الخميس 02 مايو 2024, 18:57

وطني

كلمة حميد شباط التي فجر فيها كل شئ


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2016


 نص كلمة حميد شباط التي ألقاها أمام أزيد من ألف استقلالي و استقلالية و فجر فيها كل شي

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني – السبت 31 دجنبر 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمً."

صدق الله العظيم

الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية

تنعقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني في إطار الفصل 81 من النظام الأساسي للحزب و طبقا للمادة 117 من النظام الداخلي.

إن مؤسسة المجلس الوطني للحزب و هي أعلى سلطة بعد المؤتمر الوطني، تجتمع اليوم في دورة إستثنائية لكي يبحث أعضائها تفاصيل ما يجري في الشهور الأخيرة، و ما يراد لحزبنا، بعدما قرر المشاركة في الحكومة المقبلة و احترام الدستور و دعم التجربة الديمقراطية ببلادنا و احترام إرادة الناخبين، وبلا شك فإنكم تابعتم الهجمات المتوالية التي يتعرض لها الحزب، بمبرر و بدونه، لكننا هنا صامدون، دفاعا عن القيم و المبادئ التي تربينا عليها في كنف المجاهدين و الوطنيين الذين رسموا بدمائهم و أرواحهم عزة الوطن والحزب، ونؤكد اليوم أننا نسير على نهجهم و لا نلتفت كثيرا لحوادث الطريق، لأننا نعرف مسبقا أن طريق الكرامة و العزة و الديمقراطية، ليس طريقا مفروشا بالورود.

أيتها الأخوات و الإخوة
لقد ظل حزب الاستقلال متشبثا بثوابت البلاد، مدافعا عنها عن قناعة أصيلة دون مساومات أو إبتزاز، وجعل من ذلك عقيدة يتوارثها الاستقلاليون و الاستقلاليات في مدرسة الوطنية الحقة.. جيلا بعد جيل، ونحن سعداء اليوم أن أصبح الاختيار الديمقراطي ببلادنا، دستوريا، واحدا من تلك الثوابت التي طالما ناضلنا من أجلها بغض النظر عن موقعنا، سواء في المعارضة أو الحكومة، ونحن معتزون اعتزازا كبيرا، أن كثيرا من تلك الثوابت أصبحت موضوع إجماع، وهذا ما كان حزب الاستقلال يطمح إليه دائما.

إن التنصيص على الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت بلادنا، ليس ترفا دستوريا أو وجاهة سياسية، بل هو اختيار واع بحجم التحولات التي عرفتها بلادنا على مدى سنوات، وحجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية، وهي تحولات وتضحيات سيسجلها التاريخ بالوضوح و الصرامة اللازمتين.

لقد وضع الحزب منذ نهاية 2015 نقطة نظام سياسية حول مجمل التحولات والتطورات التي تعرفها بلادنا، و سجل بكل شفافية ووضوح وصدق و إخلاص، أن المس بالمسار الديمقراطي وإعادة إنتاج أساليب الضبط في المشهد السياسي وصناعة الخرائط السياسية، إنما يحمل مخاطر جدية على بلادنا، ويؤسس للشك عوض اليقين، الذي ناضلنا من أجله إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية، وقدم في سبيله الشعب المغربي تضحيات جسيمة، ونبه الحزب إلى أن ما كان يجري وما كان مخططا له لا يفيد الإستثناء المغربي الذي هو نتيجة لتفاعل المغرب مع ما يجري في العالم، حصل ذلك منذ إنهيار جدار برلين و إنطلاق مسار المصالحة بداية التسعينات من القرن الماضي، وتجدد ذات الوعي مع ما سمي بالربيع العربي وهو ما مكن بلادنا مرة أخرى أن تنفلت من حالة الفوضى التي تعرفها بلدان أخرى في المنطقة ولازالت مستمرة، تعبث بشعوب وحضارات وترهن مستقبل أجيال كاملة.

لقد آمن حزب الاستقلال بإستمرار بأهمية تراكم الاصلاحات السياسية والدستورية و بناء مؤسسات قوية، تستند إلى الإختيار الحر للشعب المغربي عبر إنتخابات نزيهة وشفافة وتنافسية، حيث كان مطلب نزاهة الانتخابات عنصرا أساسيا في مرافعات و أدبيات الحزب، لا يقل أهمية عن مطالب الاصلاح السياسي والدستوري، التي رغم تحقق جزء منها، فإنها قد تبقى بدون فعالية عندما تصادف مؤسسات تمثيلية تعاني من عجز في منسوب المصداقية، ولا تعكس التوجهات والاختيارات الحقيقية للشعب المغربي، هذه الوضعية طبعت المسار السياسي لبلادنا منذ أول إنتخابات عرفتها بداية الستينات من القرن الماضي، ومارافقها و ما تلاها من محاولات وجهود للمس بالتطور الطبيعي للحياة السياسية والحزبية، وكما قلنا و نقول اليوم، أن كل محاولات تدوير التجارب السابقة لا يعتبر سوى هدرا للزمن السياسي و بالنتيجة هدرا للزمن التنموي، وقيام المجتمع المبني على العدالة والإنصاف، وسرقة لأحلام أجيال من المغاربة.

 إن إيماننا ودفاعنا عن ثوابت البلاد هي قناعة راسخة، و لازالت لدينا وستظل، وسنستمر في الدفاع عنها و عن ومبادئنا، بما يقتضيه الأمر من الجدية والصراحة والصدق، وذلك تجسيدا للقيم الوطنية النبيلة، كما سنظل أوفياء لتحليلنا لحاجات البلاد وبصفة خاصة للديمقراطية على أصولها و كما تبلورت في مجتمعات أخرى، و لازال التوافق لمصلحة بلادنا يعتبر منهجا واختيارا راسخا بالنسبة إلينا.

أيتها الأخوات والإخوة
لقد قاوم حزب الاستقلال منذ سنة كاملة جملة من الضغوط، وقاوم محاولات تشتيته وخرج سالما موحد الصفوف والكلمة، وكانت له القدرة رغم كل الصعوبات الظاهرة والخفية، على ان يحفظ مكانته في المشهد السياسي والحزبي، ورغم أننا غير راضين عن النتائج التي تحققت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لأنها كانت أقل من طموحنا وتوقعاتنا، فإننا مدركين لجسامة ما واجهناه من تحديات وصعوبات وإستهداف مباشر، وهذا الأمر ليس حدثا من الماضي الذي قد يسقط من الذاكرة و من الاعتبار اللازم..و لكن لنا إرادة صادقة في أن نتجاوز المنعطفات الحادة بكثير من الهدوء و الرزانة والثبات.

إننا نقدر عاليا العمل الكبير الذي يقوم به جلالة الملك، في دعم مسار التنمية و الاصلاح الاقتصادي والسياسي، ونحن في حزب الاستقلال كنا و لانزال وسنظل، متفاعلين دائما مع مبادرات جلالة الملك و فاعلين في تنزيل خططه و إستراتيجياته على أرض الواقع، ومعتزين بالنموذج الذي يبسطه أمام العالم، في لحظة غابت فيها الحكمة والرؤية منذ ما سمي بالربيع العربي.

إن تعاقدنا المبدئي مع المؤسسة الملكية، ليس وليد اليوم، بل هو جزء من تاريخ بلادنا لا يمكن لأي محلل موضوعي أن يتجاهله، وهو تعاقد فيه ما هو عاطفي و ما هو عقلاني، وهو أمر يتوارثه الاستقلالييون بكثير من الوطنية و الافتخار.
إن الاصلاحات الديمقراطية التي عرفتها بلادنا منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، و ما تلاها من أجيال جديدة من الاصلاحات السياسية و الدستورية و الاقتصادية في عهد جلالة الملك محمد السادس، لم يكن لها أن تتحقق لولا توافق الإرادة الملكية مع إرادات القوى الوطنية الحية المجسدة لإنتظارات الشعب المغربي، هذا الشعب الذي جسد في كل المراحل و المحطات، حالة خاصة و إستثنائية لما يمكن أن يكون عليه تقدير الوطن و إستقراره.

أيتها الأخوات والإخوة
لقد ذكر بيان المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 21 نونبر 2015 ،”أن التنسيق على المستوى السياسي يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية و هو التنسيق الذي يجد مشروعيته فيما راكمته هذه القوى المناضلة و الحية من مكاسب وازنة جدا حققت للشعب المغربي إنجازات تاريخية”، لقد عملت قيادة الحزب على التقيد بهذا التوجه الواضح، الذي يجعل الاصطفاف اليوم هو بين الصف الوطني الديمقراطي من خلال الأحزاب التي تعبر عن إرادة المجتمع، بغض النظر عن بعض الاختلافات الطبيعية التي يمكن أن تحكم علاقاتها، وبين تعبيرات حزبية أخرى يعرف الجميع الظروف التي صنعت فيها، والأولوية اليوم بالنسبة للحزب مشتركة بين الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وتحصين بلادنا من الإنزلاق في متاهات غير محسوبة العواقب، و نجاعة السياسات العمومية التي تحفظ كرامة المغاربة.

