كشف أحد التجار بسوق الدرجات المستعملة بمدينة مراكش، حقائق خطيرة عن الفوضى التي تعم المكان وتجعل من السوق التابع للمصالح الجماعية ملاذا لاعادة بيع الدرجات المسروقة. 

وقال"بلعطار عبد الرحيم" الذي راج إسمه أمس الخميس كمتورط مفترض في تزوير وثائق إستعملت في محاولة بيع دراجة نارية مسروقة، أن السوق يشهد بإستمرار بيع دراجات بشكل غير قانوني، يساهم في إضاعة اموال طائلة على خزينة المجلس الجماعي كما يساهم في تسهيل بيع دراجات نارية مسروقة. 

ونفى المتحدث المعروف بلقب "العبيس" في تصريح لـ"كشـ24" تورطه في تزوير وثائق دراجة نارية مسروقة من رجل أمن، و التي تم إحباط عملية بيعها من طرف شخص يدعى "رويشة" أمس الخميس، عقب تدخل الأمن وإعتقاله مباشرة بعد إخبار الشرطة بمعاينة الدراجة المسروقة من طرف مالكها داخل السوق المتواجد بتراب مقاطعة "سيدي يوسف بن علي".

وأضاف المتحدث أنه إلتحق بمقر الدائرة الامنية وولاية الامن فور تداول إسمه بعد إحباط عملية البيع المذكورة، وأكد لمصالح الامن عدم وجود صلة له بعملية التزوير التي حاولت المساعدة في بيع الدراجة من "صنف سـ100"، مؤكدا توفره على ما يثبت براءته من تهمة إنجاز البطاقة الرمادية المستعملة التي طالها التزوير، والتي إستعملت في محاولة بيع الدراجة المسروقة.

وكشف "العبيس" لـ"كشـ24" أن الدراجة التي سرقت من رجل الامن، تم بيعها من طرف أحد تجار سوق الدرجات للمدعو "رويشة"، مقابل الادلاء بالبطاقة الوطنية فقط، ودون تقديم أي وثيقة ثبوتية أخرى تخص الدراجة، على غرار مجموعة من عمليات البيع التي تتم في السوق عبر نسخ البطائق الوطنية مقابل 100 درهم، بدل العمليات القانونية التي تتم مقابل 40 درهم مع تقديم البطاقة الرمادية والوثائق التي تبث ملكية الدرجات موضوع البيع.

وأتهم المتحدث مدير السوق، بالوقوف وراء ترويج إسمه كمتورط مفترض في عملية التزوير إستنادا على تشابه الاسماء بينه وبين الشخص الذي أنجز البطاقة الرمادية المزورة، من أجل الانتقام منه بعد توثر علاقتهما ولجوءهما للقضاء، مشيرا إلى أن المدير له يد في الاختلالات التي يعرفها السوق عبر تشجيع الدخلاء المالكين للسجلات التجارية من أجل إنجاز البطائق الرمادية، مقابل إستفادته ماديا من هذه المعاملات الى جانب معاملات أخرى مشبوهة.