كشفت الوثائق التي حصلت عليها "كشـ 24" أن المحل التجاري المخصص لألعاب الرهان الرياضي أحد فروع المغربية للألعاب والرياضة، والكائن بإقامة شفشاون بتراب الملحقة الإدارية الازدهار، يتوفر على جميع الرخص القانونية والإدارية، التي تخول له ممارسة هذا النوع من ألعاب الرهان، الذي يبقى من بين الأنشطة المدرة للدخل على ميزانية الدولة، وذراعها في تطوير المرافق الرياضية، ودعم الجامعات الرياضية والفاعلين في مجال التكوين الرياضي بالمغرب. وتتنوع ألعاب الرهان داخل المغرب بين ألعاب لوطو والكينو وألعاب الرهان ذات الفوز الفوري ثم الرهان الرياضي مثل طوطوفوت وكذا ألعاب الرهان على الخيل. وحسب أمينة بادو أحد سكان الإقامة المذكورة، فإن الحملة المسعورة التي تستهدف المحل التجاري المذكور يقودها أحد المقاولين القاطنين بالإقامة المذكورة ، الذي يتباهى امام جيزانه بعلاقاته مع مسؤولين نافذين، لغرض في نفس يعقوب، بالرغم من توفر المحل التجاري المذكور على جميع الرخص القانونية وفق ما تقتضيه المساطر الإدارية والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، الهدف منها إثارة الفوضى في أوساط السكان والإساءة للمحل التجاري وتشويهه، مؤكدة أن هذا المحل وعلى خلاف مايجري الترويج له في أوساط السكان، يكرس مبادئ المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. وأضافت بادو في اتصال ب"كشـ 24"، أن السلطات المحلية التي تسهرمن أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وقفت خلال زيارة ميدانية مفاجئة، على قانونية المحل المخصص لألعاب الرهان الرياضي، دون تسجيل أية ملاحظات بخصوص الأضرار التي يمكن أن يشكلها على الساكنة، منوهة في هذا السياق بالعمل الانساني الذي اقدم عليه باشا الملحقة الادارية بعد الخطوة التي اقدم عليها بعدما اغمي عليها داخل مكتبه بعد احساسها ب"الحكرة" التي طالتها من قبل المقاول االسالف ذكره موضوع دعاوى قضائية بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش. وكان الشخص السالف ذكره، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، باسم جلالة الملك بتاريخ 28 يناير 2014، مازال يراوح مكانه، يقضي بالحكم عليه بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة التابعة للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز. ويتساءل السكان المتضررين عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، والجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته. ولم يتوقف الشخص السالف ذكره عند هذا الحد، بل قرر في تحد صارخ للقانون إغلاق المكان المخصص للعدادات الكهربائية الخاصة بسكان العمارة المذكورة، دون مراعاة واحترام الجوار بواسطة قفل نحاسي تابت بالباب، مايحرم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من الاطلاع على العدادات الكهربائية لتوثيق قيمة الاستهلاك الشهري، وهي المخالفة التي تم ضبطها بمعاينة ميدانية لمفوض قضائي لدى محاكم مراكش، دون اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حقه.