أسدلت استئنافية مراكش، مساء يوم أمس الجمعة 31 ماي، الستار على ملف تورط فيه مجموعة من الجنود يعملون بالحدود الساحلية، بالمناطق الجنوبية للمملكة، في تكوين عصابة اجرامية و الحيازة و الاتجار في المخدرات و تسهيل خروج أشخاص مغاربة من ارض الوطن بطريقة غير شرعية و الارتشاء.

وقررت محكمة الاستئناف بمراكش، بمؤاخدة كافة المتهمين من المنسوب اليهم ومعاقبة كل من "ع.ن" و"م.ح" و "ع.ا" و "ل.ن" و "م.م" و "ز.ا" بثمان سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها مائة الف درهم -100.000,00- و معاقبة كل من "ط.ل" و"ا.ب" و"ا.د" و "ا.ا" بستة سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها مائة الف درهم -100.000,00- .

كما قررت المحكمة معاقبة "ا.ح" بعشر سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسمائة الف درهم -500.000,00- مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى و بأداء المتهمين "ع.ن" و "م.ح" و "ع.ا" و"ل.ن" و"م.م" و "ز.ا" تضامنا فيما بينهم لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة غرامة إجمالية قدرها 66.190.000,00 درهم مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى و برفضها في مواجهة المتهم "ط.ل".