دولي

كاتالونيا والأندلس تعتمدان تدابير صارمة لمواجهة جفاف تاريخي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 فبراير 2024

دخلت كاتالونيا والأندلس، اللتان تتعرضان بشدة لأسوأ موجة جفاف على الإطلاق، في حالة تأهب قصوى، حيث فرضتا قيودا جديدة لتقليص استهلاك المياه، سواء بالنسبة للأسر أو للأغراض الصناعية والزراعية.

وفي مواجهة هذا الوضع الاستثنائي المرتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ، اعتمدت الحكومة الإقليمية الكاتالونية وجهة الأندلس تدابير صارمة لمواجهة التحديات المرتبطة بحالة الجفاف الشديد هاته، والتي تؤثر على حوالي عشرة ملايين نسمة في كلا الجهتين.

وحذر رئيس الحكومة المحلية، بيري أراغونيس، من أن "كاتالونيا تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ قرن"، معلنا حالة طوارئ "الجفاف"، في منطقة تعاني بالفعل من ندرة التساقطات المطرية لأكثر من ثلاث سنوات.

وسبق أن حذرت السلطات المحلية من خطورة الوضع، قائلة إنها تعتزم إعلان حالة الطوارئ في حال تراجع منسوب الخزانات عن 16 بالمائة، وهو ما وصلت إليه في الأيام الأخيرة، بعد ثلاث سنوات من الجفاف المتواصل مع هطول أمطار أقل من المتوسط.

ويعد هذا ضعف ما حدث خلال أطول فترة جفاف تم تسجيلها حتى الآن، والتي بلغت ذروتها في العام 2008، وفقا للحكومة الكاتالونية.

وأدى دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي إلى فرض قيود كبيرة على الزراعة، مما اضطرها إلى تقييد استهلاكها من المياه بنسبة 80 في المائة، وعلى الصناعة التي من المفترض أن تخفضها بنسبة 25 في المائة.

وعلى نحو مماثل، فإن سكان 202 بلدية في كتالونيا ملزمون باحترام الحد الأقصى لمتوسط ​​سقف الاستهلاك، تحت طائلة فرض عقوبات ضد الرافضين.

كما تحظر خطة الطوارئ هذه ملء حمامات السباحة، حتى لو كان ذلك بغرض رفع بسيط لمنسوبها، مع استثناءات نادرة. حيث يعد هذا إجراء مهما بالنسبة لهذه المنطقة السياحية للغاية، والتي تضم مجموعة من الفنادق الكبرى.

وقد أصبح سقي المساحات الخضراء محظورا، أيضا، إلا بواسطة المياه غير الصالحة للشرب في الحدائق العامة، عندما يكون بقاء الأشجار على المحك، وكذا لغسل السيارات.

وإذا استمر مستوى الاحتياطيات في الانخفاض، تخطط السلطات لفرض قيود أكثر صرامة، مثل إغلاق أماكن الاستحمام في الصالات الرياضية أو فرض حظر كامل على سقي الحدائق العامة.

علاوة على ذلك، من المقرر عقد اجتماع يوم الاثنين بين وزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، والحكومة الكاتالونية قصد النظر في الكيفية التي يمكن للحكومة المركزية أن تساعد بها في جلب المياه إلى المنطقة.

نفس الوضعية تعيشها الأندلس، وهي منطقة أخرى في إسبانيا تواجه جفافا كبيرا، حيث اضطرت أيضا إلى فرض قيود على المياه، لاسيما في إشبيلية وملقة.

وبالنظر لهذه الوضعية، قال رئيس هذه المنطقة خوان مانويل مورينو، الذي لم يستبعد أيضا إمدادات مياه الشرب بالقوارب، "نحتاج إلى 30 يوما من الأمطار متتالية".

هكذا، اعتمدت السلطات المحلية الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير لمكافحة آثار الجفاف ومنع الأسوأ، من خلال تعبئة ميزانية فاقت قيمتها 217 مليون يورو.

ولمواجهة آثار الجفاف، الذي دفع المزارعين إلى التظاهر يوم الخميس في إشبيلية، طلب السيد مورينو هذا الأسبوع من بروكسيل تفعيل صندوق التضامن الخاص بها.

وفي الأندلس، استقبلت حديقة دونيانا الطبيعية، وهي منطقة رطبة شاسعة مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، عددا منخفضا تاريخيا من الطيور المهاجرة في العام الماضي، في سياق التصحر المتسارع، وفقا لتقرير علمي نُشر مؤخرا.

وباعتبارها بلدا أوروبيا يقع على الخط الأمامي لظاهرة الاحتباس الحراري، شهدت إسبانيا زيادة في الظواهر الجوية المتطرفة لعدة سنوات، خاصة موجات الحر التي تضاعفت ثلاث مرات في غضون عشر سنوات.

