في متابعتها لقضية ضبط مسؤول قضائي بمراكش رفقة امرأة متزوجة داخل سيارته الخاصة نهاية الأسبوع الماضي، توصلت "كشـ24" بمعطيات جديدة قد تغير مجرى الملف، فحسب مصادر خاصة فإن المشتكي الذي ليس سوى شاب من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والإحتيال والذي تفتقت عبقريته بعد مغادرته السجن مؤخرا من أجل نصب كمين لأحد المسؤولين القضائيين بمراكش والمعروف بنزاهته واستقامته.الشاب الذي سبق له الإعتداء على زوجته بالضرب والجرح، المر الذي لم تسلم منه شقيقتها، لا لشيء سوى شكوكه في خليلتها التي رزق منها بطفل، عمد على حرمانها منه، قبل أن يتدخل المسؤول القضائي بمحكمة الأسرة بمراكش ليعطي تعليماته بإرجاع الإبن إلى أمه.القرار الذي لم يتقبله الشاب ليقوم بالإعتداء مرة ثانية على زوجته وشقيقتها داخل بهو المحكمة الأمر الذي كلفه الإعتقال الإحتياطي قبل أن تتم متابعته في حالة سراح بأمر من استئنافية مراكش تضيف مصادرنا.الأمر الذي قرر معه "صاحبنا" متابعة زوجته التي قررت هي الأخرى الإنفصال عنه بتقديم دعوى قضائية من أجل الشقاق، ونظرا لعلاقتها مع زوجة المسؤول القضائي، وبعد تردد الشاب على منزلها وتهديدها، اتصلت الضحية بزوجة المسؤول القضائي التي كانت تتواجد رفقة زوجها بأحد المطاعم، ليترصد الزوج سيارة المسؤول القضائي الذي التقى بالزوجة رفقة شقيقتها، بملتقى شارعي عبد الكريم الخطابي والأمير مولاي عبد الله، الشيء الذي استغله الشاب ليتهم القضاي بالتحرش بزوجته قبل الإعتداء عليه وتكسير سيارته حسب ما وثقته كاميرات المراقبة.التهم التي نفتها زوجته أمام الضابطة القضائية بالدائرة 14 في الساعات الأولى من يوم الإثنين المنصرم، قبل أن يتم اخلاء سبيلها رفقة شقيقتها وكذلك الزوج الذي ظل يتوعد المسؤول القضائي على اعتبار علاقته بمسؤولين كبار في سلك القضاء على حد تعبيره.وتضيف مصادرنا، أن المشتكي من ذوي السوابق العدلية في النصب والإحتيال، كانت له علاقة مع أحد المقاولين المتهم في قضية نصب كبيرة عاشت فصولها مدينة السبعة رجال.