و جاء المجلس الوطني في دورته الأخيرة ليقرر بالإجماع المشاركة في الحكومة المقبلة، و ثمنا عاليا احترام جلالة الملك للمنهجية الديمقراطية، و اعتبرنا أن ذلك انتصار جديد للديمقراطية، و تأكيد متجدد على أن جلالة الملك هو في طليعة المدافعين عن الدستور وعن تطبيقه، و أكدنا بروح وطنية، أنه بالنظر للظرفية التي عاشتها بلادنا قبل و أثناء الانتخابات التشريعية، أننا لا نتعامل مع المشاركة في الحكومة بمنطق الاشتراطات وقلنا بان قرارنا هو قرار سياسي، و أن ظروف بلادنا تقتضي الإنكباب على عدد من الملفات و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية، وهي تشكل إنتظارات حقيقة ومصيرية لدى الشعب المغربي وفي صلبه النسيج الاقتصادي.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة
لقد إستهدف قرار مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة بشكل غريب، و كان موضوع متابعة من الرأي العام الوطني و الدولي، و إننا إذ نسجل بإرتياح كبير تفاعل السيد عبد الإله بنكيران الإيجابي مع قرارنا بالمشاركة رفقة إخواننا في حزب العدالة والتنمية، فإننا نستغرب حجم التحامل على حزبنا و الرغبة في جعله في موقع لم تقرره مؤسساته التقريرية.

لقد كنا ننتظر رغم طول مدة المشاورات ودخولها حالة من الجمود، وكنا مع الرأي العام نتوقع تقديم مبررات جدية ومعقولة للاعتراض المرفوع ضد الحزب، لكن لا شيء من ذلك حصل، فجأة أصبحوا يقولون أن الأمين العام لحزب الاستقلال هو الذي يقف حاجزا أمام مشاركة الحزب في الحكومة، و أن من يعترض أو يعترضون لا مشكلة لهم مع حزب الاستقلال إنما مشكلتهم مع أمينه العام.

وبغض النظر عن سلامة هذه الأقوال و عن سلامتها من الناحية السياسية و الديمقراطية، وبغض النظر عن ظروفها وسياقها مما لا يصعب أن يدركها كل عقل حكيم، فإنني أود التأكيد اليوم، أن حزب الاستقلال عندما قرر المشاركة في الحكومة، فإنه قام بذلك بروح وطنية عالية بعيدا عن منطق المحاصصة أو منطق الغنيمة كما أسماه جلالة الملك في خطاب دكار، و عندما لم يقدم حزب الاستقلال إشتراطات قبلية على رئيس الحكومة المعين، فذلك كان وعيا منا بأهمية الإسراع بتشكيل الحكومة للنهوض بمهامها و للانكباب على قضايا الشعب المغرب كما أكد على ذلك جلالة الملك، كما أود التذكير بأننا حتى عندما كنا في المعارضة اقترحنا على اخواننا في العدالة و التنمية و إن بشكل غير رسمي التعاطي مع الحكومة بمنطق “الأغلبية الوظيفية”، فلا يهم حزب الاستقلال مقاعد الحكومة، لكن ما يهمه هو أن يكون في موقع صناعة القرار و أن يساهم فيه، فليست لنا مطامع أو مطالب شخصية، إنما لنا رؤية و منهج وإلتزامات مع الشعب المغربي، نريد لها بعدا إجرائيا، و موقعا ضمن السياسات العمومية للحكومة المقبلة، لهذا فإن الحزب و بإرادته الحرة، إختار أن يكون داخل الحكومة، و إن إقتضت الظروف التي سيسجلها التاريخ بدون شك على الجميع، فإنه يلتزم بمساندة الحكومة و على رئيس الحكومة المعين، أن يعرف أن الفريق الاستقلالي بالبرلمان سيكون إلى جانبه عند طلب الثقة وعرض البرنامج الحكومي.

