التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
كاتالونيا والأندلس تعتمدان تدابير صارمة لمواجهة جفاف تاريخي
نشر في: 6 فبراير 2024
دخلت كاتالونيا والأندلس، اللتان تتعرضان بشدة لأسوأ موجة جفاف على الإطلاق، في حالة تأهب قصوى، حيث فرضتا قيودا جديدة لتقليص استهلاك المياه، سواء بالنسبة للأسر أو للأغراض الصناعية والزراعية.
وفي مواجهة هذا الوضع الاستثنائي المرتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ، اعتمدت الحكومة الإقليمية الكاتالونية وجهة الأندلس تدابير صارمة لمواجهة التحديات المرتبطة بحالة الجفاف الشديد هاته، والتي تؤثر على حوالي عشرة ملايين نسمة في كلا الجهتين.
وحذر رئيس الحكومة المحلية، بيري أراغونيس، من أن "كاتالونيا تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ قرن"، معلنا حالة طوارئ "الجفاف"، في منطقة تعاني بالفعل من ندرة التساقطات المطرية لأكثر من ثلاث سنوات.
وسبق أن حذرت السلطات المحلية من خطورة الوضع، قائلة إنها تعتزم إعلان حالة الطوارئ في حال تراجع منسوب الخزانات عن 16 بالمائة، وهو ما وصلت إليه في الأيام الأخيرة، بعد ثلاث سنوات من الجفاف المتواصل مع هطول أمطار أقل من المتوسط.
ويعد هذا ضعف ما حدث خلال أطول فترة جفاف تم تسجيلها حتى الآن، والتي بلغت ذروتها في العام 2008، وفقا للحكومة الكاتالونية.
وأدى دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي إلى فرض قيود كبيرة على الزراعة، مما اضطرها إلى تقييد استهلاكها من المياه بنسبة 80 في المائة، وعلى الصناعة التي من المفترض أن تخفضها بنسبة 25 في المائة.
وعلى نحو مماثل، فإن سكان 202 بلدية في كتالونيا ملزمون باحترام الحد الأقصى لمتوسط سقف الاستهلاك، تحت طائلة فرض عقوبات ضد الرافضين.
كما تحظر خطة الطوارئ هذه ملء حمامات السباحة، حتى لو كان ذلك بغرض رفع بسيط لمنسوبها، مع استثناءات نادرة. حيث يعد هذا إجراء مهما بالنسبة لهذه المنطقة السياحية للغاية، والتي تضم مجموعة من الفنادق الكبرى.
وقد أصبح سقي المساحات الخضراء محظورا، أيضا، إلا بواسطة المياه غير الصالحة للشرب في الحدائق العامة، عندما يكون بقاء الأشجار على المحك، وكذا لغسل السيارات.
وإذا استمر مستوى الاحتياطيات في الانخفاض، تخطط السلطات لفرض قيود أكثر صرامة، مثل إغلاق أماكن الاستحمام في الصالات الرياضية أو فرض حظر كامل على سقي الحدائق العامة.
علاوة على ذلك، من المقرر عقد اجتماع يوم الاثنين بين وزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، والحكومة الكاتالونية قصد النظر في الكيفية التي يمكن للحكومة المركزية أن تساعد بها في جلب المياه إلى المنطقة.
نفس الوضعية تعيشها الأندلس، وهي منطقة أخرى في إسبانيا تواجه جفافا كبيرا، حيث اضطرت أيضا إلى فرض قيود على المياه، لاسيما في إشبيلية وملقة.
وبالنظر لهذه الوضعية، قال رئيس هذه المنطقة خوان مانويل مورينو، الذي لم يستبعد أيضا إمدادات مياه الشرب بالقوارب، "نحتاج إلى 30 يوما من الأمطار متتالية".
هكذا، اعتمدت السلطات المحلية الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير لمكافحة آثار الجفاف ومنع الأسوأ، من خلال تعبئة ميزانية فاقت قيمتها 217 مليون يورو.
ولمواجهة آثار الجفاف، الذي دفع المزارعين إلى التظاهر يوم الخميس في إشبيلية، طلب السيد مورينو هذا الأسبوع من بروكسيل تفعيل صندوق التضامن الخاص بها.
وفي الأندلس، استقبلت حديقة دونيانا الطبيعية، وهي منطقة رطبة شاسعة مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، عددا منخفضا تاريخيا من الطيور المهاجرة في العام الماضي، في سياق التصحر المتسارع، وفقا لتقرير علمي نُشر مؤخرا.
وباعتبارها بلدا أوروبيا يقع على الخط الأمامي لظاهرة الاحتباس الحراري، شهدت إسبانيا زيادة في الظواهر الجوية المتطرفة لعدة سنوات، خاصة موجات الحر التي تضاعفت ثلاث مرات في غضون عشر سنوات.
