خلصت التحقيقات التي باشرتها عناصر فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مع " ح م " القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش ، إلى أن قرابته بأحد شيوخ السلفية بالمدينة الحمراء و المعروف على الصعيد الوطني،  أبعدت عنه الشكوك لفترة طويلة، قبل اكتشاف استيلائه على محجوزين ثمينين  للدرك الملکي، الأمر الذي استنفر مصالح الإدارة الجمركية، هذه الأخيرة عمدت إلى تنفيذ جرد شامل للمحجوزات بأثر رجعي بالتنسيق مع الخازن الاقليمي التابع لوزارة المالية بمراكش، تحديدا خلال الفترة التي شغل فيها المشتبه فيه، منصب القابض لدى المديرية الجهویة للجمارك، واستفسرت مفتشياتها حول ثغرات المراقبة، التي مكنت من اختلاس المبلغ المالي الضخم.

و تجدر الإشارة إلى أن المتهم الذي استولى على محجوزات من العملة الصعبة والشيكات، قد تم تنقيله إلى مدينة آسفي ، بعد اكتشاف الإدارة العامة للجمارك اكتشفت اختلاس المبلغ المالي المذکور ، إثر توصلها بتقریر رفعه إليها سلفه في منصب القابض بمراکش . ويذكر أن الإدارة العامة للجمارك أرسلت لجنة مركزية للتحقيق في عملية الاستيلاء علی الملاییر، التی کانت تحت تصرفه، باعتبارها محجوزات للدرك الملکي، لتتأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، وتحيل الملف على النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيق حول وقائع هذه الاختلاسات، في مديرية جهوية للجمارك . الا أن المتهم الذي ظل يحتمي بقرابته من الشيخ السلفي، قرر الاختفاء عن الأنظار، قبل أن يعمد إلى مغادرة التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة الدولي، لتصدر في حقه مذكرة بحث دولية، انتهت باعتقاله ، الامر الذي كانت " كشـ24" سباقة لنشره من طرف عناصر الشرطة الدولية " الإنتربول " و تسليمه للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ، الجهة التي أصدرت مذكرة البحث ، ليبقى التساؤل حول توقيت مغادرته للتراب الوطني، و مدى نجاعة المراقبة والتحري بمطار المنارة الدولي .