

وطني
كشـ24 تكشف سبب تأكيد “نارسا” على ضرورة توفر رخصة لسياقة “التريبورتور”
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية أو ما يعرف باسم "تريبورتور"، يصنف كـ "مخالفات يعاقب عليها القانون" وهو ما حرك مصالح الامن من جديد لضبط المخالفات من هذا النوع ووضع حد للفوضى التي يعرفها استعمال هذا النوع من الدراجات النارية.وجاء هذا التأكيد في بلاغ للنارسا وفق مصدر من الوكالة الوطنية لـ "كشـ24"، ردا على ما يتم تداوله من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية على غرار التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير، بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها.ويشار ان البلاغ جاء فيه أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات يتجاوز 91 ألف و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05، كما تم تغييره وتتميمه، "هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية".
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية أو ما يعرف باسم "تريبورتور"، يصنف كـ "مخالفات يعاقب عليها القانون" وهو ما حرك مصالح الامن من جديد لضبط المخالفات من هذا النوع ووضع حد للفوضى التي يعرفها استعمال هذا النوع من الدراجات النارية.وجاء هذا التأكيد في بلاغ للنارسا وفق مصدر من الوكالة الوطنية لـ "كشـ24"، ردا على ما يتم تداوله من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية على غرار التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير، بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها.ويشار ان البلاغ جاء فيه أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات يتجاوز 91 ألف و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05، كما تم تغييره وتتميمه، "هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية".
ملصقات
