التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
كارثة تهدد مياه شرب ملايين المغاربة وهذا ما قررته السلطات لتفاديها
نشر في: 22 يناير 2018
كارثة بيئية غير مسبوقة انتهى إليها مشروع بناء سجني "العرجات 1 و2"، اللذين كلفا مليارات السنتيمات دون احترام المواصفات، بعد أن تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بحيرة السد، التي تؤمن الماء الصالح للشرب لأزيد من تسعة ملايين نسمة، نتيجة إنجاز المشروع في غياب شبكة التطهير، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
ولمنع حدوث هذه الكارثة، تم خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء بالرباط الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه بسد سيدي محمد بن عبد الله الم ق ام على نهر أبي رقراق.
وبناء على ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع بين السيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والسيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور السيد لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ستكون محطة المركز السجني الأول جاهزة في ظرف شهر فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
وحسب بلاغ مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع فإن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 مليون مترا مكعبا.
ومن بين الحلول الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتجاوز هذا المشكل إنجاز حوض اصطناعي غير م ن ف ذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة.
كما تم الاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.
وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، الم ق ام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة.
ولمنع حدوث هذه الكارثة، تم خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء بالرباط الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه بسد سيدي محمد بن عبد الله الم ق ام على نهر أبي رقراق.
وبناء على ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع بين السيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والسيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور السيد لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ستكون محطة المركز السجني الأول جاهزة في ظرف شهر فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
وحسب بلاغ مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع فإن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 مليون مترا مكعبا.
ومن بين الحلول الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتجاوز هذا المشكل إنجاز حوض اصطناعي غير م ن ف ذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة.
كما تم الاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.
وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، الم ق ام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة.
كارثة بيئية غير مسبوقة انتهى إليها مشروع بناء سجني "العرجات 1 و2"، اللذين كلفا مليارات السنتيمات دون احترام المواصفات، بعد أن تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بحيرة السد، التي تؤمن الماء الصالح للشرب لأزيد من تسعة ملايين نسمة، نتيجة إنجاز المشروع في غياب شبكة التطهير، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
ولمنع حدوث هذه الكارثة، تم خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء بالرباط الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه بسد سيدي محمد بن عبد الله الم ق ام على نهر أبي رقراق.
وبناء على ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع بين السيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والسيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور السيد لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ستكون محطة المركز السجني الأول جاهزة في ظرف شهر فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
وحسب بلاغ مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع فإن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 مليون مترا مكعبا.
ومن بين الحلول الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتجاوز هذا المشكل إنجاز حوض اصطناعي غير م ن ف ذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة.
كما تم الاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.
وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، الم ق ام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة.
ولمنع حدوث هذه الكارثة، تم خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء بالرباط الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه بسد سيدي محمد بن عبد الله الم ق ام على نهر أبي رقراق.
وبناء على ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع بين السيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والسيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور السيد لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ستكون محطة المركز السجني الأول جاهزة في ظرف شهر فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
وحسب بلاغ مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع فإن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 مليون مترا مكعبا.
ومن بين الحلول الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتجاوز هذا المشكل إنجاز حوض اصطناعي غير م ن ف ذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة.
كما تم الاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.
وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، الم ق ام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة.
ملصقات
