خرج مختلف المتدخلين المعنيين بتنظيم نشاط المهنيين و الحلايقية بساحة جامع الفنا بقرار نهائي وحاسم بموجبه ستستأنف "الحلقات" المعنية نشاطها انطلاقا من صبيحة يومه الجمعة 4 يونيو، معيدة الحياة لساحة جامع الفنا المصنفة كتراث انساني عالمي بفضل أنشطتهم الفنية والترفيهية المتنوعة، والتي كانت الجائحة وراء توقفها بشكل اضطراري منذ قرابة سنة ونصف.فإن التدابير التي استقرت عليها اللجنة المعنية بتنظيم نشاط فناني ساحة جامع الفنا بتنسيق مع "الحلايقية" وممثليهم، افضت الى تقسيم نشاط "الحلاقي" بشكل منظم، بحيث ستعمل "الحلاقي" الخمسة لعيساوة مثلا كلها في الفترة الصباحية، الى جانب حلاقي "مروضي القردة، على ان ينسحب نصفهم مع حلول موعد التحاق باقي "الحلاقي" في الفترة المسائية، التي تضم الحكواتيين والموسيقيين وممتهني باقي العروض.وبالنسبة لحلقات "كناوة" فلن يطرأ عليها تغيير كبير على اعتبار ان عددها لا يتجاوز عادة 4 حلاقي" وتركز جلها على تقديم عروض لعشاق هذا الفن بشكل منفرد، بدل المراهنة على حشد عدد كبير من المتفرجين، وهو نفس نمط اشتغال "حلاقي" مروضي القردة والافاعي نسبيا.اما بالنسبة لـ "حلاقي" العروض الفنية المختلفة، فقد تم الاتفاق على تحديد مسافة امان بينها، لضمان عدم حصوا اكتظاظ يقوض او يتنافى مع الشروط والمعايير المعلن عنها من طرف الحكومة بشأن التجمعات في الاماكن المفتوحة، رغم صعوبة الامر في مكان متحرك كساحة جامع الفنا.والى جانب هذه المعايير فقد تم فرض تدابير خاصة ذات صلة بالوقاية من انتشار كورونا رغم صعوبة الانضباط في هذا الاطار، ومن ضمن هذه المعايير ضرورة ارتداء الحلايقية للكمامة عند الاقتراب من جمهورهم، وعند اي تعامل عن قرب مع اي طرف اخر خلال العروض، مع ضرورة الالتزام بالتعقيم بشكل متواصل، بعد كل تعامل عن قرب او تناول للنقود من المتفرجين او ما شابه .وكانت لجنة مختصة تمثل السلطات وممثلي وزارة الثقافة ووزارة الصحة، وممثلي فنانين جامع الفنا، قد انكبت منذ بداية الاسبوع الجاري، على العمل و التنسيق، من أجل تنظيم "الحلايقية"، وتدارس سبل استئنافهم لنشاطهم بشكل يراعي التدابير الاحترازية، والشروط المعلن عنها، في ما يخص السماح بالتجمعات، والتي تم الكشف عنها يوم الاثنين الماضي من طرف الحكومة المغربية.ووفق مصدر مسؤول لـ"كشـ24"، فإن "حلايقية" جامع الفنا مدعوون لاحترام المعايير المعلن عنها والتي دخلت حيز التنفيذ انطلاقا من الثلاثاء فاتح يونيو الجاري، و التي تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.ومن أجل هذا الغرض تم العمل والتنسيق من أجل إرساء طريقة عمل تضمن تناوب الحلايقة، وعدم اشتغالهم جميعا في نفس الوقت ، بالنظر لعدم امكانية التحكم في عدد المتفرجين، ما اضطر السلطات للسماح بعمل نسبة معينة من الحلايقية، وتناوبهم على استغلال الساحة بشكل يسمح باحترام هذا الشرط الكفيل بالحفاظ على التدابير المفروضة ولو بشكل نسبي.