الجمعة 19 أبريل 2024, 13:56

وطني

كلمة حميد شباط التي فجر فيها كل شئ


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2016


 نص كلمة حميد شباط التي ألقاها أمام أزيد من ألف استقلالي و استقلالية و فجر فيها كل شي

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني – السبت 31 دجنبر 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمً."

صدق الله العظيم

الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية

تنعقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني في إطار الفصل 81 من النظام الأساسي للحزب و طبقا للمادة 117 من النظام الداخلي.

إن مؤسسة المجلس الوطني للحزب و هي أعلى سلطة بعد المؤتمر الوطني، تجتمع اليوم في دورة إستثنائية لكي يبحث أعضائها تفاصيل ما يجري في الشهور الأخيرة، و ما يراد لحزبنا، بعدما قرر المشاركة في الحكومة المقبلة و احترام الدستور و دعم التجربة الديمقراطية ببلادنا و احترام إرادة الناخبين، وبلا شك فإنكم تابعتم الهجمات المتوالية التي يتعرض لها الحزب، بمبرر و بدونه، لكننا هنا صامدون، دفاعا عن القيم و المبادئ التي تربينا عليها في كنف المجاهدين و الوطنيين الذين رسموا بدمائهم و أرواحهم عزة الوطن والحزب، ونؤكد اليوم أننا نسير على نهجهم و لا نلتفت كثيرا لحوادث الطريق، لأننا نعرف مسبقا أن طريق الكرامة و العزة و الديمقراطية، ليس طريقا مفروشا بالورود.

أيتها الأخوات و الإخوة
لقد ظل حزب الاستقلال متشبثا بثوابت البلاد، مدافعا عنها عن قناعة أصيلة دون مساومات أو إبتزاز، وجعل من ذلك عقيدة يتوارثها الاستقلاليون و الاستقلاليات في مدرسة الوطنية الحقة.. جيلا بعد جيل، ونحن سعداء اليوم أن أصبح الاختيار الديمقراطي ببلادنا، دستوريا، واحدا من تلك الثوابت التي طالما ناضلنا من أجلها بغض النظر عن موقعنا، سواء في المعارضة أو الحكومة، ونحن معتزون اعتزازا كبيرا، أن كثيرا من تلك الثوابت أصبحت موضوع إجماع، وهذا ما كان حزب الاستقلال يطمح إليه دائما.

إن التنصيص على الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت بلادنا، ليس ترفا دستوريا أو وجاهة سياسية، بل هو اختيار واع بحجم التحولات التي عرفتها بلادنا على مدى سنوات، وحجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية، وهي تحولات وتضحيات سيسجلها التاريخ بالوضوح و الصرامة اللازمتين.

لقد وضع الحزب منذ نهاية 2015 نقطة نظام سياسية حول مجمل التحولات والتطورات التي تعرفها بلادنا، و سجل بكل شفافية ووضوح وصدق و إخلاص، أن المس بالمسار الديمقراطي وإعادة إنتاج أساليب الضبط في المشهد السياسي وصناعة الخرائط السياسية، إنما يحمل مخاطر جدية على بلادنا، ويؤسس للشك عوض اليقين، الذي ناضلنا من أجله إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية، وقدم في سبيله الشعب المغربي تضحيات جسيمة، ونبه الحزب إلى أن ما كان يجري وما كان مخططا له لا يفيد الإستثناء المغربي الذي هو نتيجة لتفاعل المغرب مع ما يجري في العالم، حصل ذلك منذ إنهيار جدار برلين و إنطلاق مسار المصالحة بداية التسعينات من القرن الماضي، وتجدد ذات الوعي مع ما سمي بالربيع العربي وهو ما مكن بلادنا مرة أخرى أن تنفلت من حالة الفوضى التي تعرفها بلدان أخرى في المنطقة ولازالت مستمرة، تعبث بشعوب وحضارات وترهن مستقبل أجيال كاملة.

لقد آمن حزب الاستقلال بإستمرار بأهمية تراكم الاصلاحات السياسية والدستورية و بناء مؤسسات قوية، تستند إلى الإختيار الحر للشعب المغربي عبر إنتخابات نزيهة وشفافة وتنافسية، حيث كان مطلب نزاهة الانتخابات عنصرا أساسيا في مرافعات و أدبيات الحزب، لا يقل أهمية عن مطالب الاصلاح السياسي والدستوري، التي رغم تحقق جزء منها، فإنها قد تبقى بدون فعالية عندما تصادف مؤسسات تمثيلية تعاني من عجز في منسوب المصداقية، ولا تعكس التوجهات والاختيارات الحقيقية للشعب المغربي، هذه الوضعية طبعت المسار السياسي لبلادنا منذ أول إنتخابات عرفتها بداية الستينات من القرن الماضي، ومارافقها و ما تلاها من محاولات وجهود للمس بالتطور الطبيعي للحياة السياسية والحزبية، وكما قلنا و نقول اليوم، أن كل محاولات تدوير التجارب السابقة لا يعتبر سوى هدرا للزمن السياسي و بالنتيجة هدرا للزمن التنموي، وقيام المجتمع المبني على العدالة والإنصاف، وسرقة لأحلام أجيال من المغاربة.

 إن إيماننا ودفاعنا عن ثوابت البلاد هي قناعة راسخة، و لازالت لدينا وستظل، وسنستمر في الدفاع عنها و عن ومبادئنا، بما يقتضيه الأمر من الجدية والصراحة والصدق، وذلك تجسيدا للقيم الوطنية النبيلة، كما سنظل أوفياء لتحليلنا لحاجات البلاد وبصفة خاصة للديمقراطية على أصولها و كما تبلورت في مجتمعات أخرى، و لازال التوافق لمصلحة بلادنا يعتبر منهجا واختيارا راسخا بالنسبة إلينا.

