تعتزم وزارة التجهيز والنقل، تثبيت كاميرات مراقبة على الطرقات في إطار محاربة الرشوة والشطط في استعمال السلطة، إذ سيحمل رجال الدرك والشرطة كاميرات لا يمكن التلاعب فيها، ترسل التسجيل مباشرة إلى الإدارة المركزية، كما هو معمول به في أمريكا والدول الأوروبية الخبر أوردته جريدة"الصباح" في عددها الجمعة.
وقالت "الصباح" إن الوزارة عبرت في إطار حملة تفاعلية أطلقتها، بين المواطنين ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم لقانون رقم ـ 52 05، المتعلق بمدونة السير، عن رغبتها في تبني آلية المراقبة الجديدة، التي تثبت في الغالب بمقدمة مركبات المراقبة الطرقية، الدراجات أو السيارات، من أجل رصد عملية تحرير محضر المخالفات المرورية.

وتابعت اليومية التي نشرت الخبر في صفحتها الثانية، أن مقترحات المواطنين بخصوص الإطار التشريعي الجديد، ركزت على عدد من الممارسات "غير السوية"، التي  يصادفونها يوميا على الطرقات.

ويتعلق الأمر بالمعاينة المباشرة للمخالفات واعتراض المركبات والفحص التقني، في الوقت الذي لم تجد بعض أجوبة وزارة التجهيز والنقل سندا صحيحا، سواء في مشروع القانون الجديد، أو مدونة السير المعمول بها حاليا، أو حتى دليل المراقبة الطرقية الخاصة بالأعوان محرري المحاضر.

وأكدت "الصباح" استنادا إلى مصادرها أن مشروع القانون المعدل والمتمم لمدونة السير الجديد، أغفل تقنين عشرات المخالفات وإزاحة الغموض في التطبيق والزجر عن أخرى، خصوصا ما يتعلق بمعاينة المخالفات والأداء عنها، إذ مازال دليل المراقبة الطرقية الخاص بالأعوان محرري المحاضر دون تحيين، ذلك أن سلسلة المخالفات المرورية مقرون بعقوبات ورموز معقدة في الدليل المشار إليه، تحيل على نوعية المخالفة وقيمة الغرامة خلال عمليات الأداء في شبابيك الخزينة العامة للمملكة المختلفة.