

مراكش
كشـ24 تكشف تفاصيل اعتقال فرنسي يجري عمليات تجميل دون ترخيص
تمكنت مصالح الامن بمراكش صبيحة يومه السبت 19 أكتوبر من توقيف فرنسي متورط في اجراء عمليات تجميل بشكل غير قانوني بمراكش، بعد شكاية من مواطتة فرنسية.وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية وعناصر الشرطة السيوتقنية والسلطات المحلية يومه السبت الى منطقة "املكيس" السياحية بمراكش، حيث تمت مداهمة فيلا تعود ملكيتها للمواطن الفرنسي البالغ من العمر 73 سنة ، وتمت معاينة المعدات والادوية والمستحضرات المستعملة في عمليات التجميل التي كانت تجرى بشكل سري ، والتي تم ادخالها للمغرب بشكل غير قانوني.ووفق مصادرنا فإن هيئة الاطباء بمراكش دخلت على الخط، حيث تقدمت بشكاية في الموضوع، ودخلت كطرف مطالب بمحاسبة المعني بالامر، علما ان الاخير تم ايقافه بعد ورود شكاية على مصالح الامن مواطنة فرنسية، كان من المفترض ان تخضع لعملية تجميلية داخل مصحة قبل ان يصدمها الفرنسي المذكور، باجرائها في قبو فيلته بمنطقة أملكيس.وقد تم إخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في ممارسة الطب بدون ترخيص في المغرب، واستغلال عيادة سرية لإجراء عمليات جراحية، كما يجري التأكد من صفته المفترضة كطبيب، فضلا عن توقيف كل من يساعده في إجراء هذا النوع من العمليات بدون ترخيص.
تمكنت مصالح الامن بمراكش صبيحة يومه السبت 19 أكتوبر من توقيف فرنسي متورط في اجراء عمليات تجميل بشكل غير قانوني بمراكش، بعد شكاية من مواطتة فرنسية.وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية وعناصر الشرطة السيوتقنية والسلطات المحلية يومه السبت الى منطقة "املكيس" السياحية بمراكش، حيث تمت مداهمة فيلا تعود ملكيتها للمواطن الفرنسي البالغ من العمر 73 سنة ، وتمت معاينة المعدات والادوية والمستحضرات المستعملة في عمليات التجميل التي كانت تجرى بشكل سري ، والتي تم ادخالها للمغرب بشكل غير قانوني.ووفق مصادرنا فإن هيئة الاطباء بمراكش دخلت على الخط، حيث تقدمت بشكاية في الموضوع، ودخلت كطرف مطالب بمحاسبة المعني بالامر، علما ان الاخير تم ايقافه بعد ورود شكاية على مصالح الامن مواطنة فرنسية، كان من المفترض ان تخضع لعملية تجميلية داخل مصحة قبل ان يصدمها الفرنسي المذكور، باجرائها في قبو فيلته بمنطقة أملكيس.وقد تم إخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في ممارسة الطب بدون ترخيص في المغرب، واستغلال عيادة سرية لإجراء عمليات جراحية، كما يجري التأكد من صفته المفترضة كطبيب، فضلا عن توقيف كل من يساعده في إجراء هذا النوع من العمليات بدون ترخيص.
ملصقات