أيتها الأخوات والإخوة
لقد قاوم حزب الاستقلال منذ سنة كاملة جملة من الضغوط، وقاوم محاولات تشتيته وخرج سالما موحد الصفوف والكلمة، وكانت له القدرة رغم كل الصعوبات الظاهرة والخفية، على ان يحفظ مكانته في المشهد السياسي والحزبي، ورغم أننا غير راضين عن النتائج التي تحققت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لأنها كانت أقل من طموحنا وتوقعاتنا، فإننا مدركين لجسامة ما واجهناه من تحديات وصعوبات وإستهداف مباشر، وهذا الأمر ليس حدثا من الماضي الذي قد يسقط من الذاكرة و من الاعتبار اللازم..و لكن لنا إرادة صادقة في أن نتجاوز المنعطفات الحادة بكثير من الهدوء و الرزانة والثبات.

إننا نقدر عاليا العمل الكبير الذي يقوم به جلالة الملك، في دعم مسار التنمية و الاصلاح الاقتصادي والسياسي، ونحن في حزب الاستقلال كنا و لانزال وسنظل، متفاعلين دائما مع مبادرات جلالة الملك و فاعلين في تنزيل خططه و إستراتيجياته على أرض الواقع، ومعتزين بالنموذج الذي يبسطه أمام العالم، في لحظة غابت فيها الحكمة والرؤية منذ ما سمي بالربيع العربي.

إن تعاقدنا المبدئي مع المؤسسة الملكية، ليس وليد اليوم، بل هو جزء من تاريخ بلادنا لا يمكن لأي محلل موضوعي أن يتجاهله، وهو تعاقد فيه ما هو عاطفي و ما هو عقلاني، وهو أمر يتوارثه الاستقلالييون بكثير من الوطنية و الافتخار.
إن الاصلاحات الديمقراطية التي عرفتها بلادنا منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، و ما تلاها من أجيال جديدة من الاصلاحات السياسية و الدستورية و الاقتصادية في عهد جلالة الملك محمد السادس، لم يكن لها أن تتحقق لولا توافق الإرادة الملكية مع إرادات القوى الوطنية الحية المجسدة لإنتظارات الشعب المغربي، هذا الشعب الذي جسد في كل المراحل و المحطات، حالة خاصة و إستثنائية لما يمكن أن يكون عليه تقدير الوطن و إستقراره.

أيتها الأخوات والإخوة
لقد ذكر بيان المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 21 نونبر 2015 ،”أن التنسيق على المستوى السياسي يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية و هو التنسيق الذي يجد مشروعيته فيما راكمته هذه القوى المناضلة و الحية من مكاسب وازنة جدا حققت للشعب المغربي إنجازات تاريخية”، لقد عملت قيادة الحزب على التقيد بهذا التوجه الواضح، الذي يجعل الاصطفاف اليوم هو بين الصف الوطني الديمقراطي من خلال الأحزاب التي تعبر عن إرادة المجتمع، بغض النظر عن بعض الاختلافات الطبيعية التي يمكن أن تحكم علاقاتها، وبين تعبيرات حزبية أخرى يعرف الجميع الظروف التي صنعت فيها، والأولوية اليوم بالنسبة للحزب مشتركة بين الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وتحصين بلادنا من الإنزلاق في متاهات غير محسوبة العواقب، و نجاعة السياسات العمومية التي تحفظ كرامة المغاربة.

و جاء المجلس الوطني في دورته الأخيرة ليقرر بالإجماع المشاركة في الحكومة المقبلة، و ثمنا عاليا احترام جلالة الملك للمنهجية الديمقراطية، و اعتبرنا أن ذلك انتصار جديد للديمقراطية، و تأكيد متجدد على أن جلالة الملك هو في طليعة المدافعين عن الدستور وعن تطبيقه، و أكدنا بروح وطنية، أنه بالنظر للظرفية التي عاشتها بلادنا قبل و أثناء الانتخابات التشريعية، أننا لا نتعامل مع المشاركة في الحكومة بمنطق الاشتراطات وقلنا بان قرارنا هو قرار سياسي، و أن ظروف بلادنا تقتضي الإنكباب على عدد من الملفات و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية، وهي تشكل إنتظارات حقيقة ومصيرية لدى الشعب المغربي وفي صلبه النسيج الاقتصادي.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة
لقد إستهدف قرار مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة بشكل غريب، و كان موضوع متابعة من الرأي العام الوطني و الدولي، و إننا إذ نسجل بإرتياح كبير تفاعل السيد عبد الإله بنكيران الإيجابي مع قرارنا بالمشاركة رفقة إخواننا في حزب العدالة والتنمية، فإننا نستغرب حجم التحامل على حزبنا و الرغبة في جعله في موقع لم تقرره مؤسساته التقريرية.

لقد كنا ننتظر رغم طول مدة المشاورات ودخولها حالة من الجمود، وكنا مع الرأي العام نتوقع تقديم مبررات جدية ومعقولة للاعتراض المرفوع ضد الحزب، لكن لا شيء من ذلك حصل، فجأة أصبحوا يقولون أن الأمين العام لحزب الاستقلال هو الذي يقف حاجزا أمام مشاركة الحزب في الحكومة، و أن من يعترض أو يعترضون لا مشكلة لهم مع حزب الاستقلال إنما مشكلتهم مع أمينه العام.

وبغض النظر عن سلامة هذه الأقوال و عن سلامتها من الناحية السياسية و الديمقراطية، وبغض النظر عن ظروفها وسياقها مما لا يصعب أن يدركها كل عقل حكيم، فإنني أود التأكيد اليوم، أن حزب الاستقلال عندما قرر المشاركة في الحكومة، فإنه قام بذلك بروح وطنية عالية بعيدا عن منطق المحاصصة أو منطق الغنيمة كما أسماه جلالة الملك في خطاب دكار، و عندما لم يقدم حزب الاستقلال إشتراطات قبلية على رئيس الحكومة المعين، فذلك كان وعيا منا بأهمية الإسراع بتشكيل الحكومة للنهوض بمهامها و للانكباب على قضايا الشعب المغرب كما أكد على ذلك جلالة الملك، كما أود التذكير بأننا حتى عندما كنا في المعارضة اقترحنا على اخواننا في العدالة و التنمية و إن بشكل غير رسمي التعاطي مع الحكومة بمنطق “الأغلبية الوظيفية”، فلا يهم حزب الاستقلال مقاعد الحكومة، لكن ما يهمه هو أن يكون في موقع صناعة القرار و أن يساهم فيه، فليست لنا مطامع أو مطالب شخصية، إنما لنا رؤية و منهج وإلتزامات مع الشعب المغربي، نريد لها بعدا إجرائيا، و موقعا ضمن السياسات العمومية للحكومة المقبلة، لهذا فإن الحزب و بإرادته الحرة، إختار أن يكون داخل الحكومة، و إن إقتضت الظروف التي سيسجلها التاريخ بدون شك على الجميع، فإنه يلتزم بمساندة الحكومة و على رئيس الحكومة المعين، أن يعرف أن الفريق الاستقلالي بالبرلمان سيكون إلى جانبه عند طلب الثقة وعرض البرنامج الحكومي.

