“كشـ24” تكشف تفاصيل إخلاء سجن بولمهارز بمراكش من نزلائه السبت المقبل

مراكش

“كشـ24” تكشف تفاصيل إخلاء سجن بولمهارز بمراكش من نزلائه السبت المقبل

كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2017

تعتزم السلطات بمدينة مراكش يوم السبت المقبل، تنفيذ عملية إخلاء جزئي لنزلاء السجن المحلي بولمهارز، وتحويلهم إلى السجن المحلي الوداية على مشارف المدينة.

وحسب مصادر موثوقة لـ "كشـ24"، فإن العملية التي تأتي من أجل التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسة، تهم جناح النساء والاحداث وتحويلهم إلى سجن الوداية وهي العملية التي ستتم تحت إشراف المديرية الجهوية لجهة مراكش – آسفي.

وتعمل العناصر الامنية التابعة لمندوبية السجون والدرك الملكي على الاستعداد لتأمين عملية نقل النزلاء الى سجن الوداية على متن حافلات مخصصة لهذا الغرض، بمواكبة من فرقة الدراجين التابعة للدرك الملكي.

ويشار ان عملية الاخلاء الجزئي، يواكبها استنفار أمني كبير بمحيط المؤسسة السجنية، وتجمهر مجموعة من أقارب وذوي النزلاء بالقرب من مدخل السجن الملحي بولمهاز ومحيطه.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تتزايد شكاوى المواطنين والفاعلين المدنيين من الانتشار المقلق للكلاب الضالة والشرسة في عدد من مناطق مدينة مراكش، في مشهد يتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو توثق لحظات رعب يعيشها سياح أجانب أو تلاميذ ومواطنون، وهم محاصرون من طرف مجموعات من الكلاب. المقاطع المصورة توثق هذه الظاهرة بمناطق متعددة، من قلب ساحة جامع الفنا السياحية إلى محيط المؤسسات التعليمية، مرورا بشوارع وأحياء شعبية بالمدينة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول فاعلية الجهات المختصة في التعاطي مع الظاهرة، خصوصا أنها لم تعد تقتصر على التشويه البصري للفضاء العام، بل باتت تهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ظاهرة الكلاب الضالة تحولت إلى إشكال حقيقي في عدد من المدن، ليس فقط من حيث السلامة الجسدية للسكان، بل أيضا من الزاوية الصحية، نظرا لما تحمله من أمراض معدية كداء الكلب "السعار". وأوضح شتور أن الجمعية تطالب منذ سنوات باتخاذ إجراءات حازمة وعملية للحد من الظاهرة، عبر تعقيم الكلاب الذكور والإناث لتفادي التكاثر العشوائي، وتطعيمها ضد الأمراض، إلى جانب نشر التوعية لدى الساكنة بخصوص عدم رمي بقايا الطعام في الشوارع، لما له من دور في استقطاب هذه الحيوانات. وأضاف أن من الحلول الممكنة أيضا دعم الجمعيات المهتمة برعاية الحيوانات، من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية والطبية لمساعدتها على احتواء الظاهرة في إطار احترام حقوق الحيوان، دون التفريط في أمن وسلامة المواطنين. لكن الأخطر، بحسب شتور، يكمن في ظاهرة تربية الكلاب الشرسة داخل الأحياء السكنية المكتظة، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى اقتناء فصائل خطيرة من الكلاب ليس بهدف الحراسة أو العمل، بل فقط بدافع التفاخر أو فرض الهيبة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الجيران والمارة. وتساءل شتور عن عدم تطبيق القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، مشيرا إلى أن هذا القانون يمنع صراحة تملك أو بيع أو استيراد أو ترويض أو تربية الكلاب المصنفة خطيرة، إلا أن الواقع يكشف عن تقاعس في تنفيذ مضامينه، مما يسمح لهذه الكلاب بالتجول في الشوارع دون كمامات أو قيود، مما يهدد الأرواح ويسيء لصورة مدن المملكة، خصوصا السياحية منها. واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التساهل، داعيا إلى تفعيل القانون، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المحلية والمصالح البيطرية والأمنية، لضمان بيئة آمنة وصحية لكل المواطنين والزوار.

مراكش