دخلت كاتالونيا والأندلس، اللتان تتعرضان بشدة لأسوأ موجة جفاف على الإطلاق، في حالة تأهب قصوى، حيث فرضتا قيودا جديدة لتقليص استهلاك المياه، سواء بالنسبة للأسر أو للأغراض الصناعية والزراعية.

وفي مواجهة هذا الوضع الاستثنائي المرتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ، اعتمدت الحكومة الإقليمية الكاتالونية وجهة الأندلس تدابير صارمة لمواجهة التحديات المرتبطة بحالة الجفاف الشديد هاته، والتي تؤثر على حوالي عشرة ملايين نسمة في كلا الجهتين.

وحذر رئيس الحكومة المحلية، بيري أراغونيس، من أن "كاتالونيا تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ قرن"، معلنا حالة طوارئ "الجفاف"، في منطقة تعاني بالفعل من ندرة التساقطات المطرية لأكثر من ثلاث سنوات.

وسبق أن حذرت السلطات المحلية من خطورة الوضع، قائلة إنها تعتزم إعلان حالة الطوارئ في حال تراجع منسوب الخزانات عن 16 بالمائة، وهو ما وصلت إليه في الأيام الأخيرة، بعد ثلاث سنوات من الجفاف المتواصل مع هطول أمطار أقل من المتوسط.

ويعد هذا ضعف ما حدث خلال أطول فترة جفاف تم تسجيلها حتى الآن، والتي بلغت ذروتها في العام 2008، وفقا للحكومة الكاتالونية.

وأدى دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي إلى فرض قيود كبيرة على الزراعة، مما اضطرها إلى تقييد استهلاكها من المياه بنسبة 80 في المائة، وعلى الصناعة التي من المفترض أن تخفضها بنسبة 25 في المائة.

وعلى نحو مماثل، فإن سكان 202 بلدية في كتالونيا ملزمون باحترام الحد الأقصى لمتوسط ​​سقف الاستهلاك، تحت طائلة فرض عقوبات ضد الرافضين.

كما تحظر خطة الطوارئ هذه ملء حمامات السباحة، حتى لو كان ذلك بغرض رفع بسيط لمنسوبها، مع استثناءات نادرة. حيث يعد هذا إجراء مهما بالنسبة لهذه المنطقة السياحية للغاية، والتي تضم مجموعة من الفنادق الكبرى.

وقد أصبح سقي المساحات الخضراء محظورا، أيضا، إلا بواسطة المياه غير الصالحة للشرب في الحدائق العامة، عندما يكون بقاء الأشجار على المحك، وكذا لغسل السيارات.

وإذا استمر مستوى الاحتياطيات في الانخفاض، تخطط السلطات لفرض قيود أكثر صرامة، مثل إغلاق أماكن الاستحمام في الصالات الرياضية أو فرض حظر كامل على سقي الحدائق العامة.

علاوة على ذلك، من المقرر عقد اجتماع يوم الاثنين بين وزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، والحكومة الكاتالونية قصد النظر في الكيفية التي يمكن للحكومة المركزية أن تساعد بها في جلب المياه إلى المنطقة.

نفس الوضعية تعيشها الأندلس، وهي منطقة أخرى في إسبانيا تواجه جفافا كبيرا، حيث اضطرت أيضا إلى فرض قيود على المياه، لاسيما في إشبيلية وملقة.

وبالنظر لهذه الوضعية، قال رئيس هذه المنطقة خوان مانويل مورينو، الذي لم يستبعد أيضا إمدادات مياه الشرب بالقوارب، "نحتاج إلى 30 يوما من الأمطار متتالية".

هكذا، اعتمدت السلطات المحلية الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير لمكافحة آثار الجفاف ومنع الأسوأ، من خلال تعبئة ميزانية فاقت قيمتها 217 مليون يورو.

ولمواجهة آثار الجفاف، الذي دفع المزارعين إلى التظاهر يوم الخميس في إشبيلية، طلب السيد مورينو هذا الأسبوع من بروكسيل تفعيل صندوق التضامن الخاص بها.

وفي الأندلس، استقبلت حديقة دونيانا الطبيعية، وهي منطقة رطبة شاسعة مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، عددا منخفضا تاريخيا من الطيور المهاجرة في العام الماضي، في سياق التصحر المتسارع، وفقا لتقرير علمي نُشر مؤخرا.

وباعتبارها بلدا أوروبيا يقع على الخط الأمامي لظاهرة الاحتباس الحراري، شهدت إسبانيا زيادة في الظواهر الجوية المتطرفة لعدة سنوات، خاصة موجات الحر التي تضاعفت ثلاث مرات في غضون عشر سنوات.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة