​شهدت الدورة السابعة عشرة للمجلس الإداري إشادة متميزة بحصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لمراكش وحضور وازن لمختلف المسؤولين والمنتخبين، ويبقى من أبرز الأنشطة مواكبة الاوراش الكبرى التي عرفتها سنة 2016، والمتمتلة خصوصا في إعطاء جلالة الملك محمد السادس، انطلاقة انجاز مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، الرامية إلى مواكبة النمو الحضري والديموغرافي الذي تشهده المدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، وتحسين بنياتها التحتية السوسيو- ثقافية والرياضية، وتثمين موروثها  العمراني والمعماري بغية النهوض برأس المال اللامادي والروحي والثقافي لمدينة مراكش ، و الرقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي وتطوير مؤشرات التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز مكانة المدينة الحمراء كوجهة سياحية عالمية.

وحسب التقرير الرسمي للمجلس الاداري الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، قد ساهمت الوكالة الحضرية لمراكش في إنجاز وتأطير العديد من الدراسات  الكبرى الخاصة بهذه المشاريع التنموية الكبرى، كما قامت الوكالة الحضرية بإحداث خلية خاصة بالمدينة القديمة لمراكش، والتي سيعهد لها إعداد وتتبع مختلف الدراسات العامة والخاصة المتعلقة بتطوير وتحسين المشهد العمراني والمعماري بهذا النسيج العتيق.

و مواكبة لأشغال المؤتمر الدولي للمناخ كوب 22 جعلت الوكالة الحضرية لمراكش موضوع البيئة و ترسيخ البعد الطاقي ضمن أولوياتها واهتماماتها كخيار إستراتيجي للتنمية المستدامة ، من خلال الحرص على إدماج الجانب البيئي والايكولوجي في كل مشروع تنموي، سواء على مستوى آليات التخطيط الحضري أو على مستوى التدبير الحضري للملفات.

وفي إطار مراجعة الترسانة القانونية لميدان التعمير صدر الظهير الشريف رقم 1.16.124 في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 12.66 المتعلق  بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وقد قامت هذه الوكالة بتأطير العديد من الدورات التكوينية واللقاءات التواصلية بمشاركة السادة رجال السلطة المحلية والسادة رؤساء وتقنيو الجماعات الترابية والهيئات المهنية والجمعيات المدنية، إضافة إلى مشاركتها في جملة من البرامج واللقاءات الإعلامية للتحسيس بأبرز المستجدات القانونية والتنظيمية لهذا القانون، والتي استفاد منها أكثر من 500 مستفيد.

كما أنه، وفي سياق تفعيل مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، انخرطت هذه الوكالة في أجرأة الجهوية المتقدمة و المساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملائمته مع التقسيم الجهوي الجديد وتنفيذ توجهاته.

وفي مايتعلق بالتخطيط الحضري تمت مواكبة مسطرة إنجاز مشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى الذي سيغطي ما مجموعه 3.245 كلم مربع،  الذي تشرف عليه المصالح المركزية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،  وتماشيا مع إستراتيجيتها الهادفة إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير ، بلغت نسبة التغطية 100% بعمالة مراكش، في حين بلغت هذه النسبة 91.5%  بإقليم شيشاوة و 67.5% بإقليم الحوز، بنسبة تغطية إجمالية بوثائق التعمير تصل 82.5 % ، بمعدل 112 .
في حين بلغت حصيلة تغطية المجال الترابي للوكالة الحضرية لمراكش بوثائق التعمير ، 85 وثيقة مصادق عليها  و 52 وثيقة في طور الدراسة ، مع إعطاء الانطلاقة لانجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية.   وفي إطار تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير قامت هذه الوكالة بمواكبة إنجاز دراسات عامة تهم تنظيم الأنشطة التجارية في مراكش والمخطط الأخضر لمراكش، إضافة إلى دراسة حول المخطط التوجيهي للتهيئة الجبلية، إضافة إلى تتبع الدراسات والمشاريع المقدمة أو المنجزة من طرف باقي الفرقاء.
أما بخصوص ملفات التدبير الحضري والشؤون القانونية والعقارية