ايتها الأخوات و الإخوة
لقد آلمني بشكل شخصي أن يتم تقديمي كمعرقل لتشكيل حكومتي بلادي، أنا الذي قضيت كل هذه السنوات مدافعا عن بلدي و عن ملكي و عن قناعاتي السياسية الوطنية الصادقة، إن التاريخ سيسجل بالعار، كل من تآمر على الحزب وخان مبادئه و إفترى عليه، فنحن في نهاية الأمر عابرون، لكننا في كل عبور نحفر عميقا القيم و المثل التي شكلت منهجا و إختيارا للحرية و الإنعتاق، لست في حاجة لدروس من أحد في الوطنية، فأنا أعرف أن الوطن أكبر من شباط و أكبر من الجميع، و أن الحزب أكبر من شباط و أكبر من الجميع، لكنني أعرف أنني مطوق بأمانة الاستقلاليات و الاستقلاليين، مطوق بالمبادئ و القيم الديمقراطية، مؤتمن على إستقلالية القرار الحزبي، و ملزم بالمساهمة في تقدم التجربة الديمقراطية لبلادنا، لهذا وبكل وضوح و بكل نزاهة سياسية وفكرية، و بكامل الحب للوطن و للحزب، أقول لكم، و أنا معتز أيما اعتزاز، أنني عندما إنتخبت لم يكن ذلك بالإجماع، وإذا كان الأمر يحتاج إلى تذكير، فإن الفرق في النتيجة بيني وبين أخي الدكتور عبد الواحد الفاسي، لم يكن يتعدى 20 صوتا، و ها نحن اليوم معا في ذات المكان و في ذات الزمان لأننا أبناء الحزب المخلصون و المؤمنون بمؤسساته وبقيمه ، و نجسد اليوم استقلالية قرارنا و نعرف أن مصيرنا واحد، و معتز أن الاستقلاليات و الاستقلاليين ممن لم يصوتوا لفائدتي، عبروا طيلة أربع سنوات عن حس ديمقراطي عالي، عندما آمنوا بأن عهد الإجماع قد ولى و أن الكلمة اليوم لمؤسسات الحزب و لقوانينه ومساطره، و أن الأشخاص لا تأثير لهم عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية تهم الوطن و الحزب.

إنني اليوم و بكل مسؤولية أقول لمن يهمهم الأمر، أن الأمين العام لحزب الاستقلال تهمه مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة و ليس مشاركته الشخصية فيها، علما أنني لم أسأل أصلا عن مشاركتي من عدمها في الحكومة المقبلة، وحتى عندما دخلنا الحكومة السابقة لم أقدم طلبا للدخول فيها، و عندما كنا نطالب بتعديل حكومي فإنني أيضا لم تكن لدي أية رغبة في الدخول إلى الحكومة، وكما قلت دائما، أنني أجد نفسي أكثر في المؤسسات المنتخبة وفي الصفات التي أكتسبها بالتصويت…لهذا أعلن اليوم وبصفة رسمية أنني كشخص لن أدخل الحكومة المقبلة، و أن من يتحججون بشخصي وبإسمي، عليهم أن يسرعوا اليوم إلى تيسير مهمة تشكيل الحكومة فالشعب المغربي لن يرحم احدا اليوم وغدا.

أيتها الأخوات أيها الإخوة
لقد سبق و أن شكلنا لجنة لمتابعة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المكلف وهي كما تعلمون تضم الأمين العام و الأخ حمدي ولد الرشيد و الأخ محمد السوسي، فإنني و تأكيدا لنيتي الصادقة وحرصي الشديد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، سأعتذر عن المشاركة فيها -إمعانا في تيسير الأمور على الوطن والحزب- وأنتدب الأخ بوعمر تغوان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، للانضمام لهذه اللجينة.

إنني اليوم لا أقدم تنازلات لأي أحد، لكنني أشعر بثقل المسؤولية و أعي جيدا مهامي كقائد للحزب و أعي جيدا المرحلة التي نجتازها، كما أن مشاركتنا في الحكومة المقبلة يجب أن تعكس الروح التي يتميز بها الحزب، بمناضلات و مناضلين محط احترام وتقدير جميع الاستقلاليات و الاستقلاليين، ممن يساهمون يوميا في صيانة مبادئ الحزب و استقلالية قراره السياسي.

إن المؤتمر الوطني المقبل، سيكون فرصة للتأكيد على أن اختيار الديمقراطية الداخلية سيستمر وسيتواصل، و إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، فإنني سأفوض لجينة من اللجنة التنفيذية للحزب للقيام بمهام التسيير اليومي لشؤونه في الجوانب السياسية والتنظيمية، و أطلب منكم الموافقة على ذلك، على أن يكون المؤتمر الوطني لحظة للحقيقة و المكاشفة.

إخواني، اخواتي
إن معنويات الاستقلاليات و الاستقلاليين مرتفعة، ويتملكهم شعور كبير بالاعتزاز و سيظلون كذلك ما حيت هذه الأمة وهذا الوطن الذي قدم لنا كل شيء ويستحق منا أن نبادله العطاء بالصدق و النبل اللازمين..
أيتها الأخوات و الإخوة
على هذه الأرض..ما يستحق الحياة…

“إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يوتيكم خيرا” صدق الله العظيم.


