علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان ملف النقل الحضري الذي يعرف حالة جمود بمراكش، يسير نحو منعطف جديد، من خلال اجراءات جديدة ستتخذها وزارة الداخلية قريبا.

ويتعلق الامر وفق مصادر "كشـ24"، باجراءات جديدة لمصالح وزارة الداخلية، من ضمنها اعداد دفتر تحملات جديد سيرى النور قريبا، الى جانب اقتناء 3500 حافلة ستقوم وزارة الداخلية بتوزيعها على مختلف جهات المملكة، بما فيها جهة مراكش آسفي، على ان يعهد الى شركة مغربية خاصة بتوظيف هذه الحافلات، وتدبير ملف النقل الحضري والشبه حضري بشكل جهوي، في اطار دعم الجهوية المتقدمة.

وتأتي هذه الاجراءات بعد جمود كبير طال الملف، والذي اكدت مصادرنا بانه لم يكن بسبب شركة "الزا" المفوض لها تدبير القطاع منذ ازيد من عقدين من الزمن ، كما لم يكن الجمود بسبب قرارات من جماعة مراكش او مجلس الجهة، بل بسبب قرارات من وزارة الداخلية التي دخلت بشكل كبير على الخط في هذا الملف.

ومن ابرز تمظهرات هذه التدخلات، كان إلغاء وزارة الداخلية للصفقة التي مرت في 2023 وحصلت عليها شركة الزا بعد تعديلات عديدة لدفتر التحملات، علما ان الشركة المعنية تحملت عبء تدبير الخدمة بموجب تمديدات استثنائية من الداخلية استمرت 8 سنوات.

وقد عرف هذا الملف، عراقيل عديدة رغم محاولات المجالس المنتخبة ومجموعة الجماعات اطلاق صفقات بشكل منتظم وفق المعايير الجاري بها العمل، في افق تفويض القطاع بشكل رسمي، والقطع مع مرحلة المؤقت والتمديد الاستثنائي.

وقد ساهم التمديد الاستثنائي المؤقت لشركة "الزا" في الاضرار بالمواطنين، وكذا بالشركة التي تأثرت سمعتها بسبب تقادم الاسطول دون ان تتمكن من تجديده في ظل عدم وجود ضمانات للاستمرار في مراكش، من اجل تدبير رسمي للنقل الحضري والشبه حضري.