قامت الوكالة الحضرية خلال سنة 2016 بدراسة ما مجموعه 7581 طلب، حظي منها 6231 بالموافقة، أي بنسبة 82%  ، وقد كانت هذه الطلبات موضوع 9508 دراسة، بمعدل شهري بلغ 792 ملفا.
بلغ عدد المشاريع الصغرى :   5950 طلب حظي منها بالرأي الموافق 5036 ملف
بلغ عدد المشاريع الكبرى     :   1631 طلب حظي منها بالرأي الموافق 1195 ملف

كما انتقل عدد ملفات الطلبات من 6724 ملف سنة 2014 إلى 7581 ملف خلال سنة 2016 بزيادة بلغت 13%.
في حين سجلت سنة 2016 انتعاشة نسبية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الرأي الموافق، حيث ارتفعت  من658   إلى 815  مشروعا، بزيادة بلغت 23%.

أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية موضوع طلب استثناءات فقد بلغت 338 ملفا، حصل منها 210 على الموافقة المبدئية بنسبة بلغت 62%، في حين أن 10 مشاريع مازالت في طور الدراسة.

وبخصوص توزيع هذه الملفات حسب نوعية المشاريع، نجد أن 87 ملف يهم إحداث المرافق وهو توجه نحو إحداث المصحات والمؤسسات التعليمية الخصوصية و 59 ملف تهم مشاريع سياحية وفندقية نظرا لطبيعة المنطقة كقطب سياحي متميز .

وبالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي 250.000 درهم، بلغ عدد ملفات المشاريع المقدمة للجنة الاستثناءات في ميدان التعمير 26 مشروعا، حصل منها 20 مشروعا على الموافقة المبدئية، في حين بلغ عدد  ملفات المشاريع المقدمة للدراسة في إطار المسطرة العادية 40مشروعا، حظيت منها 27 بالرأي المطابق، منها 07 ملفات جديدة و04 مشاريع قيد الدراسة.

ونظرا لما يكتسيه تأهيل الوسط القروي وتنميته وتوفير ظروف العيش الكريم لساكنته من أهمية بالغة لدى جل الفاعلين، وتنفيذا لتوجهات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني أولت مصالح الوكالة الحضرية لمراكش عناية خاصة لملفات طلبات البناء بالوسط القروي، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للجماعات وعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين لإيجاد حلول عملية وناجعة، وفي هذا السياق تمت الدراسة النوعية ل 3543 ملف بنسبة % 47 من مجموع الملفات المدروسة خلال هذه السنة.


 و وعيا منها بأهمية سياسة الجودة والبيئة باعتبارها أداة للتدبير الفعال و الإستراتيجي، ومواكبة للمؤتمر الدولي COP22 و نهجا لسياستها كإدارة مواطنة تحافظ على البيئة، عملت الوكالة الحضرية لمراكش على إنشاء نظام مندمج لإدارة الجودة و البيئة يتماشى و رغبتها في التطوير المستمر لجودة أداء المهام المنوطة بها،  و قد توجت هذه الجهود بالحصول مؤخرا على شهادتي  الإيزو 9001  و  14001.

كما حرصت هذه الوكالة على خلق اتصال بين جميع مكونات الإعلام المرئية منها أو المسموعة أو المكتوبة من خلال المشارك ةفي البرامج الإذاعية والندوات الصحفية واللقاءات الاعلامية، مع إعداد مجلة تواصلية حول أهم أنشطة الوكالة.

 
التدبير المالي والإداري
                                                                                     
وبالنسبة لحصيلة الأنشطة الإدارية والمالية فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم سنة2016 ما مجموعه 59 696 400.00درهم، وتتوزع كما يلي:
نفقات التسيير :40 356 400.00درهم
نفقات التجهيز: 19 340 000.00درهم
أما مداخيل الوكالة الحضرية لمراكش فقد بلغت خلال هذه الفترة ما مجموعه   47 318 408.59 درهم، والمحصلة أساسا من واجبات الخدمات المؤدى عنها وبيع التصاميم والخرائط ومذكرة المعلومات وكذا قيمة الفائدة.
 
أما بالنسبة للموارد البشرية يبلغ عدد الموظفات والموظفين بالوكالة الحضرية لمراكش 104 موظفا بنسبة تأطير تصل إلى 66%