وطني

كشـ24 تكشف تفاصيل جديدة وحصرية حول ملف “التسمسير” في الملفات القضائية


كريم بوستة نشر في: 12 يونيو 2023

علمت كشـ24" من مصدر مطلع، ان اجراءات التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بين المتهمين في ملف السمسرة في ملفات القضاء في الدار البيضاء وتسجيلها، مكنت محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من الاطاحة بالمزيد من المتورطين، والمشتبه فيهم في هذا الملف الذي هز العدالة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد ارتفع عدد الموقوفين الى ازيد من 24 متهما، يتابعون من طرف النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط في حالة اعتقال، فيما يتابع في نفس القضية 13 مشتبها فيه في حالة سراح، بينما يرتقب ان يحال على الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية  8 قضاة جلهم بالدار البيضاء و المحمدية، في إطار تطبيق مسطرة الامتياز القضائي، علما ان اربعة محامين على الاقل، يشتبه ايضا في تورطهم في الملف .

وجاءت متابعة القضاة والمحامين فضلا عن منتدب قضائي اقليمي عام يعتبر زعيم الشبكة، بعد ورود اسماء بعضهم في اقوال المتهمين فضلا عن رصد مكالمات لبعضهم خلال التحقيقيات في الملف الذي من المرتقب ان يطيح بالمزيد من المتورطين بما فيهم بعض رجال القضاء والمحامين.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "كـشـ24" فإن القضية التي هزت الرأي العام الوطني واسرة العدالة بالدار البيضاء، تتضمن 41 ملفا تم التحقيق بشأنها مع مختلف الاطراف والمتهمين بناء على فضحته المكالمات المسجلة بأمر من النيابة العامة، بهدف رصد الانشطة المشبوهة للسماسرة والوسطاء وبعض رجال القضاء الفاسدون .

ووفق مصدر خاص لـ "كشـ24"، فقد تبين من خلال الابحاث في هذه القضية واعترافات المتهمين بالوساطة والمستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، أن الأمر يتعلق بنشاط عصابة اجرامية تحترف الوساطة لدى قضاة وموظفين عموميين، يتاجرون في الاحكام القضائية، وذلك من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية، أو اصدار أحكام لفائدة متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية .

وتضيف المصادر ان هذه المعطيات تؤكدها القرائن المادية المستخلصة من مجريات البحث، وما تم الوقوف عليه من خلال المواجهات التي تم اجراؤها بين اطراف هذه القضية، فضلا عن المكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمسات  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومقررات رئيس المحكمة بنفس المدينة، حيث تتجلى كل الاركان المادية لهذه العصابة الاجرامية التي يسيرها المنتدب القضائي الاقليمي بتواطؤ مع اشخاص احترفوا الوساطة والسمسرة في القضايا المعروضة على انظار قضاة يمارسون مهامهم بالدائرة القضائية لنفس المدينة.

وقد تم خلال الابحاث التأكد من تلقي بعض القضاء والموظفين العموميين رشاوى نقدية عبارة عن مبالغ مالية مهمة أو عينية بصفة مباشرة من طرف محامين ووسطاء يتزعمهم المنتدب القضائي الذي يشكل حلقة الربط داخل هذه العصابة الاجرامية، وزعيمها المفترض الذي يقود جميع العمليات مستغلا علاقته المباشرة و الغير مباشرة بعدة اطراف فاسدة سوائ في جهاز القضاء او المحاماة، وفق ما كشفت عنه الاعترافات و المكالمات الهاتفية التي كانت العامل الحاسم في الاطاحة بافراد الشبكة، علما انهم كانو يعمدون الى استعمال لغة مشفرة وعبارات غير مباشرة، تفاديا لكشف امرهم عن طريق التصنت على هواتفهم.

علمت كشـ24" من مصدر مطلع، ان اجراءات التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بين المتهمين في ملف السمسرة في ملفات القضاء في الدار البيضاء وتسجيلها، مكنت محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من الاطاحة بالمزيد من المتورطين، والمشتبه فيهم في هذا الملف الذي هز العدالة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد ارتفع عدد الموقوفين الى ازيد من 24 متهما، يتابعون من طرف النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط في حالة اعتقال، فيما يتابع في نفس القضية 13 مشتبها فيه في حالة سراح، بينما يرتقب ان يحال على الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية  8 قضاة جلهم بالدار البيضاء و المحمدية، في إطار تطبيق مسطرة الامتياز القضائي، علما ان اربعة محامين على الاقل، يشتبه ايضا في تورطهم في الملف .

وجاءت متابعة القضاة والمحامين فضلا عن منتدب قضائي اقليمي عام يعتبر زعيم الشبكة، بعد ورود اسماء بعضهم في اقوال المتهمين فضلا عن رصد مكالمات لبعضهم خلال التحقيقيات في الملف الذي من المرتقب ان يطيح بالمزيد من المتورطين بما فيهم بعض رجال القضاء والمحامين.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "كـشـ24" فإن القضية التي هزت الرأي العام الوطني واسرة العدالة بالدار البيضاء، تتضمن 41 ملفا تم التحقيق بشأنها مع مختلف الاطراف والمتهمين بناء على فضحته المكالمات المسجلة بأمر من النيابة العامة، بهدف رصد الانشطة المشبوهة للسماسرة والوسطاء وبعض رجال القضاء الفاسدون .

ووفق مصدر خاص لـ "كشـ24"، فقد تبين من خلال الابحاث في هذه القضية واعترافات المتهمين بالوساطة والمستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، أن الأمر يتعلق بنشاط عصابة اجرامية تحترف الوساطة لدى قضاة وموظفين عموميين، يتاجرون في الاحكام القضائية، وذلك من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية، أو اصدار أحكام لفائدة متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية .

وتضيف المصادر ان هذه المعطيات تؤكدها القرائن المادية المستخلصة من مجريات البحث، وما تم الوقوف عليه من خلال المواجهات التي تم اجراؤها بين اطراف هذه القضية، فضلا عن المكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمسات  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومقررات رئيس المحكمة بنفس المدينة، حيث تتجلى كل الاركان المادية لهذه العصابة الاجرامية التي يسيرها المنتدب القضائي الاقليمي بتواطؤ مع اشخاص احترفوا الوساطة والسمسرة في القضايا المعروضة على انظار قضاة يمارسون مهامهم بالدائرة القضائية لنفس المدينة.

وقد تم خلال الابحاث التأكد من تلقي بعض القضاء والموظفين العموميين رشاوى نقدية عبارة عن مبالغ مالية مهمة أو عينية بصفة مباشرة من طرف محامين ووسطاء يتزعمهم المنتدب القضائي الذي يشكل حلقة الربط داخل هذه العصابة الاجرامية، وزعيمها المفترض الذي يقود جميع العمليات مستغلا علاقته المباشرة و الغير مباشرة بعدة اطراف فاسدة سوائ في جهاز القضاء او المحاماة، وفق ما كشفت عنه الاعترافات و المكالمات الهاتفية التي كانت العامل الحاسم في الاطاحة بافراد الشبكة، علما انهم كانو يعمدون الى استعمال لغة مشفرة وعبارات غير مباشرة، تفاديا لكشف امرهم عن طريق التصنت على هواتفهم.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة