التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
كريستين لاغارد تعلق في مراكش على اعتماد المغرب لنظام سعر الصرف المرن
نشر في: 30 يناير 2018
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء 30 يناير بمراكش، إن اعتماد المغرب لنظام سعر الصرف المرن يعد "قرارا سديدا".
وأشارت في كلمة خلال أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى المنظم حول موضوع "الازدهار للجميع.. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، إلى أن هذا القرار سيلقى ترحيبا من لدن الأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب.
وسلطت المسؤولة الدولية الضوء على الإصلاحات التي قام بها المغرب، مبرزة أن إحداث منطقتين حرتين بكل من طنجة والدار البيضاء مكن من خلق أزيد من 85 ألف منصب شغل.
من جهة أخرى، أبرزت لاغارد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحدي البطالة، خاصة لدى الشباب حاملي الشواهد، مسجلة في هذا السياق، أن حوالي 25 مليون شاب سيلتحقون بسوق الشغل بهذه المنطقة خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب خلق نمو مستدام ومندمج.
وأكدت على أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل بالأساس، في الإستجابة لانتظارات الشباب ومنحهم الثقة في المستقبل، وتوفير الفرص للمواطنين، داعية إلى تحسين مناخ الأعمال والرقي بالقطاع الخاص بهذه المنطقة.
وأبرزت لاغارد، في سياق آخر، أن لهذا المؤتمر ثلاث أولويات تتعلق بخلق قطاع خاص قوي ومنتج للثروة والشغل، نظرا إلى كون وضعية المالية العمومية لبلدان المنطقة غير قادرة على إحداث المزيد من مناصب الشغل مما يستدعي تدخل القطاع الخاص.
كما دعت إلى دعم ومساندة الشباب والنساء واللاجئين على الخصوص، وارساء شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها مقاربة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة وضع سياسة ضريبية من شأنها التشجيع على تحقيق التنمية بالمنطقة.
من جانبه، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يجسد اهتمام المملكة بمختلف قضايا النمو الشامل، من تعزيز سوق العمل وتمكين المرأة ودعم الابتكار وتشجيع رواد الأعمال وتحسين بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بقضايا الشمول المالي، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البطالة لدى الشباب تمثل حاليا التحدي الأهم والأصعب أمام صانعي السياسات الاقتصادية بالدول العربية، حيث يصل مستواها في المتوسط إلى 29.1 في المائة ونحو 43.8 في المائة في فئة الشابات، مضيفا أن هذه المنطقة تحتاج إلى إحداث عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة، للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل، في ظل الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية.
وقال عبد الله الحميدي، إن هناك ثلاثة محاور لمواجهة تحديات التشغيل والنمو الشامل، يمثل الأول في مواصلة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، والثاني يرتبط بالعمل على خلق البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار للشباب ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثالث يتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية المناسبة.
وأبرز أنه إيمانا بأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في خلق ملايين فرص العمل على مستوى الوطن العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستويات أكثر استدامة وشمولية للنمو، قام صندوق النقد العربي بتسهيل دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، من خلال توفير الدعم المالي والفني لمتطلبات تطوير البيئة الحاضنة لهذه المشاريع، إضافة إلى الاستشارة الفنية التي يقدمها الصندوق في هذا الشأن.
ويحاول هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات.
ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة.
كما يتدارس المشاركون كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.
ويتطرق المؤتمر أيضا، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية.
ويشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء 30 يناير بمراكش، إن اعتماد المغرب لنظام سعر الصرف المرن يعد "قرارا سديدا".
وأشارت في كلمة خلال أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى المنظم حول موضوع "الازدهار للجميع.. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، إلى أن هذا القرار سيلقى ترحيبا من لدن الأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب.
وسلطت المسؤولة الدولية الضوء على الإصلاحات التي قام بها المغرب، مبرزة أن إحداث منطقتين حرتين بكل من طنجة والدار البيضاء مكن من خلق أزيد من 85 ألف منصب شغل.
من جهة أخرى، أبرزت لاغارد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحدي البطالة، خاصة لدى الشباب حاملي الشواهد، مسجلة في هذا السياق، أن حوالي 25 مليون شاب سيلتحقون بسوق الشغل بهذه المنطقة خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب خلق نمو مستدام ومندمج.
وأكدت على أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل بالأساس، في الإستجابة لانتظارات الشباب ومنحهم الثقة في المستقبل، وتوفير الفرص للمواطنين، داعية إلى تحسين مناخ الأعمال والرقي بالقطاع الخاص بهذه المنطقة.
وأبرزت لاغارد، في سياق آخر، أن لهذا المؤتمر ثلاث أولويات تتعلق بخلق قطاع خاص قوي ومنتج للثروة والشغل، نظرا إلى كون وضعية المالية العمومية لبلدان المنطقة غير قادرة على إحداث المزيد من مناصب الشغل مما يستدعي تدخل القطاع الخاص.
كما دعت إلى دعم ومساندة الشباب والنساء واللاجئين على الخصوص، وارساء شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها مقاربة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة وضع سياسة ضريبية من شأنها التشجيع على تحقيق التنمية بالمنطقة.
من جانبه، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يجسد اهتمام المملكة بمختلف قضايا النمو الشامل، من تعزيز سوق العمل وتمكين المرأة ودعم الابتكار وتشجيع رواد الأعمال وتحسين بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بقضايا الشمول المالي، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البطالة لدى الشباب تمثل حاليا التحدي الأهم والأصعب أمام صانعي السياسات الاقتصادية بالدول العربية، حيث يصل مستواها في المتوسط إلى 29.1 في المائة ونحو 43.8 في المائة في فئة الشابات، مضيفا أن هذه المنطقة تحتاج إلى إحداث عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة، للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل، في ظل الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية.
وقال عبد الله الحميدي، إن هناك ثلاثة محاور لمواجهة تحديات التشغيل والنمو الشامل، يمثل الأول في مواصلة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، والثاني يرتبط بالعمل على خلق البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار للشباب ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثالث يتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية المناسبة.
وأبرز أنه إيمانا بأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في خلق ملايين فرص العمل على مستوى الوطن العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستويات أكثر استدامة وشمولية للنمو، قام صندوق النقد العربي بتسهيل دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، من خلال توفير الدعم المالي والفني لمتطلبات تطوير البيئة الحاضنة لهذه المشاريع، إضافة إلى الاستشارة الفنية التي يقدمها الصندوق في هذا الشأن.
ويحاول هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات.
ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة.
كما يتدارس المشاركون كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.
ويتطرق المؤتمر أيضا، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية.
ويشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل.
ملصقات
