر بمبلغ إجمالي محدد في 10 ملايين سنتيم.
مجتمع

لقاء نقابي مع مسؤول وزاري ناقش الملفات الحارقة لمعاهد مهن التمريض وتقنيات الصحة
انعقد لقاء، يوم أمس الخميس 15 ماي 2025 بمقر مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جمع بين عادل باش زنيبر، مدير الموارد البشرية للوزارة، ووفد يمثل اللجنة الوطنية لأساتذة وموظفي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب عن النقابة الوطنية للصحة – العضو المؤسس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقالت اللجنة، في بلاغ صحفي، إن هذا اللقاء الذي وصفته بالتنسيقي الأولي، يأتي في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنظومة الصحية الوطنية، وما تعيشه المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من تحديات بنيوية وبيداغوجية. وتبعا للجنة، فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاستعجالي، وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى المعاهد، انسجامًا مع مقتضيات الفقرة الخامسة من المذكرة المتعلقة بإحداث اللجان داخل المؤسسات التابعة للوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية . وثمن مدير الموارد البشرية، في مستهل اللقاء، الأدوار الريادية التي تضطلع بها المعاهد العليا في تكوين الأطر الصحية، ونوّه بالمجهودات المتواصلة لأساتذتها وموظفيها، معبّرا عن استعداد الوزارة لعقد سلسلة من اللقاءات التشاركية ذكرت اللجنة أن أولها مبرمج يوم 21 ماي 2025، وذلك من أجل مناقشة قضايا الحكامة وتطوير التكوين البيداغوجي، في إطار شراكة قائمة على قوة اقتراحية فعالة ومسؤولة. وقدّم وفد اللجنة تشخيصًا دقيقًا لمجموعة من الاختلالات المرتبطة بالحكامة داخل عدد من المعاهد، منها تعطيل مجالس المؤسسات، غياب هيكلتها الكاملة، عدم تفعيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وغياب قانون داخلي مُؤطِّر لسير عمل هذه المجالس. وفي نفس السياق، شدّد الوفد على ضرورة إعادة تقييم وتحيين القانون الداخلي للمعاهد، وتكييفه مع المستجدات التي يعرفها قطاع التكوين الصحي، مع اعتماده في الجريدة الرسمية، على غرار القانون الداخلي  للمعاهد  التكوين في الميدان الصحي سابقًا IFCS، وذلك بهدف إضفاء الحجية القانونية لها.واقترح وفد النقابة الوطنية للصحة إحداث مكتبة وطنية لعلوم التمريض وتقنيات الصحة، مع أرضية رقمية مرافقة، تُعنى بتوفير المراجع العلمية، ودعم التكوين الأساسي للطلبة، وتعزيز البحث العلمي للأساتذة، بما يتماشى مع المنظور البيداغوجي الجديد القائم على الكفاءات.  وأوضحت اللجنة أنه تم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع الطموح كأرضية أولية قابلة للتطوير في إطار شراكة مستقبلية. وفي تجاوب مع مطلب النقابة بشأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية داخل المعاهد، أكد المدير أن مسطرة الترشيحات ستُفعل في أقرب الآجال، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويُعيد الحيوية للإدارة  بالمعاهد. كما تم التطرق إلى إشكال التداريب الميدانية للطلبة داخل المؤسسات الاستشفائية، حيث شدّد وفد النقابة على ضرورة توفير عدد كافٍ من أماكن التدريب، ومراعاة خصوصيات كل تخصص . وأكد البلاغ الصحفي أن المدير تعهد بـإصدار مذكرة تنظيمية وطنية تؤطر هذه التداريب، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة ويحدد الحقوق والواجبات بشكل واضح. وفي السياق ذاته، نبه الوفد إلى ضرورة برمجة امتحانات الولوج في بداية السنة الجامعية، ضمانًا لانطلاقة بيداغوجية منظمة، وتفاديًا لحالة الارتباك الإداري والأكاديمي. كما شدد على أهمية إعطاء الامتحان الشفوي المصداقية اللازمة للانتقاء لما له من قيمة في تقييم قدرات المترشحين. وفي رده، أوضح المدير أن تأخر تنظيم المباريات راجع إلى تأخر اللجان الجهوية في تحديد الحاجيات، مطمئنًا الوفد بأن امتحانات الولوج المقبلة ستُنظم قبل نهاية شهر أكتوبر 2025، في أفق العودة إلى البرمجة العادية .
مجتمع

بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة