بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط استمعت الشرطة القضائية لذات المدينة صباح يومه الجمعة 21 شتنبر الجاري وعلى مدى ساعتين تقريبا لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حول شبهة إختلالات شابت تدبير سوق المحروقات.وبحسب محمد الغلوسي فإن حاول خلال الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تقديم بعض القرائن إعتمادا على مانشر من تقارير رسمية وخاصة تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول المحروقات وماعرفته من جدال بخصوص نتائج التقرير وكذلك معطيات وأرقام صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، وهي قرائن يمكن أن يستنتج منها وجود إحتكار للسوق وغياب للمنافسة ورفع للاسعار بشكل غير مقبول لايراعي مستوى أسعار النفط التي تراجعت خلال السنوات الماضية وارتفع مستوى الأرباح لدى بعض الشركات المهيمنة على السوق خاصة مع نهج سياسة رفع الدعم عن المحروقات وتحرير السوق مع إفتراض تفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة، وهي المخالفات التي تتعارض ومقتضيات المادة 36من الدستور والمادتين 6و7من قانون حرية الأسعار والمنافسة.وأشار الغلوسي إلى أن البحث قد تطرق أيضا الى جوانب اخرى وطرحت عليه أسئلة ولكن المقتضيات القانونية ذات الصِّلة بسرية البحث لاتسمح له باستعراض كل ماراج خلال البحث التمهيدي.وأكد الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن النيابة العامة تمتلك كافة الوسائل والصلاحيات لإزالة اللتام ورفع الضبابية التي تحوم حول الموضوع وذلك بتعميق البحث وجمع كافة الحجج والأدلة التي من شأنها تحقيق العدالة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الموصلة للحقيقة.وعبر الغلوسي عن أمله أن لايقتصر البحث على مجرد الإستماع له كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام وأن يمتد البحث الى الاستماع الى أطراف اخرى وردت في شكاية جمعيته بخصوص هذا الموضوع.