بعدما حكمت عليها المحكمة مساء أمس الاربعاء 5 فبراير بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون درهم، استغرب متتبعون لاطوار الاطاحة بزوجة المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش خالد وية، والذي قضت المحكمة في حقه بدوره بـ 10 سنوات سجنا نافذا.واستغرب متتبعون كيف تم اقحام الزوجة في ملف الفساد والرشوة الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة ان المشتكي لم يكن وراء الاطاحة بالزوجة، بل كان زوجها من اقدم على اقحام اسمها في الملف وتوريطها، بعدما أن ظن انها ستلعب دور المنقذ، قبل ان ينقلب السحر على الساحروقد حاول خالد وية بعد اعتقاله ومباشرة التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة، تبرير حصوله على الرشوة المفترضة بأنها لم تكن سوى جزء من مبلغ مالي إجمالي، لا يقل مليار و300 مليون سنتيم، متفق عليه مع المشتكي مقابل أن تتولى شركة في ملكية زوجته أشغال «التتبع والمصاحبة» لمشروع سكني للمشتكي على عقار مساحته حوالي 20 هكتارا بالقرب بطريق الدار البيضاء.وحسب المصادر ذاتها، فإن الزوجة سامت في توريط نفسها و اظهرت كيف كانت تحاول مجاراته في الاتجاه، خصوصا بعدما أكدت تصريحات زوجها موضحة بأن شركتها قامت بإنجاز دراسات الجدوى وتكلفت بمواكبة وتتبع أشغال العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، في محاولة لتبرير المبلغ المشبوه