 نص كلمة حميد شباط التي ألقاها أمام أزيد من ألف استقلالي و استقلالية و فجر فيها كل شي

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني – السبت 31 دجنبر 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمً."

صدق الله العظيم

الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية

تنعقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني في إطار الفصل 81 من النظام الأساسي للحزب و طبقا للمادة 117 من النظام الداخلي.

إن مؤسسة المجلس الوطني للحزب و هي أعلى سلطة بعد المؤتمر الوطني، تجتمع اليوم في دورة إستثنائية لكي يبحث أعضائها تفاصيل ما يجري في الشهور الأخيرة، و ما يراد لحزبنا، بعدما قرر المشاركة في الحكومة المقبلة و احترام الدستور و دعم التجربة الديمقراطية ببلادنا و احترام إرادة الناخبين، وبلا شك فإنكم تابعتم الهجمات المتوالية التي يتعرض لها الحزب، بمبرر و بدونه، لكننا هنا صامدون، دفاعا عن القيم و المبادئ التي تربينا عليها في كنف المجاهدين و الوطنيين الذين رسموا بدمائهم و أرواحهم عزة الوطن والحزب، ونؤكد اليوم أننا نسير على نهجهم و لا نلتفت كثيرا لحوادث الطريق، لأننا نعرف مسبقا أن طريق الكرامة و العزة و الديمقراطية، ليس طريقا مفروشا بالورود.

أيتها الأخوات و الإخوة
لقد ظل حزب الاستقلال متشبثا بثوابت البلاد، مدافعا عنها عن قناعة أصيلة دون مساومات أو إبتزاز، وجعل من ذلك عقيدة يتوارثها الاستقلاليون و الاستقلاليات في مدرسة الوطنية الحقة.. جيلا بعد جيل، ونحن سعداء اليوم أن أصبح الاختيار الديمقراطي ببلادنا، دستوريا، واحدا من تلك الثوابت التي طالما ناضلنا من أجلها بغض النظر عن موقعنا، سواء في المعارضة أو الحكومة، ونحن معتزون اعتزازا كبيرا، أن كثيرا من تلك الثوابت أصبحت موضوع إجماع، وهذا ما كان حزب الاستقلال يطمح إليه دائما.

إن التنصيص على الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت بلادنا، ليس ترفا دستوريا أو وجاهة سياسية، بل هو اختيار واع بحجم التحولات التي عرفتها بلادنا على مدى سنوات، وحجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية، وهي تحولات وتضحيات سيسجلها التاريخ بالوضوح و الصرامة اللازمتين.

لقد وضع الحزب منذ نهاية 2015 نقطة نظام سياسية حول مجمل التحولات والتطورات التي تعرفها بلادنا، و سجل بكل شفافية ووضوح وصدق و إخلاص، أن المس بالمسار الديمقراطي وإعادة إنتاج أساليب الضبط في المشهد السياسي وصناعة الخرائط السياسية، إنما يحمل مخاطر جدية على بلادنا، ويؤسس للشك عوض اليقين، الذي ناضلنا من أجله إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية، وقدم في سبيله الشعب المغربي تضحيات جسيمة، ونبه الحزب إلى أن ما كان يجري وما كان مخططا له لا يفيد الإستثناء المغربي الذي هو نتيجة لتفاعل المغرب مع ما يجري في العالم، حصل ذلك منذ إنهيار جدار برلين و إنطلاق مسار المصالحة بداية التسعينات من القرن الماضي، وتجدد ذات الوعي مع ما سمي بالربيع العربي وهو ما مكن بلادنا مرة أخرى أن تنفلت من حالة الفوضى التي تعرفها بلدان أخرى في المنطقة ولازالت مستمرة، تعبث بشعوب وحضارات وترهن مستقبل أجيال كاملة.

لقد آمن حزب الاستقلال بإستمرار بأهمية تراكم الاصلاحات السياسية والدستورية و بناء مؤسسات قوية، تستند إلى الإختيار الحر للشعب المغربي عبر إنتخابات نزيهة وشفافة وتنافسية، حيث كان مطلب نزاهة الانتخابات عنصرا أساسيا في مرافعات و أدبيات الحزب، لا يقل أهمية عن مطالب الاصلاح السياسي والدستوري، التي رغم تحقق جزء منها، فإنها قد تبقى بدون فعالية عندما تصادف مؤسسات تمثيلية تعاني من عجز في منسوب المصداقية، ولا تعكس التوجهات والاختيارات الحقيقية للشعب المغربي، هذه الوضعية طبعت المسار السياسي لبلادنا منذ أول إنتخابات عرفتها بداية الستينات من القرن الماضي، ومارافقها و ما تلاها من محاولات وجهود للمس بالتطور الطبيعي للحياة السياسية والحزبية، وكما قلنا و نقول اليوم، أن كل محاولات تدوير التجارب السابقة لا يعتبر سوى هدرا للزمن السياسي و بالنتيجة هدرا للزمن التنموي، وقيام المجتمع المبني على العدالة والإنصاف، وسرقة لأحلام أجيال من المغاربة.

 إن إيماننا ودفاعنا عن ثوابت البلاد هي قناعة راسخة، و لازالت لدينا وستظل، وسنستمر في الدفاع عنها و عن ومبادئنا، بما يقتضيه الأمر من الجدية والصراحة والصدق، وذلك تجسيدا للقيم الوطنية النبيلة، كما سنظل أوفياء لتحليلنا لحاجات البلاد وبصفة خاصة للديمقراطية على أصولها و كما تبلورت في مجتمعات أخرى، و لازال التوافق لمصلحة بلادنا يعتبر منهجا واختيارا راسخا بالنسبة إلينا.

أيتها الأخوات والإخوة
لقد قاوم حزب الاستقلال منذ سنة كاملة جملة من الضغوط، وقاوم محاولات تشتيته وخرج سالما موحد الصفوف والكلمة، وكانت له القدرة رغم كل الصعوبات الظاهرة والخفية، على ان يحفظ مكانته في المشهد السياسي والحزبي، ورغم أننا غير راضين عن النتائج التي تحققت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لأنها كانت أقل من طموحنا وتوقعاتنا، فإننا مدركين لجسامة ما واجهناه من تحديات وصعوبات وإستهداف مباشر، وهذا الأمر ليس حدثا من الماضي الذي قد يسقط من الذاكرة و من الاعتبار اللازم..و لكن لنا إرادة صادقة في أن نتجاوز المنعطفات الحادة بكثير من الهدوء و الرزانة والثبات.

إننا نقدر عاليا العمل الكبير الذي يقوم به جلالة الملك، في دعم مسار التنمية و الاصلاح الاقتصادي والسياسي، ونحن في حزب الاستقلال كنا و لانزال وسنظل، متفاعلين دائما مع مبادرات جلالة الملك و فاعلين في تنزيل خططه و إستراتيجياته على أرض الواقع، ومعتزين بالنموذج الذي يبسطه أمام العالم، في لحظة غابت فيها الحكمة والرؤية منذ ما سمي بالربيع العربي.

إن تعاقدنا المبدئي مع المؤسسة الملكية، ليس وليد اليوم، بل هو جزء من تاريخ بلادنا لا يمكن لأي محلل موضوعي أن يتجاهله، وهو تعاقد فيه ما هو عاطفي و ما هو عقلاني، وهو أمر يتوارثه الاستقلالييون بكثير من الوطنية و الافتخار.
إن الاصلاحات الديمقراطية التي عرفتها بلادنا منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، و ما تلاها من أجيال جديدة من الاصلاحات السياسية و الدستورية و الاقتصادية في عهد جلالة الملك محمد السادس، لم يكن لها أن تتحقق لولا توافق الإرادة الملكية مع إرادات القوى الوطنية الحية المجسدة لإنتظارات الشعب المغربي، هذا الشعب الذي جسد في كل المراحل و المحطات، حالة خاصة و إستثنائية لما يمكن أن يكون عليه تقدير الوطن و إستقراره.

أيتها الأخوات والإخوة
لقد ذكر بيان المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 21 نونبر 2015 ،”أن التنسيق على المستوى السياسي يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية و هو التنسيق الذي يجد مشروعيته فيما راكمته هذه القوى المناضلة و الحية من مكاسب وازنة جدا حققت للشعب المغربي إنجازات تاريخية”، لقد عملت قيادة الحزب على التقيد بهذا التوجه الواضح، الذي يجعل الاصطفاف اليوم هو بين الصف الوطني الديمقراطي من خلال الأحزاب التي تعبر عن إرادة المجتمع، بغض النظر عن بعض الاختلافات الطبيعية التي يمكن أن تحكم علاقاتها، وبين تعبيرات حزبية أخرى يعرف الجميع الظروف التي صنعت فيها، والأولوية اليوم بالنسبة للحزب مشتركة بين الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وتحصين بلادنا من الإنزلاق في متاهات غير محسوبة العواقب، و نجاعة السياسات العمومية التي تحفظ كرامة المغاربة.

و جاء المجلس الوطني في دورته الأخيرة ليقرر بالإجماع المشاركة في الحكومة المقبلة، و ثمنا عاليا احترام جلالة الملك للمنهجية الديمقراطية، و اعتبرنا أن ذلك انتصار جديد للديمقراطية، و تأكيد متجدد على أن جلالة الملك هو في طليعة المدافعين عن الدستور وعن تطبيقه، و أكدنا بروح وطنية، أنه بالنظر للظرفية التي عاشتها بلادنا قبل و أثناء الانتخابات التشريعية، أننا لا نتعامل مع المشاركة في الحكومة بمنطق الاشتراطات وقلنا بان قرارنا هو قرار سياسي، و أن ظروف بلادنا تقتضي الإنكباب على عدد من الملفات و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية، وهي تشكل إنتظارات حقيقة ومصيرية لدى الشعب المغربي وفي صلبه النسيج الاقتصادي.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة
لقد إستهدف قرار مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة بشكل غريب، و كان موضوع متابعة من الرأي العام الوطني و الدولي، و إننا إذ نسجل بإرتياح كبير تفاعل السيد عبد الإله بنكيران الإيجابي مع قرارنا بالمشاركة رفقة إخواننا في حزب العدالة والتنمية، فإننا نستغرب حجم التحامل على حزبنا و الرغبة في جعله في موقع لم تقرره مؤسساته التقريرية.

لقد كنا ننتظر رغم طول مدة المشاورات ودخولها حالة من الجمود، وكنا مع الرأي العام نتوقع تقديم مبررات جدية ومعقولة للاعتراض المرفوع ضد الحزب، لكن لا شيء من ذلك حصل، فجأة أصبحوا يقولون أن الأمين العام لحزب الاستقلال هو الذي يقف حاجزا أمام مشاركة الحزب في الحكومة، و أن من يعترض أو يعترضون لا مشكلة لهم مع حزب الاستقلال إنما مشكلتهم مع أمينه العام.

وبغض النظر عن سلامة هذه الأقوال و عن سلامتها من الناحية السياسية و الديمقراطية، وبغض النظر عن ظروفها وسياقها مما لا يصعب أن يدركها كل عقل حكيم، فإنني أود التأكيد اليوم، أن حزب الاستقلال عندما قرر المشاركة في الحكومة، فإنه قام بذلك بروح وطنية عالية بعيدا عن منطق المحاصصة أو منطق الغنيمة كما أسماه جلالة الملك في خطاب دكار، و عندما لم يقدم حزب الاستقلال إشتراطات قبلية على رئيس الحكومة المعين، فذلك كان وعيا منا بأهمية الإسراع بتشكيل الحكومة للنهوض بمهامها و للانكباب على قضايا الشعب المغرب كما أكد على ذلك جلالة الملك، كما أود التذكير بأننا حتى عندما كنا في المعارضة اقترحنا على اخواننا في العدالة و التنمية و إن بشكل غير رسمي التعاطي مع الحكومة بمنطق “الأغلبية الوظيفية”، فلا يهم حزب الاستقلال مقاعد الحكومة، لكن ما يهمه هو أن يكون في موقع صناعة القرار و أن يساهم فيه، فليست لنا مطامع أو مطالب شخصية، إنما لنا رؤية و منهج وإلتزامات مع الشعب المغربي، نريد لها بعدا إجرائيا، و موقعا ضمن السياسات العمومية للحكومة المقبلة، لهذا فإن الحزب و بإرادته الحرة، إختار أن يكون داخل الحكومة، و إن إقتضت الظروف التي سيسجلها التاريخ بدون شك على الجميع، فإنه يلتزم بمساندة الحكومة و على رئيس الحكومة المعين، أن يعرف أن الفريق الاستقلالي بالبرلمان سيكون إلى جانبه عند طلب الثقة وعرض البرنامج الحكومي.