ايتها الأخوات و الإخوة
لقد آلمني بشكل شخصي أن يتم تقديمي كمعرقل لتشكيل حكومتي بلادي، أنا الذي قضيت كل هذه السنوات مدافعا عن بلدي و عن ملكي و عن قناعاتي السياسية الوطنية الصادقة، إن التاريخ سيسجل بالعار، كل من تآمر على الحزب وخان مبادئه و إفترى عليه، فنحن في نهاية الأمر عابرون، لكننا في كل عبور نحفر عميقا القيم و المثل التي شكلت منهجا و إختيارا للحرية و الإنعتاق، لست في حاجة لدروس من أحد في الوطنية، فأنا أعرف أن الوطن أكبر من شباط و أكبر من الجميع، و أن الحزب أكبر من شباط و أكبر من الجميع، لكنني أعرف أنني مطوق بأمانة الاستقلاليات و الاستقلاليين، مطوق بالمبادئ و القيم الديمقراطية، مؤتمن على إستقلالية القرار الحزبي، و ملزم بالمساهمة في تقدم التجربة الديمقراطية لبلادنا، لهذا وبكل وضوح و بكل نزاهة سياسية وفكرية، و بكامل الحب للوطن و للحزب، أقول لكم، و أنا معتز أيما اعتزاز، أنني عندما إنتخبت لم يكن ذلك بالإجماع، وإذا كان الأمر يحتاج إلى تذكير، فإن الفرق في النتيجة بيني وبين أخي الدكتور عبد الواحد الفاسي، لم يكن يتعدى 20 صوتا، و ها نحن اليوم معا في ذات المكان و في ذات الزمان لأننا أبناء الحزب المخلصون و المؤمنون بمؤسساته وبقيمه ، و نجسد اليوم استقلالية قرارنا و نعرف أن مصيرنا واحد، و معتز أن الاستقلاليات و الاستقلاليين ممن لم يصوتوا لفائدتي، عبروا طيلة أربع سنوات عن حس ديمقراطي عالي، عندما آمنوا بأن عهد الإجماع قد ولى و أن الكلمة اليوم لمؤسسات الحزب و لقوانينه ومساطره، و أن الأشخاص لا تأثير لهم عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية تهم الوطن و الحزب.

إنني اليوم و بكل مسؤولية أقول لمن يهمهم الأمر، أن الأمين العام لحزب الاستقلال تهمه مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة و ليس مشاركته الشخصية فيها، علما أنني لم أسأل أصلا عن مشاركتي من عدمها في الحكومة المقبلة، وحتى عندما دخلنا الحكومة السابقة لم أقدم طلبا للدخول فيها، و عندما كنا نطالب بتعديل حكومي فإنني أيضا لم تكن لدي أية رغبة في الدخول إلى الحكومة، وكما قلت دائما، أنني أجد نفسي أكثر في المؤسسات المنتخبة وفي الصفات التي أكتسبها بالتصويت…لهذا أعلن اليوم وبصفة رسمية أنني كشخص لن أدخل الحكومة المقبلة، و أن من يتحججون بشخصي وبإسمي، عليهم أن يسرعوا اليوم إلى تيسير مهمة تشكيل الحكومة فالشعب المغربي لن يرحم احدا اليوم وغدا.

أيتها الأخوات أيها الإخوة
لقد سبق و أن شكلنا لجنة لمتابعة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المكلف وهي كما تعلمون تضم الأمين العام و الأخ حمدي ولد الرشيد و الأخ محمد السوسي، فإنني و تأكيدا لنيتي الصادقة وحرصي الشديد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، سأعتذر عن المشاركة فيها -إمعانا في تيسير الأمور على الوطن والحزب- وأنتدب الأخ بوعمر تغوان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، للانضمام لهذه اللجينة.

إنني اليوم لا أقدم تنازلات لأي أحد، لكنني أشعر بثقل المسؤولية و أعي جيدا مهامي كقائد للحزب و أعي جيدا المرحلة التي نجتازها، كما أن مشاركتنا في الحكومة المقبلة يجب أن تعكس الروح التي يتميز بها الحزب، بمناضلات و مناضلين محط احترام وتقدير جميع الاستقلاليات و الاستقلاليين، ممن يساهمون يوميا في صيانة مبادئ الحزب و استقلالية قراره السياسي.

إن المؤتمر الوطني المقبل، سيكون فرصة للتأكيد على أن اختيار الديمقراطية الداخلية سيستمر وسيتواصل، و إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، فإنني سأفوض لجينة من اللجنة التنفيذية للحزب للقيام بمهام التسيير اليومي لشؤونه في الجوانب السياسية والتنظيمية، و أطلب منكم الموافقة على ذلك، على أن يكون المؤتمر الوطني لحظة للحقيقة و المكاشفة.

إخواني، اخواتي
إن معنويات الاستقلاليات و الاستقلاليين مرتفعة، ويتملكهم شعور كبير بالاعتزاز و سيظلون كذلك ما حيت هذه الأمة وهذا الوطن الذي قدم لنا كل شيء ويستحق منا أن نبادله العطاء بالصدق و النبل اللازمين..
أيتها الأخوات و الإخوة
على هذه الأرض..ما يستحق الحياة…

“إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يوتيكم خيرا” صدق الله العظيم.


 نص كلمة حميد شباط التي ألقاها أمام أزيد من ألف استقلالي و استقلالية و فجر فيها كل شي

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني – السبت 31 دجنبر 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمً."

صدق الله العظيم

الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية

تنعقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني في إطار الفصل 81 من النظام الأساسي للحزب و طبقا للمادة 117 من النظام الداخلي.

إن مؤسسة المجلس الوطني للحزب و هي أعلى سلطة بعد المؤتمر الوطني، تجتمع اليوم في دورة إستثنائية لكي يبحث أعضائها تفاصيل ما يجري في الشهور الأخيرة، و ما يراد لحزبنا، بعدما قرر المشاركة في الحكومة المقبلة و احترام الدستور و دعم التجربة الديمقراطية ببلادنا و احترام إرادة الناخبين، وبلا شك فإنكم تابعتم الهجمات المتوالية التي يتعرض لها الحزب، بمبرر و بدونه، لكننا هنا صامدون، دفاعا عن القيم و المبادئ التي تربينا عليها في كنف المجاهدين و الوطنيين الذين رسموا بدمائهم و أرواحهم عزة الوطن والحزب، ونؤكد اليوم أننا نسير على نهجهم و لا نلتفت كثيرا لحوادث الطريق، لأننا نعرف مسبقا أن طريق الكرامة و العزة و الديمقراطية، ليس طريقا مفروشا بالورود.

أيتها الأخوات و الإخوة
لقد ظل حزب الاستقلال متشبثا بثوابت البلاد، مدافعا عنها عن قناعة أصيلة دون مساومات أو إبتزاز، وجعل من ذلك عقيدة يتوارثها الاستقلاليون و الاستقلاليات في مدرسة الوطنية الحقة.. جيلا بعد جيل، ونحن سعداء اليوم أن أصبح الاختيار الديمقراطي ببلادنا، دستوريا، واحدا من تلك الثوابت التي طالما ناضلنا من أجلها بغض النظر عن موقعنا، سواء في المعارضة أو الحكومة، ونحن معتزون اعتزازا كبيرا، أن كثيرا من تلك الثوابت أصبحت موضوع إجماع، وهذا ما كان حزب الاستقلال يطمح إليه دائما.

إن التنصيص على الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت بلادنا، ليس ترفا دستوريا أو وجاهة سياسية، بل هو اختيار واع بحجم التحولات التي عرفتها بلادنا على مدى سنوات، وحجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية، وهي تحولات وتضحيات سيسجلها التاريخ بالوضوح و الصرامة اللازمتين.

لقد وضع الحزب منذ نهاية 2015 نقطة نظام سياسية حول مجمل التحولات والتطورات التي تعرفها بلادنا، و سجل بكل شفافية ووضوح وصدق و إخلاص، أن المس بالمسار الديمقراطي وإعادة إنتاج أساليب الضبط في المشهد السياسي وصناعة الخرائط السياسية، إنما يحمل مخاطر جدية على بلادنا، ويؤسس للشك عوض اليقين، الذي ناضلنا من أجله إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية، وقدم في سبيله الشعب المغربي تضحيات جسيمة، ونبه الحزب إلى أن ما كان يجري وما كان مخططا له لا يفيد الإستثناء المغربي الذي هو نتيجة لتفاعل المغرب مع ما يجري في العالم، حصل ذلك منذ إنهيار جدار برلين و إنطلاق مسار المصالحة بداية التسعينات من القرن الماضي، وتجدد ذات الوعي مع ما سمي بالربيع العربي وهو ما مكن بلادنا مرة أخرى أن تنفلت من حالة الفوضى التي تعرفها بلدان أخرى في المنطقة ولازالت مستمرة، تعبث بشعوب وحضارات وترهن مستقبل أجيال كاملة.

لقد آمن حزب الاستقلال بإستمرار بأهمية تراكم الاصلاحات السياسية والدستورية و بناء مؤسسات قوية، تستند إلى الإختيار الحر للشعب المغربي عبر إنتخابات نزيهة وشفافة وتنافسية، حيث كان مطلب نزاهة الانتخابات عنصرا أساسيا في مرافعات و أدبيات الحزب، لا يقل أهمية عن مطالب الاصلاح السياسي والدستوري، التي رغم تحقق جزء منها، فإنها قد تبقى بدون فعالية عندما تصادف مؤسسات تمثيلية تعاني من عجز في منسوب المصداقية، ولا تعكس التوجهات والاختيارات الحقيقية للشعب المغربي، هذه الوضعية طبعت المسار السياسي لبلادنا منذ أول إنتخابات عرفتها بداية الستينات من القرن الماضي، ومارافقها و ما تلاها من محاولات وجهود للمس بالتطور الطبيعي للحياة السياسية والحزبية، وكما قلنا و نقول اليوم، أن كل محاولات تدوير التجارب السابقة لا يعتبر سوى هدرا للزمن السياسي و بالنتيجة هدرا للزمن التنموي، وقيام المجتمع المبني على العدالة والإنصاف، وسرقة لأحلام أجيال من المغاربة.

 إن إيماننا ودفاعنا عن ثوابت البلاد هي قناعة راسخة، و لازالت لدينا وستظل، وسنستمر في الدفاع عنها و عن ومبادئنا، بما يقتضيه الأمر من الجدية والصراحة والصدق، وذلك تجسيدا للقيم الوطنية النبيلة، كما سنظل أوفياء لتحليلنا لحاجات البلاد وبصفة خاصة للديمقراطية على أصولها و كما تبلورت في مجتمعات أخرى، و لازال التوافق لمصلحة بلادنا يعتبر منهجا واختيارا راسخا بالنسبة إلينا.

أيتها الأخوات والإخوة
لقد قاوم حزب الاستقلال منذ سنة كاملة جملة من الضغوط، وقاوم محاولات تشتيته وخرج سالما موحد الصفوف والكلمة، وكانت له القدرة رغم كل الصعوبات الظاهرة والخفية، على ان يحفظ مكانته في المشهد السياسي والحزبي، ورغم أننا غير راضين عن النتائج التي تحققت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لأنها كانت أقل من طموحنا وتوقعاتنا، فإننا مدركين لجسامة ما واجهناه من تحديات وصعوبات وإستهداف مباشر، وهذا الأمر ليس حدثا من الماضي الذي قد يسقط من الذاكرة و من الاعتبار اللازم..و لكن لنا إرادة صادقة في أن نتجاوز المنعطفات الحادة بكثير من الهدوء و الرزانة والثبات.

إننا نقدر عاليا العمل الكبير الذي يقوم به جلالة الملك، في دعم مسار التنمية و الاصلاح الاقتصادي والسياسي، ونحن في حزب الاستقلال كنا و لانزال وسنظل، متفاعلين دائما مع مبادرات جلالة الملك و فاعلين في تنزيل خططه و إستراتيجياته على أرض الواقع، ومعتزين بالنموذج الذي يبسطه أمام العالم، في لحظة غابت فيها الحكمة والرؤية منذ ما سمي بالربيع العربي.

إن تعاقدنا المبدئي مع المؤسسة الملكية، ليس وليد اليوم، بل هو جزء من تاريخ بلادنا لا يمكن لأي محلل موضوعي أن يتجاهله، وهو تعاقد فيه ما هو عاطفي و ما هو عقلاني، وهو أمر يتوارثه الاستقلالييون بكثير من الوطنية و الافتخار.
إن الاصلاحات الديمقراطية التي عرفتها بلادنا منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، و ما تلاها من أجيال جديدة من الاصلاحات السياسية و الدستورية و الاقتصادية في عهد جلالة الملك محمد السادس، لم يكن لها أن تتحقق لولا توافق الإرادة الملكية مع إرادات القوى الوطنية الحية المجسدة لإنتظارات الشعب المغربي، هذا الشعب الذي جسد في كل المراحل و المحطات، حالة خاصة و إستثنائية لما يمكن أن يكون عليه تقدير الوطن و إستقراره.

أيتها الأخوات والإخوة
لقد ذكر بيان المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 21 نونبر 2015 ،”أن التنسيق على المستوى السياسي يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية و هو التنسيق الذي يجد مشروعيته فيما راكمته هذه القوى المناضلة و الحية من مكاسب وازنة جدا حققت للشعب المغربي إنجازات تاريخية”، لقد عملت قيادة الحزب على التقيد بهذا التوجه الواضح، الذي يجعل الاصطفاف اليوم هو بين الصف الوطني الديمقراطي من خلال الأحزاب التي تعبر عن إرادة المجتمع، بغض النظر عن بعض الاختلافات الطبيعية التي يمكن أن تحكم علاقاتها، وبين تعبيرات حزبية أخرى يعرف الجميع الظروف التي صنعت فيها، والأولوية اليوم بالنسبة للحزب مشتركة بين الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وتحصين بلادنا من الإنزلاق في متاهات غير محسوبة العواقب، و نجاعة السياسات العمومية التي تحفظ كرامة المغاربة.

و جاء المجلس الوطني في دورته الأخيرة ليقرر بالإجماع المشاركة في الحكومة المقبلة، و ثمنا عاليا احترام جلالة الملك للمنهجية الديمقراطية، و اعتبرنا أن ذلك انتصار جديد للديمقراطية، و تأكيد متجدد على أن جلالة الملك هو في طليعة المدافعين عن الدستور وعن تطبيقه، و أكدنا بروح وطنية، أنه بالنظر للظرفية التي عاشتها بلادنا قبل و أثناء الانتخابات التشريعية، أننا لا نتعامل مع المشاركة في الحكومة بمنطق الاشتراطات وقلنا بان قرارنا هو قرار سياسي، و أن ظروف بلادنا تقتضي الإنكباب على عدد من الملفات و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية، وهي تشكل إنتظارات حقيقة ومصيرية لدى الشعب المغربي وفي صلبه النسيج الاقتصادي.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة
لقد إستهدف قرار مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة بشكل غريب، و كان موضوع متابعة من الرأي العام الوطني و الدولي، و إننا إذ نسجل بإرتياح كبير تفاعل السيد عبد الإله بنكيران الإيجابي مع قرارنا بالمشاركة رفقة إخواننا في حزب العدالة والتنمية، فإننا نستغرب حجم التحامل على حزبنا و الرغبة في جعله في موقع لم تقرره مؤسساته التقريرية.

لقد كنا ننتظر رغم طول مدة المشاورات ودخولها حالة من الجمود، وكنا مع الرأي العام نتوقع تقديم مبررات جدية ومعقولة للاعتراض المرفوع ضد الحزب، لكن لا شيء من ذلك حصل، فجأة أصبحوا يقولون أن الأمين العام لحزب الاستقلال هو الذي يقف حاجزا أمام مشاركة الحزب في الحكومة، و أن من يعترض أو يعترضون لا مشكلة لهم مع حزب الاستقلال إنما مشكلتهم مع أمينه العام.

وبغض النظر عن سلامة هذه الأقوال و عن سلامتها من الناحية السياسية و الديمقراطية، وبغض النظر عن ظروفها وسياقها مما لا يصعب أن يدركها كل عقل حكيم، فإنني أود التأكيد اليوم، أن حزب الاستقلال عندما قرر المشاركة في الحكومة، فإنه قام بذلك بروح وطنية عالية بعيدا عن منطق المحاصصة أو منطق الغنيمة كما أسماه جلالة الملك في خطاب دكار، و عندما لم يقدم حزب الاستقلال إشتراطات قبلية على رئيس الحكومة المعين، فذلك كان وعيا منا بأهمية الإسراع بتشكيل الحكومة للنهوض بمهامها و للانكباب على قضايا الشعب المغرب كما أكد على ذلك جلالة الملك، كما أود التذكير بأننا حتى عندما كنا في المعارضة اقترحنا على اخواننا في العدالة و التنمية و إن بشكل غير رسمي التعاطي مع الحكومة بمنطق “الأغلبية الوظيفية”، فلا يهم حزب الاستقلال مقاعد الحكومة، لكن ما يهمه هو أن يكون في موقع صناعة القرار و أن يساهم فيه، فليست لنا مطامع أو مطالب شخصية، إنما لنا رؤية و منهج وإلتزامات مع الشعب المغربي، نريد لها بعدا إجرائيا، و موقعا ضمن السياسات العمومية للحكومة المقبلة، لهذا فإن الحزب و بإرادته الحرة، إختار أن يكون داخل الحكومة، و إن إقتضت الظروف التي سيسجلها التاريخ بدون شك على الجميع، فإنه يلتزم بمساندة الحكومة و على رئيس الحكومة المعين، أن يعرف أن الفريق الاستقلالي بالبرلمان سيكون إلى جانبه عند طلب الثقة وعرض البرنامج الحكومي.

ايتها الأخوات و الإخوة
لقد آلمني بشكل شخصي أن يتم تقديمي كمعرقل لتشكيل حكومتي بلادي، أنا الذي قضيت كل هذه السنوات مدافعا عن بلدي و عن ملكي و عن قناعاتي السياسية الوطنية الصادقة، إن التاريخ سيسجل بالعار، كل من تآمر على الحزب وخان مبادئه و إفترى عليه، فنحن في نهاية الأمر عابرون، لكننا في كل عبور نحفر عميقا القيم و المثل التي شكلت منهجا و إختيارا للحرية و الإنعتاق، لست في حاجة لدروس من أحد في الوطنية، فأنا أعرف أن الوطن أكبر من شباط و أكبر من الجميع، و أن الحزب أكبر من شباط و أكبر من الجميع، لكنني أعرف أنني مطوق بأمانة الاستقلاليات و الاستقلاليين، مطوق بالمبادئ و القيم الديمقراطية، مؤتمن على إستقلالية القرار الحزبي، و ملزم بالمساهمة في تقدم التجربة الديمقراطية لبلادنا، لهذا وبكل وضوح و بكل نزاهة سياسية وفكرية، و بكامل الحب للوطن و للحزب، أقول لكم، و أنا معتز أيما اعتزاز، أنني عندما إنتخبت لم يكن ذلك بالإجماع، وإذا كان الأمر يحتاج إلى تذكير، فإن الفرق في النتيجة بيني وبين أخي الدكتور عبد الواحد الفاسي، لم يكن يتعدى 20 صوتا، و ها نحن اليوم معا في ذات المكان و في ذات الزمان لأننا أبناء الحزب المخلصون و المؤمنون بمؤسساته وبقيمه ، و نجسد اليوم استقلالية قرارنا و نعرف أن مصيرنا واحد، و معتز أن الاستقلاليات و الاستقلاليين ممن لم يصوتوا لفائدتي، عبروا طيلة أربع سنوات عن حس ديمقراطي عالي، عندما آمنوا بأن عهد الإجماع قد ولى و أن الكلمة اليوم لمؤسسات الحزب و لقوانينه ومساطره، و أن الأشخاص لا تأثير لهم عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية تهم الوطن و الحزب.

إنني اليوم و بكل مسؤولية أقول لمن يهمهم الأمر، أن الأمين العام لحزب الاستقلال تهمه مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة و ليس مشاركته الشخصية فيها، علما أنني لم أسأل أصلا عن مشاركتي من عدمها في الحكومة المقبلة، وحتى عندما دخلنا الحكومة السابقة لم أقدم طلبا للدخول فيها، و عندما كنا نطالب بتعديل حكومي فإنني أيضا لم تكن لدي أية رغبة في الدخول إلى الحكومة، وكما قلت دائما، أنني أجد نفسي أكثر في المؤسسات المنتخبة وفي الصفات التي أكتسبها بالتصويت…لهذا أعلن اليوم وبصفة رسمية أنني كشخص لن أدخل الحكومة المقبلة، و أن من يتحججون بشخصي وبإسمي، عليهم أن يسرعوا اليوم إلى تيسير مهمة تشكيل الحكومة فالشعب المغربي لن يرحم احدا اليوم وغدا.

أيتها الأخوات أيها الإخوة
لقد سبق و أن شكلنا لجنة لمتابعة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المكلف وهي كما تعلمون تضم الأمين العام و الأخ حمدي ولد الرشيد و الأخ محمد السوسي، فإنني و تأكيدا لنيتي الصادقة وحرصي الشديد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، سأعتذر عن المشاركة فيها -إمعانا في تيسير الأمور على الوطن والحزب- وأنتدب الأخ بوعمر تغوان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، للانضمام لهذه اللجينة.

إنني اليوم لا أقدم تنازلات لأي أحد، لكنني أشعر بثقل المسؤولية و أعي جيدا مهامي كقائد للحزب و أعي جيدا المرحلة التي نجتازها، كما أن مشاركتنا في الحكومة المقبلة يجب أن تعكس الروح التي يتميز بها الحزب، بمناضلات و مناضلين محط احترام وتقدير جميع الاستقلاليات و الاستقلاليين، ممن يساهمون يوميا في صيانة مبادئ الحزب و استقلالية قراره السياسي.

إن المؤتمر الوطني المقبل، سيكون فرصة للتأكيد على أن اختيار الديمقراطية الداخلية سيستمر وسيتواصل، و إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، فإنني سأفوض لجينة من اللجنة التنفيذية للحزب للقيام بمهام التسيير اليومي لشؤونه في الجوانب السياسية والتنظيمية، و أطلب منكم الموافقة على ذلك، على أن يكون المؤتمر الوطني لحظة للحقيقة و المكاشفة.

إخواني، اخواتي
إن معنويات الاستقلاليات و الاستقلاليين مرتفعة، ويتملكهم شعور كبير بالاعتزاز و سيظلون كذلك ما حيت هذه الأمة وهذا الوطن الذي قدم لنا كل شيء ويستحق منا أن نبادله العطاء بالصدق و النبل اللازمين..
أيتها الأخوات و الإخوة
على هذه الأرض..ما يستحق الحياة…

“إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يوتيكم خيرا” صدق الله العظيم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة