استقطب موضوع معاشات البرلمانيين وسن صرفها والفئة التي تستفيد منها، اهتماما غير مسبوق أسال الكثير من المداد، وأثار جدلا واضحا، تحول في ظرف وجيز من مجرد مطلب ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقاش سياسي تضاربت الآراء بشأنه، لاسيما بين السياسيين، والفاعلين الجمعويين الذين يرون في إلغاء معاش البرلمانيين إصلاحا لأنظمة التقاعد، لأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل إنتداب، مطلب يراه البعض مشروعا، كان من كان من فروض ان ينتبه له المسؤولين قبل الشعب، ذلك أن ما يتقاضاه البرلماني في مدته التشريعية كاف له على عمله الذي يقوم به.ويرى البعض الاخر أن هذه الخطوة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، بل يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع، تطبيقا للخطابات التي ينادون بها في حملاتهم الانتخابية، القاضية بالعمل على مصلحة البلاد، والرفع من مستوى الاقتصاد و تحسين ظروف المواطن و إيجاد حلول للخروج من الأزمة المالية."كشـ24" نزلت إلى الشارع المراكشي، لجس نبض المواطنين، حول موضوع إلغاء معاشات البرلمانيين، ومدى أحقيتهم بها، وانصبت أغلب آراء المراكشين، حول تأييد خطوة إلغاء المعاشات، التي يرونها من حق المواطن البسيط، فيما رآى أخرون أن الحالة الوحيدة التي يباح فيها للبرلماني الاستفادة من المعاش، هي منحهم المعاشات بعدد سنوات مدتهم التشريعية فقط، وليس مدى الحياة.