في تطور لافت لقضية صفقة مثيرة للانتقادات بسبب نقط في ملف طلب العروض، قررت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إلغاء طلب عروض المعني والذي يحمل رقم 27/2023. وتقرر إلغاء  شرطي التواجد بالقرب من مقر المشروع و التوفر على شهادة نفس الخدمة في المستشفيات، وهما الشرطين المثيرين للجدل في ملف الصفقة.

وكانت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش قد أطلقت، خلال بداية الشهر الجاري هذه الصفقة والتي تتعلق بجدولة توجيه وتنسيق الدراسات التقنية وأشغال إعادة تهيئة مستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي بكلفة قدرت بـ 180.000,00 درهم مع احتساب الرسوم.

ومن بين المهام المتضمنة في دفتر التحملات والتي سيتم تفويتها للشركة التي ستنال الصفقة، جمع ودراسة الوثائق، ووضع الهيكل التنظيمي لجميع أصحاب المصالح، واقتراح لنشر المعلومات وتداول الوثائق، وتأسيس التخطيط للدراسات والإجراءات حتى إبرام العقود، ومراقبة الامتثال لهذا الجدول الزمني، ومنع التأخير، وتقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات قسرية، ومساعدة مدير المشروع أثناء الدراسات لجميع خيارات التخطيط التي قد تؤثر على اقتصاد الموقع، ومساعدة مدير المشروع في التحقق والتحقق من صحة كل بعثة دراسية وإنشاء المحاضر ذات الصلة، بما في ذلك التحقق من القياسات الأولية للتقديرات والذاكرة الفنية، وتنشيط اجتماعات التحقق من الدراسات الفنية والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة (BET ، المهندس المعماري ، مكتب المراقبة).

بالإضافة إلى مجموعة من المهام التي تدخل في صلب اختصاصات الإدارة والمصالح المكلفة بالتتبع، علما أن المركز الاستشفائي الجامعي يتوفر على مؤهلات بشرية من تقنين ومهندسين قادرين على تتبع مثل هذه الأشغال، نظرا للتجربة التي راكموها في البناء والتهيئة لعدد كبير من المشاريع التي عرفها المركز الاستشفائي.

وتضمن ملف طلب العروض مجموعة من العيوب قدمت على أن من شأنها التأثير سلبا على المنافسة، حيث نصت شروط نظام الاستشارة على أن يكون مقر الشركة قريب من مقر المشروع، بالإضافة الى التوفر على تجربة في ميدان المستشفيات، وهذه كلها شروط تمس بجوهر المنافسة الشريفة التي هي ،حد اهم أسس الصفقات العمومية.

وتساءلت فعاليات متابعة للشأن الصحي بالاقليم، في مقال سابق لـ"كشـ24" أن نشرته حول الموضوع، عن الغاية من هذه الصفقة بهذه الميزانية في الوقت الذي تعاني فيه المصالح الاستشفائية والطبية للمركز الاستشفائي الجامعي مراكش، من غياب أبسط وسائل الاشتغا ، وكيف للهيئات الرقابية بالجهة ان تسمح بتمرير صفقة تروم تفويت خدمات إدارية محضة ؟ أم أن إدارة CHU ستدخل باب تسليع الخدمات الصحية من هذا الباب ؟