قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أمس الاثنين، إن من المنتظر ارتفاع ثقة بنك المغرب في اتخاذ الخطوة التالية صوب التعويم الكامل للعملة المحلية بفضل تحسن مركز ميزان المدفوعات والتباطؤ الحاد في معدل التضخم، متوقعة ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام اليورو.

وأشارت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن، إلى أن المغرب بدأ يسمح بمرونة أكبر لسعر صرف الدرهم منذ حصوله على حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في 2014 مع الاتجاه تدريجيا صوب تحديد هدف للتضخم.

وأضافت أن البنك المغربي سمح في مطلع 2018 بتداول العملة في نطاق 2.5% أعلى أو أقل من سعر مرجعي يجري نشره يوميا لسلة عملات تتكون من اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، قبل أن يوسع هذا النطاق في مارس 2020 إلى 5%، لكنه لم يتخذ أي إجراءات إضافية منذ ذلك الحين، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي".

وقالت المؤسسة إن البنك المركزي المغربي كون احتياطيا قويا من النقد الأجنبي يبلغ 34.3 مليار دولار مضيفة أن ذلك يغطي احتياجات المغرب قصيرة الأجل للتمويل الخارجي أكثر من ثلاث مرات، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة بنك المغرب في قدرته على دعم العملة إذا تعرضت لأي ضغوط نزولية.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن تكون الخطوة التالية للمركزي المغربي هي المزيد من توسيع نطاق تداول العملة لا التعويم الكامل للدرهم، مشيرة إلى أن توسيع النطاق أدى في السابق إلى ارتفاع قيمة العملة بين اثنين وثلاثة بالمئة مقابل سلة اليورو والدولار ومن المنتظر أن ترتفع قيمة الدرهم حوالي 3% بحلول نهاية العام هذه المرة.

وأضافت أن التحرك صوب سعر صرف أكثر مرونة للدرهم سيكون بمثابة تحول إلى إطار استهداف للتضخم موضحة أن ذلك سيعمل كنقطة ارتكاز للأسعار أفضل من سعر الصرف.

وأشارت إلى أن معدل التضخم المنخفض من المرجح أن يعزز ثقة صانعي السياسات في نجاح هذه الخطوة، إذ سجل المعدل السنوي للتضخم في المغرب، الذي قفز بشدة بسبب الحرب على أوكرانيا، تباطؤا حادا إلى 2.3% في يناير مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر 2021.