أعادت كثرة الأوراش المفتوحة التي تشهدها مدينة مراكش، قبيل احتضان المدينة لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شبح هدر المال العام إلى الواجهة، وسط دعوات لتشديد المراقبة من طرف السلطات المختصة لعدم تكرار سيناريو فضيحة الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية "كوب-22".

وتطرح الوتيرة السريعة لإنجاز مجموعة من الأوراش على مستوى الشوارع الكبيرة والرئيسية بمراكش، تساؤلات حول الجودة ومدى احترام دفاتر التحملات وشفافية الصفقات المبرمة لكل مشروع، فيما تعالت أصوات متتبعين للشأن المحلي للمطالبة بفتح تحقيق في المشاريع المغشوشة أو التي تشوبها اختلالات، وتقديم المتورطين للعدالة مهما كانت صفاتهم أو درجاتهم في المجتمع.

وتأتي هذه المطالب في وقت تم فيه تخصيص ميزانية ضخمة للمشاريع المفتوحة بمراكش، وسط مخاوف من العبث بها، ما يستدعي تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ولحماية المال العام، كما يستدعي التعامل بالجدية والصرامة مع المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشاريع المفتوحة.

جدير بالذكر أن قضاء مراكش لم ينتهي إلى يومنا هذا، النظر في قضية الصفقات التفاوضية التي تم إطلاقها من أجل تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، المعروف بـ”كوب 22″، والتي يتابع فيها عمدة المدينة السابق، محمد العربي بلقايد رفقة نائبه الأول، يونس بنسليمان.