دخلت كاتالونيا والأندلس، اللتان تتعرضان بشدة لأسوأ موجة جفاف على الإطلاق، في حالة تأهب قصوى، حيث فرضتا قيودا جديدة لتقليص استهلاك المياه، سواء بالنسبة للأسر أو للأغراض الصناعية والزراعية.
وفي مواجهة هذا الوضع الاستثنائي المرتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ، اعتمدت الحكومة الإقليمية الكاتالونية وجهة الأندلس تدابير صارمة لمواجهة التحديات المرتبطة بحالة الجفاف الشديد هاته، والتي تؤثر على حوالي عشرة ملايين نسمة في كلا الجهتين.
وحذر رئيس الحكومة المحلية، بيري أراغونيس، من أن "كاتالونيا تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ قرن"، معلنا حالة طوارئ "الجفاف"، في منطقة تعاني بالفعل من ندرة التساقطات المطرية لأكثر من ثلاث سنوات.
وسبق أن حذرت السلطات المحلية من خطورة الوضع، قائلة إنها تعتزم إعلان حالة الطوارئ في حال تراجع منسوب الخزانات عن 16 بالمائة، وهو ما وصلت إليه في الأيام الأخيرة، بعد ثلاث سنوات من الجفاف المتواصل مع هطول أمطار أقل من المتوسط.
ويعد هذا ضعف ما حدث خلال أطول فترة جفاف تم تسجيلها حتى الآن، والتي بلغت ذروتها في العام 2008، وفقا للحكومة الكاتالونية.
وأدى دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي إلى فرض قيود كبيرة على الزراعة، مما اضطرها إلى تقييد استهلاكها من المياه بنسبة 80 في المائة، وعلى الصناعة التي من المفترض أن تخفضها بنسبة 25 في المائة.
وعلى نحو مماثل، فإن سكان 202 بلدية في كتالونيا ملزمون باحترام الحد الأقصى لمتوسط سقف الاستهلاك، تحت طائلة فرض عقوبات ضد الرافضين.
كما تحظر خطة الطوارئ هذه ملء حمامات السباحة، حتى لو كان ذلك بغرض رفع بسيط لمنسوبها، مع استثناءات نادرة. حيث يعد هذا إجراء مهما بالنسبة لهذه المنطقة السياحية للغاية، والتي تضم مجموعة من الفنادق الكبرى.
وقد أصبح سقي المساحات الخضراء محظورا، أيضا، إلا بواسطة المياه غير الصالحة للشرب في الحدائق العامة، عندما يكون بقاء الأشجار على المحك، وكذا لغسل السيارات.
وإذا استمر مستوى الاحتياطيات في الانخفاض، تخطط السلطات لفرض قيود أكثر صرامة، مثل إغلاق أماكن الاستحمام في الصالات الرياضية أو فرض حظر كامل على سقي الحدائق العامة.
علاوة على ذلك، من المقرر عقد اجتماع يوم الاثنين بين وزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، والحكومة الكاتالونية قصد النظر في الكيفية التي يمكن للحكومة المركزية أن تساعد بها في جلب المياه إلى المنطقة.
نفس الوضعية تعيشها الأندلس، وهي منطقة أخرى في إسبانيا تواجه جفافا كبيرا، حيث اضطرت أيضا إلى فرض قيود على المياه، لاسيما في إشبيلية وملقة.
وبالنظر لهذه الوضعية، قال رئيس هذه المنطقة خوان مانويل مورينو، الذي لم يستبعد أيضا إمدادات مياه الشرب بالقوارب، "نحتاج إلى 30 يوما من الأمطار متتالية".
هكذا، اعتمدت السلطات المحلية الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير لمكافحة آثار الجفاف ومنع الأسوأ، من خلال تعبئة ميزانية فاقت قيمتها 217 مليون يورو.
ولمواجهة آثار الجفاف، الذي دفع المزارعين إلى التظاهر يوم الخميس في إشبيلية، طلب السيد مورينو هذا الأسبوع من بروكسيل تفعيل صندوق التضامن الخاص بها.
وفي الأندلس، استقبلت حديقة دونيانا الطبيعية، وهي منطقة رطبة شاسعة مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، عددا منخفضا تاريخيا من الطيور المهاجرة في العام الماضي، في سياق التصحر المتسارع، وفقا لتقرير علمي نُشر مؤخرا.
وباعتبارها بلدا أوروبيا يقع على الخط الأمامي لظاهرة الاحتباس الحراري، شهدت إسبانيا زيادة في الظواهر الجوية المتطرفة لعدة سنوات، خاصة موجات الحر التي تضاعفت ثلاث مرات في غضون عشر سنوات.
ملصقات
