قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في قضية محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى غاية 07 يوليوز المقبل، حيث مثل عمدة مدينة مراكش ونائبه، امام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة جديدة لمحاكمته على خلفية متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار.وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حق العمدة ونائبه رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.وقد كشفت التحقيقات التي انجزتها مصالح الشرطة القضائية والفرقة الوطنية وكذا تحقيقات قاضي التحقيق، والتي تمت مباشرة أولى فصولها في سنة 2017، عن معطيات مثيرة بشأن الصفقات التفاوضية التي أبرمها مسؤولو المجلس الجماعي بدعوى الاستعجالية في التنفيذ قبل انطلاق مؤتمر المناخ، علما ان العديد من هذه الصفقات لم تنطلق بها الاشغال سوى بعد اختتام المؤتمر الدولي، ومع ذلك تم انجازها بميزانيات ضخمة لا تتماشى مع اسعار السوق، خصوصا بعد إنتفاء عامل الاستعجالية .ورغم تبريرات عمدة مراكش ونائبه وادعائهم بكون وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش هم من أشروا باللجوء الى الصفقات التفاوضية، الا أن قاضي التحقيق والنيابة العامة وقبلهما مصالح الشرطة القضائية، تأكدت من ظلوع المتابعين في خروقات لا مبرر لها، خصوصا بعدما بدأ المتهمون في تقاذف المسؤولية في ما بينهم، بشكل يؤكد وجود خروقات فادحة في تدبير ملف الصفقات المعنية.وقد أكد المحققون على غرار الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان التي فجرت الملف من خلال شكاية رئيس مجلسها الوطني عبد الاله طاطوش، من وجود تناقضات صارخة في كلفة مجموعة من الاشغال بعد إجراء مقارنات بسيطة بين أثمان هذه الاشغال في إطار الصفقات التنافسية، وبين أثمان نفس الاشغال في إطار الصفقات التفاوضية كما هو الحال بالنسبة لاحدى صفقات صيانة الطرق التي تضاعفت فيها الكلفة مرتين بالنسبة لقيمة "الزفت" فيما تضاعفت 4 مرات بالنسبة لاشغال الكشط.كما اتضح خلال التحقيقات، ان مجموعة من الصفقات تم ابرامها بتاريخ سابق عن رسالة الوالي التي تم اتخاذها كمبرر للجوء الى الصفقات التفاوضية، فيما بعضها تم ابرامها بعد انتهاء المؤتمر الدولي، علما أن إحدى هذه الصفقات الاخيرة شهدت تجاوزات خطيرة، تدخل في خانة تبديد المال العام، بالنظر لكلفة الصفقة التي تخص صيانة الطرق، خصوصا وأن الشركة التي تكلفت بالاشغال سبق لها ان قامت بنفس الاشغال لفائدة الجماعة بكلفة أقل، فيما كان مبرر نائب العمدة، أن الشركة وحدها المسؤولة عن الثمن الرخيص الذي سبق لها ان حصلت عليه في الصفقة الاولى، بينما كلفة الصفقة التفاوضية كانت الاكثر منطقية ووصفها بالمعقولة والمناسبة، مضيفا أنها تتماشى مع اثمان السوق ومدة الانجاز.ومن ضمن الصفقات التفاوضية التي تم اجراءها في اطار الاشغال الخاصة بالتحضيرات لكوب 22 ،ما لا يقل عن 14 صفقة تفاوضية لم يتم الشروع فيها الا بعد انتهاء المؤتمر، مما يعني أن مبرر الصفقات الاستعجالي قد انتفى، وكان من الارجح إعادة النظر فيها، وليس الاستمرار في اعتمادها بنفس الاسعار المرتفعة التي تعتبر تبديدا للمال العام .ومن ابرز هذه الصفقات المثيرة التي لم يتم الشروع فيها الا بعد انتهاء المؤتمر، صفقة خاصة بتهيئة زنفة "ايف سان لوران" بمقاطعة جيليز، والتي قدم فيها المقاول عرضا بقيمة 350 درهم للمتر المربع الواحد للحجر اللاصق "البافي"، في الوقت الذي سبق للمجلس الجماعي بمراكش ان انجز نفس الاشغال الخاصة بالحجر اللاصق في اطار صفقات تنافسية، ولم تتجاوز تكلفة المتر المربع فيها 90 درهما، وهو ما يعتبر تبديدا واضحا للمال العام، علما ان المبرر المثير للاستغراب ان سبب التأخر في إنجاز الاشغال كونها لا علاقة لها بالمؤتمر، بل بنشاط ملكي مرتقب، وهو ما يثير التساؤل عن سبب ادراجها ضمن مشاريع كوب 22.ووفق مصادر مقربة من التحقيقات في ملف صفقات "كوب 22"، فإن جل المسؤوليات عن الصفقات المثيرة الجدل تبرأ منها العمدة، وقال ان نائبه هو المسؤول عنها باعتباره المكلف بالصفقات بدل نائبته التي توجهت للحج في تلك الفترة وكانت تحتاج مدة كافية للراحة بعد عودتها لاستقبال افراد اسرتها وزوارها ، فيما تبرأ نائبه الاول بدوره من المسؤولية في دراسة وتقييم مجموعة من الصفقات سبب تأخرها او قيمتها، مشيرا ان الامر من اختصاص قسم الصفقات بالمجلس الجماعي .ويشار ان التحقيقات التي قادها قاضي التحقيق، انتجت أدلة كافية على ارتكاب عمدة مراكش محمد العربي بلقايد لجناية تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، أما بالنسبة لنائبه يونس بنسليمان فقد تبث ان الادلة كافية على ارتكابه لجناية المشاركة في تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط الازمة لحملها، وذلك طبقا للفصول 241. 129 و 138 من القانون الجنائي، وبناء عليه أمر قاضي التحقيق بمتابعتهما بالمنسوب اليهما واحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية التي باشرت محاكمتها، وبلغت فصول المحاكمة الجلسة الثالثة المنتظرة في بداية يوليوز المقبل.