أحالت دورية تابعة للأمن العمومي بمراكش ، أخيرا على أنظار الشرطة بالدائرة السابعة للامن، متهمان بتبادل العنف في الشارع العام، قبل ان يدعيا كونهما متزوجان من نفس المرأة ، حيث أدلى كل واحد منهما بعقد زواج صادر عن توثيق مراكش ، الاول بتاريخ 16 غشت 1996 ، و الثاني 26 يناير 2016 ، تمت الإشارة بهذا الأخير إلى كون الزوج مطلق للشقاق، و " الزوجة لا زالت عازبة " . 

عند الاستماع للأستاذة المتهمة حول طبيعة علاقتها بأي من الرجلين المتنازعين ، أنكرت واقعة زواجها من المسمى " ا م " و لا تربطها به سوى علاقة عمل كونه يدرسها مادة الإعلاميات و يساعدها في طبع البحوث، مشيرة بخصوص ادعاءه بكونهما متزوجان إلى أنه مختل عقليا ويتابع العلاج بمستسفى ابن نفيس للامراض النفسية و العقلية و انها متزوجة فقط بوالد ابناهءها الثلاثة المسمى " أ م "، لتحيل عناصر الشرطة الملف على انظار الشرطة القضائية لتعميق البحث . 

استهلته عناصر المجموعة الرابعة للابحاث بالاستماع الى الزوج الاول الذي افاد أن رابطة زواجه من الاستاذة مستمرة منذ سنة 1996 ، تكللت بإنجابهما ثلاثة أبناء فتاتين وان علاقته بأسرته عادية . 

و أشار الزوج الى انه كان رفقة الزوجة و الابناء في زيارة أصهار بمنزلهم الكائن بالوحدة الرابعة، و لما هم بدخول البيت نزولا من سيارته ومعه اطفاله ، منعه المسمى " أ م " من الدخول بدعوى ان المسماة " ف ع " المتواجدة بالداخل زوجته هو و محرمة على والد أبناءها و هو الامر الذي نتج عنه جدال لفظي تطور لتبادل  للعنف كما تدخل والد الزوجة بدوره  في العملية . 

و صرح المعني بالامر ان زوجته كانت دائماً حاضرة في البيت و لم يحدث ان قضت ليلة واحدة خارجه، و لم يصدر منها اي تصرف يشير الى ارتباطها بغيره حيث استغرب من تصريحات غريمه و من صحة عقد الزواج المشار اليه و اصر على المتابعة القضائية . 

في حين افادت الاستاذة بعد مواجهتها بنسختين عقد الزواج اللذين يؤكدان أنها متزوجة في ذات الوقت من رجلين معا ، ان زواجها الاول كان تقليديا ، و كانت تعاني خلاله من فارق السن بينهما ، الامر الذي جعل الأخير يكبح رغباتها كشابة ، و يعاملها كامرأة عليها واجبات و ليست لها حقوق .

في حين أكد الزوج الثاني معرفته كونها متزوجة كما تعرف على زوجها بشكل غير رسمي ، و علم أيضا انها استعملت شهادة عزوبة مزورة في الزواج منه و قد اتفقا على كتمان سرهما، قبل ان يقررا اخيرا كراء شقة واتخاذها مسكنا زوجيا لهما حيث سددت واجب الرهن و الكراء من مالها الخاص، لان الزوج معوز و عليه تسديد واجبات النفقة لطليقته مع ابنته، و ان العقود المحررة مع مالك الشقة جعلتها في اسمه . 

و في الوقت الذي احالت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة ، المتهمان على انظار العدالة لمحاكمتهما من اجل المنسوب اليهما ، باشرت تحرياتها لايقاف المسمى " ع ف " الساكن بدرب الدباغ بمقاطعة سيدي  يوسف بن علي ، و الذي يعمل عشابا، إثر تورطه في التوسط للأستاذة المتهمة في إنجاز شهادة العزوبة المزورة . 

و يذكر ان عناصر الفرقة الأمنية و في إطار التحقيق في قضية تزوير الوثيقة المذكورة ، انتقلت الى محكمة قضاء الاسرة بأمر من النيابة العامة ، لاستخراج الوثيقة من ملف الزواج الخاص بالموقوفين ، مراجعة بنسخة العقد المدلى بها من قبل المسمى " أ م " ضمن بعدد : 80 صحيفة 126 كناش الزواج عدد : 580 بتاريخ : 26 / 1 / 2016 ، ليفاجأ رجال الامن بكون الملف يخص زوجين آخرين لا علاة لهما بالمعنيين بالامر ، و أن الوثيقة المدلى بنسخة منها من قبل الموقوف طالها التزييف و قد تكون الوثائق التي أدلى بها رفقة الاستاذة ما تزال بمكتب العدلين . 

لتلتمس من الوكيل العام اصدار تعليماته بالاستماع الى العدلين محرري رسم الزواج المزيف التابعان لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف قسم قضاء الاسرة بمراكش و كدا الانتقال الى مكتبيهما لإجراء تفتيش داخله و حجز الوثائق الخاصة بالموقوفين .