ايتها الأخوات و الإخوة
لقد آلمني بشكل شخصي أن يتم تقديمي كمعرقل لتشكيل حكومتي بلادي، أنا الذي قضيت كل هذه السنوات مدافعا عن بلدي و عن ملكي و عن قناعاتي السياسية الوطنية الصادقة، إن التاريخ سيسجل بالعار، كل من تآمر على الحزب وخان مبادئه و إفترى عليه، فنحن في نهاية الأمر عابرون، لكننا في كل عبور نحفر عميقا القيم و المثل التي شكلت منهجا و إختيارا للحرية و الإنعتاق، لست في حاجة لدروس من أحد في الوطنية، فأنا أعرف أن الوطن أكبر من شباط و أكبر من الجميع، و أن الحزب أكبر من شباط و أكبر من الجميع، لكنني أعرف أنني مطوق بأمانة الاستقلاليات و الاستقلاليين، مطوق بالمبادئ و القيم الديمقراطية، مؤتمن على إستقلالية القرار الحزبي، و ملزم بالمساهمة في تقدم التجربة الديمقراطية لبلادنا، لهذا وبكل وضوح و بكل نزاهة سياسية وفكرية، و بكامل الحب للوطن و للحزب، أقول لكم، و أنا معتز أيما اعتزاز، أنني عندما إنتخبت لم يكن ذلك بالإجماع، وإذا كان الأمر يحتاج إلى تذكير، فإن الفرق في النتيجة بيني وبين أخي الدكتور عبد الواحد الفاسي، لم يكن يتعدى 20 صوتا، و ها نحن اليوم معا في ذات المكان و في ذات الزمان لأننا أبناء الحزب المخلصون و المؤمنون بمؤسساته وبقيمه ، و نجسد اليوم استقلالية قرارنا و نعرف أن مصيرنا واحد، و معتز أن الاستقلاليات و الاستقلاليين ممن لم يصوتوا لفائدتي، عبروا طيلة أربع سنوات عن حس ديمقراطي عالي، عندما آمنوا بأن عهد الإجماع قد ولى و أن الكلمة اليوم لمؤسسات الحزب و لقوانينه ومساطره، و أن الأشخاص لا تأثير لهم عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية تهم الوطن و الحزب.

إنني اليوم و بكل مسؤولية أقول لمن يهمهم الأمر، أن الأمين العام لحزب الاستقلال تهمه مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة و ليس مشاركته الشخصية فيها، علما أنني لم أسأل أصلا عن مشاركتي من عدمها في الحكومة المقبلة، وحتى عندما دخلنا الحكومة السابقة لم أقدم طلبا للدخول فيها، و عندما كنا نطالب بتعديل حكومي فإنني أيضا لم تكن لدي أية رغبة في الدخول إلى الحكومة، وكما قلت دائما، أنني أجد نفسي أكثر في المؤسسات المنتخبة وفي الصفات التي أكتسبها بالتصويت…لهذا أعلن اليوم وبصفة رسمية أنني كشخص لن أدخل الحكومة المقبلة، و أن من يتحججون بشخصي وبإسمي، عليهم أن يسرعوا اليوم إلى تيسير مهمة تشكيل الحكومة فالشعب المغربي لن يرحم احدا اليوم وغدا.

أيتها الأخوات أيها الإخوة
لقد سبق و أن شكلنا لجنة لمتابعة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المكلف وهي كما تعلمون تضم الأمين العام و الأخ حمدي ولد الرشيد و الأخ محمد السوسي، فإنني و تأكيدا لنيتي الصادقة وحرصي الشديد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، سأعتذر عن المشاركة فيها -إمعانا في تيسير الأمور على الوطن والحزب- وأنتدب الأخ بوعمر تغوان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، للانضمام لهذه اللجينة.

إنني اليوم لا أقدم تنازلات لأي أحد، لكنني أشعر بثقل المسؤولية و أعي جيدا مهامي كقائد للحزب و أعي جيدا المرحلة التي نجتازها، كما أن مشاركتنا في الحكومة المقبلة يجب أن تعكس الروح التي يتميز بها الحزب، بمناضلات و مناضلين محط احترام وتقدير جميع الاستقلاليات و الاستقلاليين، ممن يساهمون يوميا في صيانة مبادئ الحزب و استقلالية قراره السياسي.

إن المؤتمر الوطني المقبل، سيكون فرصة للتأكيد على أن اختيار الديمقراطية الداخلية سيستمر وسيتواصل، و إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، فإنني سأفوض لجينة من اللجنة التنفيذية للحزب للقيام بمهام التسيير اليومي لشؤونه في الجوانب السياسية والتنظيمية، و أطلب منكم الموافقة على ذلك، على أن يكون المؤتمر الوطني لحظة للحقيقة و المكاشفة.

إخواني، اخواتي
إن معنويات الاستقلاليات و الاستقلاليين مرتفعة، ويتملكهم شعور كبير بالاعتزاز و سيظلون كذلك ما حيت هذه الأمة وهذا الوطن الذي قدم لنا كل شيء ويستحق منا أن نبادله العطاء بالصدق و النبل اللازمين..
أيتها الأخوات و الإخوة
على هذه الأرض..ما يستحق الحياة…

“إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يوتيكم خيرا” صدق الله العظيم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة تحسيسية واسعة وغير مسبوقة لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وذلك في إطار تخليد الوزارة لليوم العالمي للماء، تحت شعار “المياه من أجل السلام”. ووفق المعطيات المتوفرة، فهذه الحملة تروم إلى التحسيس بأهمية الموارد المائية لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد على الماء والحد من الإسراف في استخدامه، إلى جانب حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وقد ضمت هذه الحملة ثلاثة محاور أساسية، أولها المساهمة في مكافحة إهدار الماء في الحياة اليومية، وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه. ويتعلق المحور الثاني بتسليط الضوء على على الإجراءات البسيطة والعادات الجيدة المتعلقة بكيفية توفير مياه الشرب، كتركيب مهويات لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم في الصنابير توفر ما يصل إلى 50 في المائة من استهلاك الماء، وغسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80 في المائة من استهلاك الماء، ثم اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه. كما يخص المحور الثالث من هذه الحملة “تعزيز الممارسات الجيدة” لبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين أضحوا على دراية بالحاجة الملحة إلى توفير المياه، حيث أكدت الوزارة المعنية أن الممارسات الجيدة في الزراعة والصناعة والأنشطة السياحية، وكذلك الجماعات المحلية والإدارات، ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة نشر الوعي وحماية هذه الملكية الوطنية المشتركة.
وطني

الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وقع الصندوق المغربي للتقاعد واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة". وتشكل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، آلية لانخراط رسمي للصندوق في برنامج "داتا ثقة"، الذي أطلقته اللجنة الوطنية بتاريخ 9 يوليوز 2020، بهدف تحقيق الحماية الاستباقية للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية، وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبموجب هذه الشراكة بين المؤسستين ستنظم، على الخصوص، دورات تكوينية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وولوج نموذجي إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بنزع الطابع المادي لإشعارات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى مواكبة الصندوق في جعل عمليات معالجة هذه البيانات داخليا تتماشى مع المنظومة الرقمية المتزايدة. و أشار السغروشني، في تصريح للصحافة، إلى أن اتفاقية "داتا ثقة" تهم ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالتزام الشريك في كل إعلاناته وطلبات الحصول على إذن مسبق ومعالجته للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والثاني يهم الأخذ بعين الاعتبار كل ما سيأتي مع الشريك، والثالث يتعلق بقراءة شاملة لما سيعالج مع هذا الشريك". وأكد السغروشني أن هذه الشراكة مع مؤسسة مهمة تعنى بأنظمة التقاعد "ستمكننا من فهم الاحتياجات المنتظرة من هذا القطاع بشكل أفضل، والاستجابة لهذه المطالب". من جانبه، أوضح بوجندار أن الصندوق يدير بيانات أكثر من مليوني منخرط، و"من هنا تأتي أهمية ضمان الالتزام الكامل في إدارة هذه البيانات". وأبرز، في هذا الإطار، أن الصندوق مع أخذه هذا الوضع بعين الاعتبار، عزز روابط شراكاته من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مضيفا "إننا نعتزم الاستفادة من تجربة وخبرة هذه المؤسسة لمساعدتنا على وضع إطار أفضل لمسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي". وأوضح أن الصندوق اختار أن يكون مؤسسة مفتوحة لاحتياجات منخرطيه، من خلال مضاعفة قنوات التواصل، وهو ما يستلزم تحقيق عدة أهداف مع احترام عدد من القيود، وتسليط الضوء على نطاق الشراكة الموقعة التي ستساعد على تحقيق هذا التوازن بين الأهداف والإكراهات، من خلال المواكبة والمشورة المقدمين من طرف اللجنة. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. وعهد إلى الصندوق منذ سنة 1930 بتدبير نظام المعاشات للقطاع العام المغربي، وإدارة وتسيير الصناديق الاحتياطية لعدة أنظمة.
وطني

بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب الاصالة والمعاصرة سؤالا كتابي إلى وزير النفل و اللوجستيك حول العراقيل التي تعترض سرعة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين تحت مظلة الاتفاقية الجديدة مع " بريد بنك " و " بريد كاش " ؟ وجاء في السؤال الكتابي أته في خطوة كان يُتوقع منها الكثير، وُقعت اتفاقية تعاون منذ ثلاث سنوات تقريبا، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بالإضافة إلى بريد كاش. كان الغرض منها توفير خدمات أكثر يسراً للمواطنين، لكن يبدو أن التوقعات قد لا تتحقق بالشكل المطلوب، فبعد تعميمها في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، فإن النتائج المتوقعة لم تظهر بعد بالمستوى المأمول. وكان من المفترض وفق المصدر ذاته أن تسرع هذه الشراكة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، إلا أن التعقيدات اللوجستية والمهام المتعددة التي تقوم بها هذه الوكالات قد حالت دون تحقيق هذه الغاية بالكفاءة المرجوة.على الرغم من الإمكانيات التي تمتلكها وكالات بريد بنك وبريد كاش في تقديم الخدمات، إلا أن تنوع المهام الذي يتطلب تنفيذ أعمال مختلفة قد أثر سلبا على سرعة تنفيذ مهام محددة مثل إصدار وتسليم رخص السياقة. ويبدو أن توسيع نطاق الخدمة قد أضاف بعض الضغوطات على النظام الحالي دون أن يقدم الحلول المؤثرة للمشاكل القائمة حيث أن عدد كبير من المواطنات و المواطنين يشتكون التأخر المستمر المرافق لعملية وضع ملفات تبديل رخص السياقة وهو ما اضحت معه الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية إدارة الخدمات وتوزيع المهام بين الوكالات المختلفة. فعلى الرغم من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بتحسين الخدمات، إلا أن الحاجة إلى التجديد في استراتيجيات تنفيذ العمل وتوزيع الموارد تظل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الامر على المواطنين وليس العكس .وعليه سائل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد ؟
وطني

تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
يعيش المجلس الجماعي لتطوان، جدلا بسبب تعثر المرحلة الانتقالية لصفقة النقل الحضري، خرج كاتب المجلس ليتساءل عن حيثيات وظروف تأخر مكتب الدراسات في تجهيز دفاتر تحملات تنظم المرفق العمومي المذكور، وتُمكن من إطلاق طلبات عروض جديدة، يمكن من خلالها تسريع إصلاح المرفق وجلب حافلات جديدة وتعزيز الأسطول ومعالجة توقف العديد من الخطوط والمعاناة التي يتحملها السكان جراء ذلك. وطالبت أصوات من داخل مجلس تطوان، مصطفى البكوري رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بالكشف عن المرحلة التي وصلتها صفقة مكتب الدراسات، مع طرح التصور الخاص بتدبير الموسم الصيفي ووقت الذروة السياحية، في ظل النقص الحاد في أسطول الحافلات وتهالك العديد منها بشكل واضح على الطرقات، ناهيك عن مشاكل الاكتظاظ وارتباك التوقيت وتوقف خطوط تنقل لعمق الأحياء ومناطق سياحية قروية ضواحي مدينة تطوان. وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، كانوا يتجنبون الخوض في ملف النقل الحضري للحفاظ على تنسيق الأغلبية، لكن مع انتقاد كاتب المجلس لتعثر صفقة الدراسات قصد إنجاز دفاتر التحملات، تحرك البعض للمطالبة بالكشف عن المعلومة وتنوير الرأي العام بكيفية تدبير الموسم السياحي، وعدم انتظار وقوع الأزمة للاستنجاد بعدها بوزارة الداخلية لتعزيز الأسطول علما أن الشركة نائلة الصفقة المؤقتة وجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الملف الحساس. واستنادا إلى المصادر عينها فإن الجميع يرفض استمرار أزمة النقل الحضري خلال فترة الصيف، لأن من شأن ذلك التأثير سلبا على وجه المدينة السياحي، واستقبال ملايين الزوار وقت الذروة، ناهيك عن حاجة الزوار للتنقل للشواطئ وبين مدن مرتيل والمضيق وتطوان ونواحيها، واعتماد النقل الحضري منخفض التكلفة، بالمقارنة مع وسائل نقل أخرى مكلفة جدا ولا تشجع الفئات المتوسطة على السياحة الداخلية. وأكدت تقارير صحفية أن وثيقة صادرة عن مجلس المنافسة كشفت أن الشركة التي حصلت على التدبير المفوض المؤقت للنقل الحضري بتطوان هي شركة «إيصال المدينة»، التي تأسست حديثا وليست لديها خبرة في النقل الحضري، وأن شركة «ترانسديف» التحقت بها في يناير 2024، وهذا يتعارض مع قانون تسيير النقل الحضري، حيث قامت هذه الشركة الأخيرة باقتناء نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة الأولى التي تدبر القطاع حاليا.
وطني

انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام، مناسبة هامة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في النُّظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة. كما سيمكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “نُظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا. ويتضمن برنامج هذا الحدث الهام موائد وزارية مستديرة، وإطلاق إصدارات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتنظيم فعاليات خاصة حول عدد من المواضيع، على غرار تحفيز استثمارات القطاعين العام والخاص عن طريق تمويل النظم الغذائية والزراعية المرنة، والتحول الأزرق في إفريقيا، وإمكانات الأغذية المائية، إضافة إلى المحركات والمحفزات المؤدية لتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا. وستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، والذي يعتبر خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والحد من المجاعة وتقليص أوجه عدم المساواة، وذلك بدعم التحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل. وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تعيينات في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين: شفيق الودغيري، كاتبا عاما. وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين: محمد إبراهيمي، مفتشا عاما. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: بلعيد بواغالن، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال، علي حيتوف، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بفاس. وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: الحسن مسعودي، مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة.
وطني

الانقطاعات المتكررة للماء الشروب ببرشيد تجر بركة للمساءلة البرلمانية
في ظل الظرفية الراهنة، التي تعيش على وقعها وتداعياتها، ساكنة وسكان عمالة إقليم برشيد، مع الإنقطاعات الفجائية والمتكررة، للماء عن الساكنة المحلية للمدينة الحريزية، بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي أثارت موجة من السخط و الغضب، في صفوف المتتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة. وعلى إثر ذلك سارع النائب البرلماني،محمد هيشامي، عن دائرة سطات، إلى مساءلة نزار بركة وزير التجهيز والماء، حول الإنقطاع العشوائي والمتكرر للماء الصالح للشرب ببرشيد، بدون سابق إنذار وخارج الأوقات المشار إليها، في بلاغ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما يجعل ساكنة المدينة، ومختلف المرافق الحيوية، أمام أزمة حقيقية، جراء الإنقطاع الفجائي لصبيب المياه. وساءل برلماني سطات الوزير بركة، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته، لمعالجة الإنقطاعات المتكررة، لخدمة التزود بالماء بمدينة برشيد، وذكر محمد هيشامي في سؤال كتابي، بأن الساكنة المحلية في مدينة برشيد، تعيش على وقع إنقطاعات مفاجئة لخدمة التزود بالماء الشروب. وأشادت فعاليات مدنية بمدينة برشيد، بالتفاعل السريع لبرلماني سطات محمد هيشامي، مع نداءات المتضررين من الإنقطاع الكلي للماء الشروب، خلال يوم عيد الفطر، رغم أنه لا يمثل دائرة برشيد، متسائلين في الوقت نفسه، عن سبب غياب النواب البرلمانيين الخمسة، الممثلين عن دائرة برشيد. ودعا نشطاء بالمدينة الحريزية، إلى تنظيم وقفات إحتجاجية، أمام مقر وكالة توزيع الماء والكهرباء، بعدما قاموا سابقا بخطوات إحتجاجية نوعية، عبروا من خلالها عن تدمرهم وإستيائهم، من الإنقطاعات الفجائية المتكررة، ويعتزم المتضررون من إنقطاع الماء، رفع دعوى قضائية ضد الوكالة المكلفة بتوزيع الماء على الساكنة، خصوصا أنها لم تقم بإشعارهم، كما تنص على ذلك المقتضات القانونية المنظمة، لعمل الوكالات الموزعة للماء بالمغرب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة