وطني

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية تخرج عن صمتها بعد انباء عن سرقة علمية


كشـ24 نشر في: 13 أغسطس 2022

نفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية الأخبار التي تحدثت عن وجود سرقات علمية بالكلية المذكورة تهم بحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، معلنة أنها “تحتفظ بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون” للرد على ما سمته بـ”المغالطات”.وأوضح بلاغ لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن “العمادة بمعية مجلس الكلية تتبعت بدون مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، وسهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين”.وتأكدت العمادة، يضيف المصدر ذاته، من سلامة هذه البحوث بفحصها باستعمال برنامج “iThenticate” الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مشددا أن الفحص “أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10%، وقد أقرت لجنة المناقشة أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث”.وأضافت الجامعة، أن “الأساتذة انخرطوا بكل مسؤولية في عملية التقييم، وتمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، عكس ما كتب في المادة الإعلامية المنشورة”.وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجأن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في ذات البحوث، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود”.وذكر البلاغ أن “الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه، أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها”.وأوضحت الجامعة أن المبلغين عن ما اعتبر “سرقة علمية فهم بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل غريب وبيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر”، متهمة الطلبة المذكورين بإلحاق “ضرر بليغ والتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، والتسبب في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات”.هذا وأكدت الجامعة أنها ستواصل “التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وأن العمادة تحتفظ بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون”، وذلك “تقديرا وصونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها”.وكان يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قد كشف في سؤال كتابي موجه لعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفريق البيداغوجي لماستر سوسيولوجيا الهجرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قد أقر ثبوت عمليات غش وسرقات علمية في عدة بحوث نهاية التكوين لطلبات وطلبة فوج 2019-2022.وأكد البرلماني أنه “على الرغم من إصدار هذه النتائج التي تم الكشف عنها بواسطة برنامج إلكتروني متطور، عمد بعض الأساتذة إلى إجراء مناقشة بحوث مع هؤلاء الطلبة الذين أقر الفريق البيداغوجي للماستر عدم استحقاقهم وأحقيتهم بالمناقشة، على اعتبار أن هذا الإجراء يتنافى كليا مع أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويضرب عرض الحائط بحقوق المتميزين والمجدين منهم”.

نفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية الأخبار التي تحدثت عن وجود سرقات علمية بالكلية المذكورة تهم بحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، معلنة أنها “تحتفظ بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون” للرد على ما سمته بـ”المغالطات”.وأوضح بلاغ لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن “العمادة بمعية مجلس الكلية تتبعت بدون مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، وسهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين”.وتأكدت العمادة، يضيف المصدر ذاته، من سلامة هذه البحوث بفحصها باستعمال برنامج “iThenticate” الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مشددا أن الفحص “أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10%، وقد أقرت لجنة المناقشة أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث”.وأضافت الجامعة، أن “الأساتذة انخرطوا بكل مسؤولية في عملية التقييم، وتمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، عكس ما كتب في المادة الإعلامية المنشورة”.وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجأن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في ذات البحوث، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود”.وذكر البلاغ أن “الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه، أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها”.وأوضحت الجامعة أن المبلغين عن ما اعتبر “سرقة علمية فهم بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل غريب وبيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر”، متهمة الطلبة المذكورين بإلحاق “ضرر بليغ والتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، والتسبب في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات”.هذا وأكدت الجامعة أنها ستواصل “التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وأن العمادة تحتفظ بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون”، وذلك “تقديرا وصونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها”.وكان يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قد كشف في سؤال كتابي موجه لعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفريق البيداغوجي لماستر سوسيولوجيا الهجرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قد أقر ثبوت عمليات غش وسرقات علمية في عدة بحوث نهاية التكوين لطلبات وطلبة فوج 2019-2022.وأكد البرلماني أنه “على الرغم من إصدار هذه النتائج التي تم الكشف عنها بواسطة برنامج إلكتروني متطور، عمد بعض الأساتذة إلى إجراء مناقشة بحوث مع هؤلاء الطلبة الذين أقر الفريق البيداغوجي للماستر عدم استحقاقهم وأحقيتهم بالمناقشة، على اعتبار أن هذا الإجراء يتنافى كليا مع أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويضرب عرض الحائط بحقوق المتميزين والمجدين منهم”.



