في اطار متابعتها لملف العثور على كمية مهمة من المخدرات بأحد المنازل المهجورة خلال حملة لمحاربة البناء العشوائي بجماعة السويهلة بمراكش قبل ايام، توصلت كشـ24 بمعطيات مثيرة حول محاولة استغلال الواقعة، لتشويه سمعه مستشار جماعي بالمنطقة لا تربطه اية صلة بهذه الممنوعات.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن جهة ما سربت على شكل واسع وسط اهالي المنطقة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ان المنزل الذي عثرت فيه السلطات على المخدرات اثناء محاولة هدمه، في ملكية مستشار الجماعي بالسويهلة، وهو ما حاولت كشـ24 التأكد منه في الحين، خلال نشر الخبر قبل قرابة الاسبوع، وتبين لها ان المستشار المعني لا علاقة له بالمنزل، وانه كان في وقت من الاوقات، مجرد وريث ضمن مجموعة من الورثة في الارض التي بني عليها المنزل المذكور.كما تبين بعد ذلك ان هذا المعطى تمت محاولة استغلاله بشكل غير بريء من طرف جهات ما، مدعية ان المخدرات تخص مستشارا جماعيا ، قبل ان يتبين من خلال الوثائق التي اطلعت عليها "كشـ24" انه كان مجرد وريث في الارض التي بني عليها المنزل، بل ايضا لم تعد لعائلته اية صلة بالارض بعدما تم تفويتها من طرف الورثة لمالك جديد من ساكنة الحي الحسني بمراكش قبل 20 سنة.واضافت المصادر، ان المالك الحالي للارض حصل ايضا على رخصة للاصلاح و الاشغال الطفيفة من اجل اصلاح نفس المنزل، ومع ذلك تم توجيه انذار مخالفة بالبناء العشوائي لعضو المجلس الجماعي بشكل مستغرب، رغم عدم صلته بالمنزل وعدم وجود اية وثيقة تفيد انه مالك المنول او مرتكب المخالفة التعميرية، وهو ما اعتبره متتبعون، تمهيدا لتوريطه و الزج به في ملف لا علاقة له، علما ان الارض كانت  في ملكية خاله قبل عقود، وكان هو احد الورثة فيها لاغير، وذلك قبل عشرين سنة.ويشار ان مصالح الدرك الملكي بقيادة سعادة، استمعت للمستشار المعني بعد شيوع خبر امتلاكه للمنزل الذي عثر فيه على المخدرات، وقدم ما يفيد عدم صلته بهذا المنزل والارض التي بني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، في انتظار انكشاف امر من يقف وراء ترويج اشاعة من هذا القبيل.