اقرأ أيضاً
عاجل.. 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الحكم على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني، محمد بودريقة، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات. وكان بودريقة يواجه تهماً متعددة تشمل “التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك”.
وطني

وزارة الداخلية توضح بشأن تسرب مياه معالجة إلى أراض فلاحية بآسفي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملابسات تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية بجماعة "خط أزكان" بإقليم آسفي، موضحا أن الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2025. وأوضح الوزير، أن المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2021 بين وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي حاليا) والمجلس الإقليمي لآسفي، إلى جانب عدد من الجماعات الترابية، بهدف إنجاز مشاريع للتطهير السائل بغلاف مالي ناهز 223 مليون درهم. وكانت فعاليات مدنية في المنطقة طالبت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في التسرب المستمر للمياه العادمة في منطقة "خط ازكان"، وأكدت أنه يشكل تهديدا بيئيا وصحيا قائما. وأكد الوزير في أن محطة معالجة المياه العادمة، التي تم تشييدها بمركز بوكدرة ودخلت حيز التشغيل نهاية سنة 2024، تعتمد على نظام بيولوجي للمعالجة من المستوى الثانوي، مطابق للمعايير البيئية الوطنية. كما أن الدراسة البيئية المصاحبة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للبيئة في يونيو 2019، أوصت بتصريف المياه المعالجة نحو واد "غمرة". ورغم أن المحطة لم تسجل أي مشاكل تقنية منذ تشغيلها، فإن الأمطار الاستثنائية خلال 2025 تسببت في فيضان عرضي على مستوى جماعة "خط أزكان" أدى مؤقتا إلى تسرب المياه نحو بعض الأراضي المجاورة، دون أن يشكل ذلك خطرا بيئيا، بحسب المصدر ذاته، لكون المياه المعالجة تحترم المعايير المعتمدة، يذكر الوزير. وفي إطار التعامل الاحترازي مع هذا الحادث، نظمت السلطات المحلية، بتنسيق مع الجهات المعنية، حسب وزير الداخلية، زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية، شارك فيها ممثلون عن جماعة خط أزكان، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتابع الوزير شارحا في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المياه خضعت لمعالجة تحترم المعايير المعتمدة، غير أنه ومن باب الاحتياط تم تنظيم خرجات ميدانية، وعقد اجتماعات تشاورية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة. وأمام هذا الوضع، شرعت الوزارة، كما جاء في مضمون الجواب، في اعتماد إجراءات عملية، حيث تم تكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير وضبط تدفق المياه أو اقتراح تغيير مسارها عند الضرورة، وتعزيز عملية تتبع مجرى الوادي خلال فترات التساقطات، والتنسيق مع قطاع الفلاحة لدراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في زراعات محددة وفق الضوابط المعمول بها. وشدد وزير الداخلية في جوابه على أن هذا المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة بالإقليم، لِما له من دور في تحسين الظروف البيئية والحد من الأضرار الناتجة عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة.
وطني

جلالة الملك يراسل رؤساء مجموعة الدول
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سيمون، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لماري ماي سيمون، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته للشعب الكندي باطراد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أؤكد لكن حرص المملكة المغربية على العمل سويا مع كندا من أجل تعزيز تعاونهما الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك". كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة حسن شيخ محمود، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة لحسن شيخ محمود، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الصومالي الشقيق بمزيد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار. ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد التأكيد لفخامتكم على حرصي الراسخ على تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بلدينا، والعمل سويا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين".كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيميي، وذلك بمناسبة تخليد بلاده للذكرى الـ 63 لاستقلالها.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس إيفاريست نداييشيميي، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته له ولشعب بوروندي بالتقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالدينامية القوية التي ما فتئت تطبع التعاون الوثيق بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، مؤكدا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعزيزه سواء على المستوى الثنائي أو القاري". وأضاف جلالة الملك "وإذ أعرب لكم عن أملي في أن تتعزز أكثر الروابط المتينة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على الصداقة والتضامن والتقدير المتبادل، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تقديري".
وطني

أخنوش: المغرب يطمح إلى تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ” بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة “. وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تُعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات. ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030. وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل. وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات. في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، تُخاطر الشركات التي لا تُدمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف. وهكذا، يضيف أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “. وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهدّد أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع. وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو “ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي تُهيئ شبابنا لوظائف الغد”. كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، “إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني. وخلص أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج. وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين. وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة